dalirh
01-23-2014, 16:27
اظهرت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ارتفاع نمو القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو خلال يناير/كانون الثاني.
توسع نمو القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو خلال يناير
على مستوى منطقة اليورو فقد حققت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس اداء القطاعين الصناعي والخدمي- ارتفاع وتيرة النمو لشهر يناير/كانون الثاني إلى 53.2 من 52.1 لقراءة ديسمبر/كانون الاول واعلى من المتوقع لقيمة 52.5 .
قراءة المؤشر أعلى من مستوى 50 تعني نمو انشطة القطاع.
وبالنسبة للقطاع الخدمي فقد سجلت القراءة الأولية ارتفاع وتيرة النمو قليلا إلى 51.9 من 51.00 للقراءة السابقة بينما تحسن أداء القطاع الصناعي لأفضل من المتوقع إلى 53.9 من 52.7 للقراءة السابقة والتوقعات لقيمة 53.00 .
بيانات النمو الاخيرة عن الربع الثالث اظهرت نمو بنسبة 0.1% من 0.3% للربع الثاني من العام السابق . وعلى المستوى السنوي حقق انكماش بنسبة -0.4% من -0.6% لنفس الفترة من العام السابق.
في ألمانيا – اكبر اقتصاديات المنطقة- حيث أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي تحسن النمو بشكل طفيف إلى 53.6 في يناير كانون الثاني 53.5 في ديسمبر/كانون الاول بينما كانت التوقعات 54.00 ، بينما اظهر القطاع الصناعي نمو بقيمة 56.3 من 54.3 للقراءة السابقة وافضل من المتوقع لقيمة 54.6 .
البيانات الأولية أظهرت إمكانية نمو الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2013 بنحو 0.25% ومتباطئاً عن أداء الربع الثالث لنمو بنسبة 0.3%. فيما أن البنك المركزي الألماني في تقريره الأخير رفع توقعات نمو الاقتصاد الألماني إلى 1.7% في عام 2014 و يمتد إلى 2.00% بنهاية عام 2015.
بينما تظهر البيانات الحكومية التي صدرت في الأسبوع السابق نمو الاقتصاد الألماني في عام 2013 بنحو 0.4% مقارنة بنمو 0.7% في عام 2012 و 3.3% في عام 2011 لكن على الرغم من هذا التباطؤ إلا أن الاقتصاد الألماني حقق نمو لأربعة أعوام على التوالي.
المفوضية الاوروبية قامت بالإعلان عن توقعات النمو لمنطقة اليورو و التي تم تخفيضها إلى 1.1% لعام 2014 من 1.2% لتوقعات مايو / ايار السابق.
وترى المفوضية ان اقتصاد منطقة اليورو يشهد ضعفا في الوقت الذي دخلت فيه ازمة الديون السيادية عامها الخامس على التوالي هذا بجانب بقاء معدلات البطالة عند اعلى مستوياتها تاريخيا.
البنك المركزي الاوروبي ابقى على سعر الفائدة دون تغير في اجتماع الشهر الجاري لتبقى عند مستوى 0.25% فيما يؤكد البنك على تبني سياسات توسعية لفترة ممتدة.
توسع نمو القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو خلال يناير
على مستوى منطقة اليورو فقد حققت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس اداء القطاعين الصناعي والخدمي- ارتفاع وتيرة النمو لشهر يناير/كانون الثاني إلى 53.2 من 52.1 لقراءة ديسمبر/كانون الاول واعلى من المتوقع لقيمة 52.5 .
قراءة المؤشر أعلى من مستوى 50 تعني نمو انشطة القطاع.
وبالنسبة للقطاع الخدمي فقد سجلت القراءة الأولية ارتفاع وتيرة النمو قليلا إلى 51.9 من 51.00 للقراءة السابقة بينما تحسن أداء القطاع الصناعي لأفضل من المتوقع إلى 53.9 من 52.7 للقراءة السابقة والتوقعات لقيمة 53.00 .
بيانات النمو الاخيرة عن الربع الثالث اظهرت نمو بنسبة 0.1% من 0.3% للربع الثاني من العام السابق . وعلى المستوى السنوي حقق انكماش بنسبة -0.4% من -0.6% لنفس الفترة من العام السابق.
في ألمانيا – اكبر اقتصاديات المنطقة- حيث أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي تحسن النمو بشكل طفيف إلى 53.6 في يناير كانون الثاني 53.5 في ديسمبر/كانون الاول بينما كانت التوقعات 54.00 ، بينما اظهر القطاع الصناعي نمو بقيمة 56.3 من 54.3 للقراءة السابقة وافضل من المتوقع لقيمة 54.6 .
البيانات الأولية أظهرت إمكانية نمو الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2013 بنحو 0.25% ومتباطئاً عن أداء الربع الثالث لنمو بنسبة 0.3%. فيما أن البنك المركزي الألماني في تقريره الأخير رفع توقعات نمو الاقتصاد الألماني إلى 1.7% في عام 2014 و يمتد إلى 2.00% بنهاية عام 2015.
بينما تظهر البيانات الحكومية التي صدرت في الأسبوع السابق نمو الاقتصاد الألماني في عام 2013 بنحو 0.4% مقارنة بنمو 0.7% في عام 2012 و 3.3% في عام 2011 لكن على الرغم من هذا التباطؤ إلا أن الاقتصاد الألماني حقق نمو لأربعة أعوام على التوالي.
المفوضية الاوروبية قامت بالإعلان عن توقعات النمو لمنطقة اليورو و التي تم تخفيضها إلى 1.1% لعام 2014 من 1.2% لتوقعات مايو / ايار السابق.
وترى المفوضية ان اقتصاد منطقة اليورو يشهد ضعفا في الوقت الذي دخلت فيه ازمة الديون السيادية عامها الخامس على التوالي هذا بجانب بقاء معدلات البطالة عند اعلى مستوياتها تاريخيا.
البنك المركزي الاوروبي ابقى على سعر الفائدة دون تغير في اجتماع الشهر الجاري لتبقى عند مستوى 0.25% فيما يؤكد البنك على تبني سياسات توسعية لفترة ممتدة.