PDA

View Full Version : العرض و الطلب للأسعار والسلع



Ahmed33000
01-23-2014, 15:58
في اقتصاد السوق يحل نوعان من الاسواق مهمة التنسيق: سوق الموارد الانتاجية وسوق السلع الاستهلاكية. عندما يتفاعل القطاعان بشأن البيع والشراء في سوق السلع يحدد هذا الموديل سعر وكمية السلع المباعة. وعندما يتفاعلان بشأن البيع والشراء في سوق الموارد فهما يحددان سعر وكمية الموارد.
في كل سوق يوجد عميلان الباعة والمشترون. اما التنسيق بين القرارات المتخذة في السوق يتأمن بالسعر التوازني والكمية التوازنية من كل سلعة.

يقدم السعر كنتيجة لتفاعل العرض والطلب معلومات مهمة ضرورية لتوفيق القرارات المتخذة من قبل القطاع العائلي والشركات. هذه المعلومات تلعب دوراً مهماً في حل مشكلة توزيع الموارد. من جهة تحدد الاسعار مستوى نفقات المستهلكين وتؤثر بذلك على خيارهم من جانب النفقات. من جهة اخرى يتعلق مقدار مداخيل المنتجين بالاسعار، وهذا يؤثر على خيارهم لجهة المنافع: ارتفاع سعر الخبز يعطي اشارة للمشترين بالحد من استهلاكه وللشركات بزيادة الانتاج لاعادة التوازن الى سوق الخبز.

ثم ان اسعار العمل، الراسمال والارض تحدد مداخيل اصحابها. لذلك فان نتيجة النشاط الاقتصادي التي تعبر عن مستوى الدخل تشكل اشارة تحفز كل واحد على اختيار نوع النشاط الذي تكون الجهود فيه اكثر انتاجية. ومجتمع السوق يكون قادراً على التكيف مع تغيرات النشاط الاقتصادي. ويتم هذا عبر تغيير الاهمية النسبية لمختلف انواع الخيرات. وهذا ما يسمى باليد الخفية.

يتضمن الاقتصاد الجزئي نظرية خيار (سلوك) المستهلك ونظرية الشركة. اما موضوعه فهو اتخاذ القرارات الاقتصادية على مستوى القطاع العائلي والشركات في الظروف الاقتصادية المختلفة. يأخذ الاقتصاد الجزئي كمعطى تلك المتغيرات التي يدرسها الاقتصاد الكلي.

jamal2
01-23-2014, 22:11
قال صندوق النقد الدولي إن وضع ليبيا المالي لا يزال متزعزعا رغم انتهاء القتال واستئناف صادرات النفط.
لكن الصندوق قال إن الاقتصاد الليبي يمكنه التعافي بسرعة مع تحسن الوضع الأمني بعد انكماش وصل إلى 60% في العام الماضي أثناء الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي مع تراجع إنتاج النفط الخام إلى 22 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز 2011 من 1.77 مليون برميل

eljoker7
01-24-2014, 02:43
أسباب التى تؤدى إلى بطئ أو تناقص النمو الإقتصادي
هو قلة الطلب وزيادة العرض مما يؤدى إلى انخفاض اسعار السلع وبالتالى انخفاض فى أجور العاملين أو فصل عددأ منهم واغلاق بعض المصانع مما يؤدى ألى ارتفاع نسبة البطالة