gamra_med
02-01-2014, 00:46
أبقى البنك المركزي المصري اسعار الفائدة الرسمية بلا تغيير كما كان متوقعا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك اليوم الخميس في وقت تحاول فيه الحكومة تحفيز الاقتصاد مع إبقاء التضخم تحت السيطرة.
وتضرر الاقتصاد المصري من الاضطرابات السياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 والتي تسببت في هروب السياح والمستثمرين.
وقال البنك المركزي في بيان إن الناتج المحلي الاجمالي نما بنسبة 1.04 في المئة في الربع الأول من العام المالي الحالي (الاشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر ايلول) مقارنة مع 2.1 في المئة في الربع المقابل من العام الماضي.
وبلغ معدل النمو في العام الماضي 2.1 في المئة وهو أقل من أن يكون له تأثير على البطالة بين الشبان التي تقدر بأكثر من 20 بالمئة.
وقال البنك "إن نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدلات أقل من المعدل الأقصى غير التضخمي منذ عام 2011 بالإضافة إلى المخاطر النزولية التي تواجه الاقتصاد المحلي في الوقت الحالي سيحد من المخاطر المحيطة بالتضخم."
وتضرر الاقتصاد المصري من الاضطرابات السياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 والتي تسببت في هروب السياح والمستثمرين.
وقال البنك المركزي في بيان إن الناتج المحلي الاجمالي نما بنسبة 1.04 في المئة في الربع الأول من العام المالي الحالي (الاشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر ايلول) مقارنة مع 2.1 في المئة في الربع المقابل من العام الماضي.
وبلغ معدل النمو في العام الماضي 2.1 في المئة وهو أقل من أن يكون له تأثير على البطالة بين الشبان التي تقدر بأكثر من 20 بالمئة.
وقال البنك "إن نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدلات أقل من المعدل الأقصى غير التضخمي منذ عام 2011 بالإضافة إلى المخاطر النزولية التي تواجه الاقتصاد المحلي في الوقت الحالي سيحد من المخاطر المحيطة بالتضخم."