dalirh
01-25-2014, 14:22
أظهر تحليل رويترز لمئات من تقارير الشركات أن أغلب شركات التكنولوجيا الأميركية تخفض مدفوعاتها الضريبية عن طريق عدم إعلان إقامة ضريبية في أسواقها الرئيسية في أوروبا، وهو ما يمنع السلطات الضريبية في هذه الدول حتى من تقدير دخلها.
ففي الأسبوع الماضي أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خطة عمل لمعالجة ما تصفه بأنه تحايل الشركات لتجنب دفع الضرائب.
وأصبح ذلك يمثل مشكلة سياسية كبيرة، إذ يغضب الأفراد من دفع ضرائب عالية في حين تدفع الشركات ضرائب منخفضة نسبيا.
وقالت المنظمة التي تقدم النصح للدول الغنية الأعضاء بها فيمايتعلق بالسياسات الاقتصادية والضريبية إنها تحتاج إلى تقييم مدى استخدام الشركات في الاقتصاد الرقمي أساليب مثل عدم إقامة مقر ضريبي أو مقر دائم في الدول التي تكون لها فيها عمليات ضخمة لتجنب دفع الضرائب.
وتساءلت جمعيات أعمال مثل اللجنة الاستشارية للأعمال والصناعة واتحاد الصناعات البريطاني إلى أي مدى تستخدم الشركات مثل هذه الأساليب، مشيرة إلى أن التحايل الضريبي الذي ذكرت تقارير على نطاق واسع أن شركات كبرى مثل أبل وغوغل وأمازون تمارسه ربما يكون استثناء.
وقال اتحاد الصناعات البريطاني في تقرير أرسله في أبريل نيسان لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "لم يتضح حجم هذه المشكلة".
واظهرت التحليلات التي أجرتها رويترز أن 37 من اكبر 50 شركة تكنولوجيا أميركية ليس لديها مقر ضريبي في أكبر أسواقها في أوروبا.
كما أظهرت أن ربع شركات التكنولوجيا الكبرى فقط تبلغ عن دخلها في الدول التي تحقق فيها الجزء الأكبر من دخلها.
أما بقية الشركات فتعلن عن مقر دائم في سوق أصغر تكون الضرائب فيه اقل مثل أيرلندا وسويسرا وهولندا. ويضمن ذلك ألا تتمكن السلطات الضريبية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حتى من تقدير دخل هذه الشركات، فضلا عن محاسبتها ضريبيا.
وقال فيليب كيرمود مدير الإدارة العامة للضرائب واتحاد الجمارك الاتحاد الأوروبي عن نتائج التحليل "الناس يجب أن ترى ذلك مذهلا."
ورفض باسكال سانت أمانز مدير مركز السياسة الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتب من حيث الأولوية الإجراءات التي يتعين على المنظمة اتخاذها. وقال إنه من المهم معالجة جميع أساليب التحايل الضريبي المعرّفة في تقرير الأسبوع الماضي.
ففي الأسبوع الماضي أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خطة عمل لمعالجة ما تصفه بأنه تحايل الشركات لتجنب دفع الضرائب.
وأصبح ذلك يمثل مشكلة سياسية كبيرة، إذ يغضب الأفراد من دفع ضرائب عالية في حين تدفع الشركات ضرائب منخفضة نسبيا.
وقالت المنظمة التي تقدم النصح للدول الغنية الأعضاء بها فيمايتعلق بالسياسات الاقتصادية والضريبية إنها تحتاج إلى تقييم مدى استخدام الشركات في الاقتصاد الرقمي أساليب مثل عدم إقامة مقر ضريبي أو مقر دائم في الدول التي تكون لها فيها عمليات ضخمة لتجنب دفع الضرائب.
وتساءلت جمعيات أعمال مثل اللجنة الاستشارية للأعمال والصناعة واتحاد الصناعات البريطاني إلى أي مدى تستخدم الشركات مثل هذه الأساليب، مشيرة إلى أن التحايل الضريبي الذي ذكرت تقارير على نطاق واسع أن شركات كبرى مثل أبل وغوغل وأمازون تمارسه ربما يكون استثناء.
وقال اتحاد الصناعات البريطاني في تقرير أرسله في أبريل نيسان لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "لم يتضح حجم هذه المشكلة".
واظهرت التحليلات التي أجرتها رويترز أن 37 من اكبر 50 شركة تكنولوجيا أميركية ليس لديها مقر ضريبي في أكبر أسواقها في أوروبا.
كما أظهرت أن ربع شركات التكنولوجيا الكبرى فقط تبلغ عن دخلها في الدول التي تحقق فيها الجزء الأكبر من دخلها.
أما بقية الشركات فتعلن عن مقر دائم في سوق أصغر تكون الضرائب فيه اقل مثل أيرلندا وسويسرا وهولندا. ويضمن ذلك ألا تتمكن السلطات الضريبية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا حتى من تقدير دخل هذه الشركات، فضلا عن محاسبتها ضريبيا.
وقال فيليب كيرمود مدير الإدارة العامة للضرائب واتحاد الجمارك الاتحاد الأوروبي عن نتائج التحليل "الناس يجب أن ترى ذلك مذهلا."
ورفض باسكال سانت أمانز مدير مركز السياسة الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتب من حيث الأولوية الإجراءات التي يتعين على المنظمة اتخاذها. وقال إنه من المهم معالجة جميع أساليب التحايل الضريبي المعرّفة في تقرير الأسبوع الماضي.