khalidadil80
08-14-2022, 20:37
ثمة حقيقة مؤكدة وهي أن الاقتصاد الأمريكي آخذ في التباطؤ، وثمة خلاف رئيسي ناشب بين خبراء الاقتصاد وهو ما إذا كان الاقتصاد يواجه هبوطاً سلساً أم هبوطاً صعباً، لكن المنظور التشاؤمي هيمن على عناوين الأخبار.
لكن على الرغم من أنه من الواضح أننا نمر بفترة صعبة مقبلة، فهناك أيضاً سبب للاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي مهيأ لفترة متجددة من النمو في الأعوام المقبلة.
ويميل معظم المراقبين إلى عرض التحديات الاقتصادية الحالية من منظور فترات الانكماش الماضية، لكن الاقتصاد الأمريكي يعمل اليوم بشكل مختلف عما كان عليه قبل 40 عاماً أو حتى 14 عاماً.
كبداية، أصبح القطاع الخاص في البلاد أكثر ابتكاراً وذكاء واستباقية في الإدارة من خلال التغيير وعدم اليقين، خاصة عند النظر إلى مارس 2020، عندما تسبب وباء كورونا في إغلاق شبه كامل للتجارة العالمية.
ولا شك في أن البيانات والأدوات والاستراتيجيات التي تقع الآن تحت التصرف التام لقادة الأعمال ساعدت في التمتع بفترة من النمو القوى، وبالطبع لعبت سياسة الحكومة دوراً أساسياً في هذه الحالة.
وسارع المسئولون التنفيذيون إلى إصلاح ممارسات الأعمال لمواصلة العمليات، كما تعزز وضع الميزانيات العمومية والعمل عن بعد واعتماد التقنيات الجديدة، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستثمار الرأسمالي من أجل تعزيز الوضع التنافسي في أكثر الشركات مرونة.
وأوضحت الصحيفة أيضاً أن سوق العمل الأمريكي يعد في وضع أفضل اليوم مما كان عليه في بداية فترات الانكماش السابقة، حيث تؤكد أرقام التوظيف القوية لشهر يونيو على هذا.
وفي حين أنه من المرجح أن يؤدى تجميد التوظيف وتسريح العمالة إلى معاناة اقتصادية للكثيرين، يمكن للعمال اليوم العثور بسهولة أكبر وبسرعة على فرص عمل جديدة بفضل خيارات العمل من المنزل المرنة.
وتشير دراسة أجرتها المجموعة العقارية «سي بي أرى إي» والتي نُشرت العام الماضي إلى أن ما يقرب من % 90 من أكبر أرباب العمل في أمريكا يخططون لمواصلة تقديم سياسات عمل هجينة في المستقبل.
وأصبح الاقتصاد الأمريكي اليوم أيضاً أكثر ديناميكية ويعمل بشكل أكبر في مجال ريادة الأعمال، فقد أصبح تشكيل شركات جديدة أعلى بمقدار الثلث في الخمسة أعوام المنتهية في عام 2021 مقارنة بفترة الخمسة أعوام السابقة.
ولقد تعلمنا في العقد التالي تقريباً لفترة الركود الذي أعقب الأزمة المالية أن النماذج الاقتصادية لا تلتقط الأصول غير الملموسة مثل رغبة الشركة في مواصلة استثمارات رأس المال الاستراتيجية من خلال التباطؤ الاقتصادي.
وفي ظل إعلان الشركات عن أرباح الربع الثانية من العام الجاري، لجأ العديد من الرؤساء التنفيذيين لاتباع تضييقاً استباقياً في نفقات التشغيل لكنهم استمروا في رفع مستويات الاستثمار الرأسمالي، خاصة أنهم يدركون جيداً أن فعلا أمراً خلاف ذلك من شأنه تقويض النمو على المدى الطويل.
وأخيراً، تدعم سياسة الحكومة آفاق الاقتصاد، وستوفر خطة البنية التحتية المشتركة بين الحزبين أكثر من 100 مليار / دولار من استثمارات البنية التحتية في كل عام من الأعوام الخمسة المقبلة.
ولا شك في أن قانون خفض التضخم التاريخي، الذي تم تمريره في نهاية الأسبوع الماضي، سيساعد في تخفيف الضغط التضخمي، كما أن النظام المصرفي الأمريكي يعد مستقرا وسليما.
وفي أعقاب صدمات العرض المستمرة، تواصل الجهات التصنيعية الإنتاج الداخلي وبناء عمليات متكررة في سلاسل الإمداد.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أنها بدأت من مستوى منخفض تاريخياً والذي يبلغ % 0.25، وهو أقل بنسبة % 95 من متوسط معدل البدء للدورات الأربع السابقة لزيادة أسعار الفائدة التي أتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من قبل.
وتشير «فاينانشيال تايمز» إلى أن هناك مخاطر بالتأكيد، بدءاً من عدم الاستقرار الجيوسياسي إلى الاستقطاب المتزايد، وهذه المخاطر من شأنها عرقلة الدور الفعال للحكومة، وبالتالي تضر بثقة الأعمال، لكن الولايات المتحدة في وضع أفضل للنمو مما يقره الجدل الاقتصادي الحالي.
