Yacine23i
01-26-2014, 13:31
قال دبلوماسيون إن الحكومات الأوروبية تدرس فرض جولة جديدة من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي قد يبدأ تطبيقها في أكتوبر/تشرين الأول وتؤدي لتراجع التجارة بشكل كبير مع الجمهورية الإسلامية وتنال من قطاعها المصرفي.
العربية.نت
قال دبلوماسيون إن الحكومات الأوروبية تدرس فرض جولة جديدة من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي قد يبدأ تطبيقها في أكتوبر/تشرين الأول وتؤدي لتراجع التجارة بشكل كبير مع الجمهورية الإسلامية وتنال من قطاعها المصرفي.
وطلب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا من نظرائهم في الاتحاد الأوروبي الموافقة على إجراءات جديدة في اجتماعهم التالي في 15 أكتوبر، وذلك في خطاب مشترك أرسل في الأيام القليلة الماضية.
وطالب الوزراء الثلاثة باستهداف قطاعات الطاقة والمالية والتجارة والنقل في إيران، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه جرى مناقشة عدة مقترحات لاتخاذ إجراءات محددة في بروكسل في الأيام القليلة الماضية، من بينها خطوات لسد الثغرات في العقوبات على البنك المركزي الإيراني التي تمت الموافقة عليها هذا العام، ولم يتم بعد اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن.
وقال دبلوماسيون دون تحديد أسماء إنه من الممكن إضافة مزيد من البنوك التجارية إلى قوائم الشركات التي يهدف الاتحاد الأوروبي لتجميد أصولها. وتستهدف العقوبات التي فرضتها واشنطن بنوكاً أكثر من تلك التي تستهدفها الإجراءات الأوروبية بنحو 12 بنكاً والتي يمكن إدراجها في العقوبات الجديدة.
وقال دبلوماسيون إنه يجري دراسة إدخال عدد من الشركات الملاحية في العقوبات الجديدة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيستهدف شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، وهي واحدة من أكبر الشركات المصدرة للنفط في العالم التي ربطتها الحكومة الأمريكية رسمياً بالحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين.
واتخذت الحكومات الأوروبية بالفعل خطوات للضغط على إيران، مثل حظر استيراد النفط منها وذلك لدفعها للتخلي عن طموحاتها النووية
العربية.نت
قال دبلوماسيون إن الحكومات الأوروبية تدرس فرض جولة جديدة من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي قد يبدأ تطبيقها في أكتوبر/تشرين الأول وتؤدي لتراجع التجارة بشكل كبير مع الجمهورية الإسلامية وتنال من قطاعها المصرفي.
وطلب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا من نظرائهم في الاتحاد الأوروبي الموافقة على إجراءات جديدة في اجتماعهم التالي في 15 أكتوبر، وذلك في خطاب مشترك أرسل في الأيام القليلة الماضية.
وطالب الوزراء الثلاثة باستهداف قطاعات الطاقة والمالية والتجارة والنقل في إيران، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إنه جرى مناقشة عدة مقترحات لاتخاذ إجراءات محددة في بروكسل في الأيام القليلة الماضية، من بينها خطوات لسد الثغرات في العقوبات على البنك المركزي الإيراني التي تمت الموافقة عليها هذا العام، ولم يتم بعد اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن.
وقال دبلوماسيون دون تحديد أسماء إنه من الممكن إضافة مزيد من البنوك التجارية إلى قوائم الشركات التي يهدف الاتحاد الأوروبي لتجميد أصولها. وتستهدف العقوبات التي فرضتها واشنطن بنوكاً أكثر من تلك التي تستهدفها الإجراءات الأوروبية بنحو 12 بنكاً والتي يمكن إدراجها في العقوبات الجديدة.
وقال دبلوماسيون إنه يجري دراسة إدخال عدد من الشركات الملاحية في العقوبات الجديدة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيستهدف شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، وهي واحدة من أكبر الشركات المصدرة للنفط في العالم التي ربطتها الحكومة الأمريكية رسمياً بالحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين.
واتخذت الحكومات الأوروبية بالفعل خطوات للضغط على إيران، مثل حظر استيراد النفط منها وذلك لدفعها للتخلي عن طموحاتها النووية