Ahmed33000
01-23-2014, 15:41
يبدأ كل فعل اقتصادي من تحديد الحاجة المعينة. ان الاشباع النسبي والمؤقت للحاجات في اللحظة الزمنية المحددة يحتم تجدد هذه الحاجات، تناميها وتعقدها وتعمقها. وهذه ظاهرة مستمرة.
من جهة اخرى، توجد موارد مادية محدودة لاشباع هذه الحاجات وهذه المحدودية تكون مختلفة ونسبية. وهذا يعني محدودية الوسائل المتوفرة (ان كانت مواد معدة للتحويل او وسائل انتاج او موارد بشرية) منتجة او متوفرة في الطبيعة. وبالتالي هذه الموارد تكون غير قابلة للانتاج.
من هنا فان احجام ودرجة توفر الاحتياطات تميز محدودية الموارد المعبر عنها في ندرة الخيرات، او على الاقل في نقص الخيرات الضرورية لاشباع كل الحاجات بنسبة متساوية. ولذلك فالندرة والنقص تبرز كجوانب لمحدودية الموارد وهذه المحدودية هي صفة شاملة للموارد التي تدخل في مجال النشاط الاقتصادي للناس.
يجعل تعدد الحاجات في ظل محدودية الموارد لاشباعها هذا الاشباع ناقصاً. لذلك فان كل فعل اقتصادي يعني خيار الحاجة من اجل اشباعها. لذلك فان مشكلة اتخاذ القرارات الاقتصادية هي في الجوهر مسألة اختيار احد نماذج الافعال الاقتصادية من بين خيارات عديدة. وهذا الخيار يعني التخلي عن اشباع الحاجات الاخرى في الوضع المحدد. وكل فعل اقتصادي هو انفاق حصة معينة من الموارد المحدودة وبالتالي تقليصاً لامكانيات اشباع الحاجات الاخرى.
من جهة اخرى، توجد موارد مادية محدودة لاشباع هذه الحاجات وهذه المحدودية تكون مختلفة ونسبية. وهذا يعني محدودية الوسائل المتوفرة (ان كانت مواد معدة للتحويل او وسائل انتاج او موارد بشرية) منتجة او متوفرة في الطبيعة. وبالتالي هذه الموارد تكون غير قابلة للانتاج.
من هنا فان احجام ودرجة توفر الاحتياطات تميز محدودية الموارد المعبر عنها في ندرة الخيرات، او على الاقل في نقص الخيرات الضرورية لاشباع كل الحاجات بنسبة متساوية. ولذلك فالندرة والنقص تبرز كجوانب لمحدودية الموارد وهذه المحدودية هي صفة شاملة للموارد التي تدخل في مجال النشاط الاقتصادي للناس.
يجعل تعدد الحاجات في ظل محدودية الموارد لاشباعها هذا الاشباع ناقصاً. لذلك فان كل فعل اقتصادي يعني خيار الحاجة من اجل اشباعها. لذلك فان مشكلة اتخاذ القرارات الاقتصادية هي في الجوهر مسألة اختيار احد نماذج الافعال الاقتصادية من بين خيارات عديدة. وهذا الخيار يعني التخلي عن اشباع الحاجات الاخرى في الوضع المحدد. وكل فعل اقتصادي هو انفاق حصة معينة من الموارد المحدودة وبالتالي تقليصاً لامكانيات اشباع الحاجات الاخرى.