هل يمكن الشعور بالتفاؤل تجاه الاقتصاد الأمريكي؟
لكن على الرغم من أنه من الواضح أننا نمر بفترة صعبة مقبلة، فهناك أيضاً سبب للاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي مهيأ لفترة متجددة من النمو في الأعوام المقبلة.
ويميل معظم المراقبين إلى عرض التحديات الاقتصادية الحالية من منظور فترات الانكماش الماضية، لكن الاقتصاد الأمريكي يعمل اليوم بشكل مختلف عما كان عليه قبل 40 عاماً أو حتى 14 عاماً.
كبداية، أصبح القطاع الخاص في البلاد أكثر ابتكاراً وذكاء واستباقية في الإدارة من خلال التغيير وعدم اليقين، خاصة عند النظر إلى مارس 2020، عندما تسبب وباء كورونا في إغلاق شبه كامل للتجارة العالمية.
ولا شك في أن البيانات والأدوات والاستراتيجيات التي تقع الآن تحت التصرف التام لقادة الأعمال ساعدت في التمتع بفترة من النمو القوى، وبالطبع لعبت سياسة الحكومة دوراً أساسياً في هذه الحالة.
وسارع المسئولون التنفيذيون إلى إصلاح ممارسات الأعمال لمواصلة العمليات، كما تعزز وضع الميزانيات العمومية والعمل عن بعد واعتماد التقنيات الجديدة، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستثمار الرأسمالي من أجل تعزيز الوضع التنافسي في أكثر الشركات مرونة.
وأوضحت الصحيفة أيضاً أن سوق العمل الأمريكي يعد في وضع أفضل اليوم مما كان عليه في بداية فترات الانكماش السابقة، حيث تؤكد أرقام التوظيف القوية لشهر يونيو على هذا.
وفي حين أنه من المرجح أن يؤدى تجميد التوظيف وتسريح العمالة إلى معاناة اقتصادية للكثيرين، يمكن للعمال اليوم العثور بسهولة أكبر وبسرعة على فرص عمل جديدة بفضل خيارات العمل من المنزل المرنة.
وتشير دراسة أجرتها المجموعة العقارية «سي بي أرى إي» والتي نُشرت العام الماضي إلى أن ما يقرب من % 90 من أكبر أرباب العمل في أمريكا يخططون لمواصلة تقديم سياسات عمل هجينة في المستقبل.
وأصبح الاقتصاد الأمريكي اليوم أيضاً أكثر ديناميكية ويعمل بشكل أكبر في مجال ريادة الأعمال، فقد أصبح تشكيل شركات جديدة أعلى بمقدار الثلث في الخمسة أعوام المنتهية في عام 2021 مقارنة بفترة الخمسة أعوام السابقة.
ولقد تعلمنا في العقد التالي تقريباً لفترة الركود الذي أعقب الأزمة المالية أن النماذج الاقتصادية لا تلتقط الأصول غير الملموسة مثل رغبة الشركة في مواصلة استثمارات رأس المال الاستراتيجية من خلال التباطؤ الاقتصادي.
وفي ظل إعلان الشركات عن أرباح الربع الثانية من العام الجاري، لجأ العديد من الرؤساء التنفيذيين لاتباع تضييقاً استباقياً في نفقات التشغيل لكنهم استمروا في رفع مستويات الاستثمار الرأسمالي، خاصة أنهم يدركون جيداً أن فعلا أمراً خلاف ذلك من شأنه تقويض النمو على المدى الطويل.
وأخيراً، تدعم سياسة الحكومة آفاق الاقتصاد، وستوفر خطة البنية التحتية المشتركة بين الحزبين أكثر من 100 مليار / دولار من استثمارات البنية التحتية في كل عام من الأعوام الخمسة المقبلة.
ولا شك في أن قانون خفض التضخم التاريخي، الذي تم تمريره في نهاية الأسبوع الماضي، سيساعد في تخفيف الضغط التضخمي، كما أن النظام المصرفي الأمريكي يعد مستقرا وسليما.
وفي أعقاب صدمات العرض المستمرة، تواصل الجهات التصنيعية الإنتاج الداخلي وبناء عمليات متكررة في سلاسل الإمداد.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أنها بدأت من مستوى منخفض تاريخياً والذي يبلغ % 0.25، وهو أقل بنسبة % 95 من متوسط معدل البدء للدورات الأربع السابقة لزيادة أسعار الفائدة التي أتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من قبل.
وتشير «فاينانشيال تايمز» إلى أن هناك مخاطر بالتأكيد، بدءاً من عدم الاستقرار الجيوسياسي إلى الاستقطاب المتزايد، وهذه المخاطر من شأنها عرقلة الدور الفعال للحكومة، وبالتالي تضر بثقة الأعمال، لكن الولايات المتحدة في وضع أفضل للنمو مما يقره الجدل الاقتصادي الحالي.
هل يمكن الشعور بالتفاؤل تجاه الاقتصاد الأمريكي؟