Jilani
02-04-2014, 10:51
قرر البنك المركزي الأسترالي الثلاثاء الإبقاء على أسعر الفائدة عند أدنى مستوياته عند 2.50 % لفترة أخرى، على أمل إضعاف العملة المحلية و دعم الصناعات التصديرية .
علاوة على ذلك، فإن التوقعات في الفترة الماضية أشارت إلى رفع سعر الفائدة في أستراليا، في ظل استمرار أسعار المساكن في الارتفاع، وتسارع معدلات التضخم أكثر مما كان متوقعا، بينما انخفض الدولار الاسترالي نحو 8 % في الربع الأخير.
على الرغم من زيادة الضغوط على صانعي السياسة الأسترالية لرفع سعر الفائدة من مستوى قياسي لها، فضل رئيس البنك المركزي جلين ستيفنز ومجلس إدارته يفضلون إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتجنب وجود فجوة في النمو، لاسيما مع الضعف الذي شهده قطاع التعدين والقطاعات الاقتصادية الأخرى. على ما يبدو، أن سوق العمل الأسترالي لا يمكن تحمل المزيد من الضعف في الاقتصاد، خاصة أن نسبة البطالة وصلت بالفعل عند مستوى قياسي مرتفع.
ومع ذلك، يعمل البنك المركزي على تحفيز بناء المساكن لتخفيف التدهور في سوق العمل، الذي شهد تدهور مع انخفاض الدعم لقطاع التعدين. أرباب العمل في أستراليا تخلو عن وظائف خلال شهر كانون الأول بقيمة 22،600 وظيفة ، أسوأ رقم منذ عام 1992، في حين أن البطالة وصلت إلى المستوى 5.8 % ، وهو أعلى مستوى منذ أربع سنوات.
الأداء الاقتصادي في الصين يتباطأ بشكل يجبر البنك المركزي الاسترالي للحفاظ على سياستها دون تغيير، مشيرا إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول لأستراليا. وقد أظهرت بيانات نشرت يوم الاثنين عن تباطأ قطاع الصناعات التحويلية الصيني في كنون الثاني، مما يشير إلى إمكانية أن نرى أرقام النمو أقل مما كان متوقعا بحلول نهاية هذا العام في الصين.
أما بالنسبة للتضخم، فقد قال البنك المركزي أن الأسعار المحلية استمرت في الارتفاع لتدفع بالتضخم أعلى قليلا من التوقعات، في حين انخفض النمو في الأجور بشكل واضح وهو ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرار اليوم بتثبيت أسعار الفائدة لدعم النمو لآخر لحظة قبل التعامل مع مخاطر التضخم، وتظل السياسة النقدية متكيفة مع الظروف الاقتصادية الراهنة من وجهة نظر البنك المركزي الاسترالي.
علاوة على ذلك، فإن التوقعات في الفترة الماضية أشارت إلى رفع سعر الفائدة في أستراليا، في ظل استمرار أسعار المساكن في الارتفاع، وتسارع معدلات التضخم أكثر مما كان متوقعا، بينما انخفض الدولار الاسترالي نحو 8 % في الربع الأخير.
على الرغم من زيادة الضغوط على صانعي السياسة الأسترالية لرفع سعر الفائدة من مستوى قياسي لها، فضل رئيس البنك المركزي جلين ستيفنز ومجلس إدارته يفضلون إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتجنب وجود فجوة في النمو، لاسيما مع الضعف الذي شهده قطاع التعدين والقطاعات الاقتصادية الأخرى. على ما يبدو، أن سوق العمل الأسترالي لا يمكن تحمل المزيد من الضعف في الاقتصاد، خاصة أن نسبة البطالة وصلت بالفعل عند مستوى قياسي مرتفع.
ومع ذلك، يعمل البنك المركزي على تحفيز بناء المساكن لتخفيف التدهور في سوق العمل، الذي شهد تدهور مع انخفاض الدعم لقطاع التعدين. أرباب العمل في أستراليا تخلو عن وظائف خلال شهر كانون الأول بقيمة 22،600 وظيفة ، أسوأ رقم منذ عام 1992، في حين أن البطالة وصلت إلى المستوى 5.8 % ، وهو أعلى مستوى منذ أربع سنوات.
الأداء الاقتصادي في الصين يتباطأ بشكل يجبر البنك المركزي الاسترالي للحفاظ على سياستها دون تغيير، مشيرا إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول لأستراليا. وقد أظهرت بيانات نشرت يوم الاثنين عن تباطأ قطاع الصناعات التحويلية الصيني في كنون الثاني، مما يشير إلى إمكانية أن نرى أرقام النمو أقل مما كان متوقعا بحلول نهاية هذا العام في الصين.
أما بالنسبة للتضخم، فقد قال البنك المركزي أن الأسعار المحلية استمرت في الارتفاع لتدفع بالتضخم أعلى قليلا من التوقعات، في حين انخفض النمو في الأجور بشكل واضح وهو ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرار اليوم بتثبيت أسعار الفائدة لدعم النمو لآخر لحظة قبل التعامل مع مخاطر التضخم، وتظل السياسة النقدية متكيفة مع الظروف الاقتصادية الراهنة من وجهة نظر البنك المركزي الاسترالي.