القطاع العائلى فى الإقتصاد الكلى

[Ahmed33000]

هو عبارة عن كل الخلايا الاقتصادية الخاصة الساعية لتلبية حاجاتها الخاصة.
انه مكون من اصحاب عوامل الانتاج.
وتقوم القطاعات العائلية بالنشاطات التالية: تبيع عوامل الانتاج، تحصل من بيع العوامل على مداخيل، توزع المداخيل الى استهلاك ومدخرات، تشكل حقيبة اصولها.

[محمود المشوادي]

وثق القطاع العائلي ثقته في الجهاز المصرفي خلال السنة الاولي للثورة بودائع ضخها قيمتها 44.7 مليار جنيه و12.4 مليار جنيه بالعملة الاجنبية، فقد بلغ رصيد الاولي 558.4 مليار جنيه نهاية 2011 كانت 513.7 مليار جنيه نهاية 2010، فيما رصيد الثانية 108.7 مليار نهاية العام الماضي كانت 92.8 مليار حتي نهاية 2011 اقترض القطاع العائلي 10.7 مليار جنيه ليصبح رصيد قروضه 103.5 مليار جنيه وكان 92.8 مليار جنيه، فيما مثيله - الرصيد - بالعملة الاجنبية انخفض بقيمة 500 مليون حيث بلغ 2.4 مليار نهاية 2011 كان 2.9 مليار.
سحبت قروضا قطاعات: الزراعة 1.3 مليار جنيه، الصناعة 18.6 مليار جنيه، الخدمات 10.9 مليار جنيه خلال العام الاول للثورة الذي سجل خفضا في قروض التجارة بلغ 500 مليون جنيه، في سياق اداء الجهاز المصرفي خلال اول سنة ثورة تبدأ بـ25 يناير 2011، ساهمت عوامل اضافية - المصدر دراسة تحليلية حوتها النشرة الاقتصادية للبنك الاهلي المصري العدد الاول 2012 - في تماسك اداء البنوك منها: الانتشار الواسع للقطاع المصرفي خلال السنوات الاخيرة، الالتزام من جانب البنوك بالرشادة والحصافة في الممارسات المصرفية وتحسين كفاءة العمليات التي تقوم بها البنوك منذ بدء عملية الاصلاح المصري عام 2004، تسجيل نسبة القروض الي الودائع 50% في ديسمبر 2011 مقابل 48.5% في ديسمبر 2010 جراء توخي البنوك الحذر من عمليات الاقراض بالإضافة الي رغبة البنوك في تدعيم مستويات السيولة لديها.
نهاية العام الاول للثورة، ارتفع المركز المالي للبنوك بنسبة 2% في نهاية ديسمبر ليبلغ نحو 1308 مليارات جنيه مقارنة بـ1283 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2010 في سياق اداء الجهاز المصرفي تطورت المؤشرات بوجه عام علي الرغم من الظروف المواتية التي تمر بها قطاعات الاعمال حيث استقر مؤشر حقوق الملكية لاجمالي الاصول عند نسبة 6.2% نهاية ديسمبر لكل من عامي: 2011، 2010، ارتفعت مؤشرات الربحية للجهاز المصرفي نهاية ديسمبر 2011 مقارنة بنهاية ديسمبر 2010، حيث ارتفع مؤشر الربح الي متوسط حقوق الملكية ليسجل 14.3% مقابل 13%، كما ارتفع مؤشر الربح الي متوسط الاصول ليسجل 1% مقابل 0.8% مؤشر معايير التوظيف ليسجل 50% نهاية ديسمبر 2011 مقابل 48.5% نهاية ديسمبر 2010.
عمقت حزمة اجراءات اتخذها البنك المركزي المصري خلال فترة الازمة في تماسك أداء الجهاز المصرفي مثل:
- اغلاق البنوك ووقف العمل بها خلال الفترة الاحتجاجات حماية لها ومنعا لهروب رءوس الاموال الي الخارج.
- خلال الايام الاولي بعد عودة العمل بالبنوك وضع حد اقصي للسحب اليومي للإفراد بنحو 10 آلاف دولار للودائع بالعملات الاجنبية و50 ألف جنيه للودائع بالعملة المحلية بدون وضع حد للتحويلات البنكية الداخلية.
- تأمين جميع أموال المودعين مما خفف الضغط علي السيولة بالبنوك العاملة في السوق، وتم احتواء عمليات سحب المودعين لودائعهم مما أوجد الثقة لدي المودعين وساهم في خفض التراجع في حجم الودائع تدريجيا لتقترب من معدلاتها الطبيعية قبل تلك الاحداث.
- سمح البنك المركزي للبنوك بتغيير غرض بعض الاستثمارات المالية خلال الفترة (يناير - يونيو) من عام 2011 بهدف الحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن تراجع اسعار الاسهم المتداولة بالبورصة في اعقاب ثورة 25 يناير، حيث أقر للبنوك اعادة تبويب الاصول المالية بغرض المتاجرة ضمن بند الاصول المالية المتاحة للبيع مع عدم اعتبار الانخفاض في القيمة العادلة لها اضمحلالا خلال هذه الفترة.
وقد ساعد هذا القرار علي منع انعكاس خسائر البنوك من محفظة الاوراق المالية علي قائمة الدخل، وبالتالي يتم منح البنوك فرصة للاستفادة من أي تحسن مرتقب في مؤشرات البورصة.
- في نوفمبر 2011 قام البنك المركزي برفع سعري عائد الايداع والإقراض لديه لمدة ليلة واحدة بنحو مائة نقطة اساس 1% ليصلا الي 9.25% و10.25%، كما قرر رفع سعر اعادة الخصم بنفس النسبة ليصل الي 5.9% وتعد تلك هي المرة الاولي التي يرفع فيها البنك المركزي سعر العائد منذ ثلاث سنوات بعد أن أبقي علي سعري الايداع والاقراض عند مستويات 8.25% و9.75% علي التوالي.
كان البنك المركزي يهدف بذلك الي توفير السيولة اللازمة للمؤسسات المصرفية لمواجهة متطلباتها سواء لتمويل الحكومة المصرية لسد العجز في الموازنة العامة من خلال أذون الخزانة التي ارتفعت اسعارها بشكل كبير، أو لتقديم تسهيلات ائتمانية.
وقد كان هذا القرار متوقعا في ظل انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتراجع احتياطي النقد الاجنبي وتراجع تصنيف مصر الائتماني ايضا من قبل المؤسسات الدولية نتيجة للأحداث السياسية فضلا عن ارتفاع مستويات التضخم.
- في 20 مارس 2012 قرر البنك المركزي المصري تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك لدي البنك المركزي من 14% الي 12% وذلك للعمل علي توفير مزيد من السيولة الاضافية في الجهاز المصرفي وتيسيرا للأوضاع الائتمانية في السوق.
- قام البنك المركزي بدعم ومساندة البنوك علي احتواء الاحداث والاضطرابات السياسية وما قد ينتج عنها من خسائر قد تؤثر سلبا علي أداء تلك البنوك وسلامة الائتمان المصرفي خاصة بالنسبة لقروض التجزئة والمؤسسات.
- واصل البنك المركزي ادارته بنجاح لسوق الصرف الاجنبي من خلال نظام "الانتربنك" الدولاري، الذي استطاع من خلاله ان يجتاز تداعيات خروج قدر كبير من الاستثمارات الاجنبية.

[ashraf1988]

من جهة اخري تقوم القطاعات العائلية بالنشاطات التالية تبيع عوامل الانتاج، تحصل من بيع العوامل على مداخيل، توزع المداخيل الى استهلاك ومدخرات، تشكل حقيبة اصولها

[jamal2]

حذرت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف "عدد من الدول صاحبة التصنيفات المرتفعة" في مجموعة العشرين اعتبارا من 2015 اذ ما فشلت حكومات هذه الدول في تطبيق اصلاحات لتقليص الانفاق المرتفع على الرعاية الصحية وغيرها من التكاليف المرتبطة بارتفاع نسبة كبار السن بين السكان.

[eljoker7]

يستخدم الاقتصاد الكلي المؤشرات التجميعية مثل الناتج الوطني الاجمالي، الدخل الوطني، مستوى الاسعار سعر الفائدة السوقي والطلب الاجمالي وغيرها