mahmoudhhh
02-08-2014, 13:46
يرى العديد من الخبراء والمتخصصين أن العالم سوف يشهد استقراراً وتزايداً متوقعاً في معدلات النمو الاقتصادي العالمي في عام 2014، وأن هذه النظرة المتفائلة إنما تنجم من تضاؤل احتمالات القلق والمخاطر التي أثرت سلباً على مؤشرات هذا الاقتصاد في عام 2013 ومن أهمها حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع المالية في الولايات المتحدة الأمريكية وضخامة أزمة المديونية في دول منطقة اليورو، بالإضافة إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الصين، وإلى الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ويؤكد هذا الفريق من الخبراء أن الاقتصاد الأمريكي "وهو الاقتصاد الأقوى والأكبر والأضخم عالمياً"، سوف يشهد انتعاشاً ملموساً في عام 2014 بفضل تزايد الإنفاق الاستهلاكي بالبلاد والتحسن التدريجي بقطاع الإسكان وزيادة الصادرات وخفض معدلات البطالة إلى 7% وخلق آلاف الوظائف الجديدة وارتفاع مؤشرات البورصة وسوق المال الأمريكية.... بالإضافة إلى وجود بعض الدلائل والمؤشرات على انتعاش الاقتصاد الصيني وزيادة معدل نموه ليبلغ 8%، وكذا زيادة معدل النمو للاقتصاد الياباني إلى نحو 2% والاقتصاد الألماني إلى 1.9%.... مع ظهور بعض النتائج الاقتصادية الإيجابية الناتجة عن تطبيق العديد من الاقتصادات المتقدمة لحزم التحفيز المالي والنقدي وبرامج التيسير الكمي وخفض معدلات الفائدة بالبنوك لتقترب من الصفر خلال العام الماضي.
ورغم انخفاض الطلب على بعض السلع الإستراتيجية في عدد من الأسواق وفي مقدمتها النفط والغاز نتيجة للركود النسبي في النصف الثاني من عام 2013 وزيادة المخزون من تلك السلع، إلا أن هذه الأوضاع أصبحت معرضة للتغير والتحول إلى الاتجاه العكسي في العام الجديد بفضل حالة الرواج المتوقعة على المستوى العالمي وزيادة صادرات كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وبعض الدول الآسيوية الأخرى.... وكذا استمرار التوترات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يعرف بثورات الربيع العربي ودورها المحتمل في رفع أسعار النفط عالميا إذا زادت حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، بالإضافة إلى توقف المخاطر الجيوسياسية وابتعاد شبح الحرب عن منطقة الخليج العربي وتهدئة الأوضاع بالمنطقة، وذلك في أعقاب توقيع الاتفاق السلمي بين الغرب وإيران في شأن إيقاف العمل ببرنامجها النووي.
هذا وقد كان لارتفاع معدلات البطالة خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى تدني معدلات النمو الاقتصادي ووفرة المعروض من السلع والمنتجات دور مؤثر في خفض معدلات التضخم في غالبية دول العالم، خاصة المتقدمة منها وكذا اقتصادات الدول الناشئة، حيث بلغت أقل من 1% في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية ودون نسبة 3% في الصين، مما اضطر الكثير من البنوك المركزية حول العالم للاستمرار في سياسات التيسير الكمي وخفض أسعار الفائدة بالبنوك لتدور حول الصفر%، وذلك تفاديا منها لحدوث انكماش اقتصادي بالأسواق وهو ما قام به بالفعل البنك المركزي الأمريكي والأوروبي والياباني والبريطاني.
فيما يرى الكثير من الخبراء والمحللين الماليين أن غالبية البنوك المركزية حول العالم ستقوم في العام الجديد بتطبيق سياسات مالية أكثر حذراً وإحكاما وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني من ضخامة حجم ديونها السيادية، ومن ثم حاجتها إلى سياسات مالية أكثر تشدداً بما سوف يؤدي إلى انخفاض تدريجي في عجز الموازنة وما يترتب على ذلك من استقرار المديونية دون أن يؤدي إلى الإضرار بمعدل النمو المستهدف.
وفيما يتعلق بالدول الأوروبية، خاصة تلك الدول الواقعة في جنوب القارة، فإن سياسات التقشف المالي من المرجح أن تستمر في عام 2014 والتي سوف تنعكس آثارها السلبية على معدلات النمو الاقتصادي بهذه الدول "باستثناء ألمانيا" وفي مقدمة هذه الدول فرنسا التي تتمتع بأكبر نسب عجز إلى إجمالي ناتجها المحلي في دول منطقة اليورو، وتتميز كذلك بارتفاع معدل إنفاقها الحكومي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي والذي يعد الأعلى بين دول العالم المتقدم.
ومن المتوقع أن تنحاز كافة المؤشرات المالية والاقتصادية في عام 2014 لصالح الدولار الأمريكي في مواجهته لعملة اليورو، في ظل مخاوف متزايدة من أزمة الديون بدول منطقة اليورو، وكذا الحال مع بقية العملات الأخرى، خاصة عملات دول الاقتصادات الأكثر نمواً، ولكون الدولار مازال هو العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم والتي تتم بواسطتها معظم الصفقات التجارية ومبيعات السلع الإستراتيجية كالنفط والغاز وغيرهما من المواد الأولية فإنها تتميز بالحساسية المفرطة تجاه تقلبات ثقة المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وخلاصة القول فإنه من المتوقع أن تتوازن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي في العالم الجديد على عكس ما حدث في عام 2013، حيث من المتوقع انتهاء بعض التهديدات الاقتصادية والمالية القائمة، كاستمرار حالة الركود بالولايات المتحدة الأمريكية أو انهيار منطقة اليورو أو هبوط حاد في معدلات النمو بالاقتصاد الصيني أو تزايد شبح حرب إسرائيلية أمريكية على إيران، ومن ثم إرباك المنطقة واقتصاداتها.... إلا أن ذلك لن يمنع بالطبع من حدوث بعض المخاطر والمفاجآت الطارئة التي قد تعكس كافة التوقعات الإيجابية السابقه .
ويؤكد هذا الفريق من الخبراء أن الاقتصاد الأمريكي "وهو الاقتصاد الأقوى والأكبر والأضخم عالمياً"، سوف يشهد انتعاشاً ملموساً في عام 2014 بفضل تزايد الإنفاق الاستهلاكي بالبلاد والتحسن التدريجي بقطاع الإسكان وزيادة الصادرات وخفض معدلات البطالة إلى 7% وخلق آلاف الوظائف الجديدة وارتفاع مؤشرات البورصة وسوق المال الأمريكية.... بالإضافة إلى وجود بعض الدلائل والمؤشرات على انتعاش الاقتصاد الصيني وزيادة معدل نموه ليبلغ 8%، وكذا زيادة معدل النمو للاقتصاد الياباني إلى نحو 2% والاقتصاد الألماني إلى 1.9%.... مع ظهور بعض النتائج الاقتصادية الإيجابية الناتجة عن تطبيق العديد من الاقتصادات المتقدمة لحزم التحفيز المالي والنقدي وبرامج التيسير الكمي وخفض معدلات الفائدة بالبنوك لتقترب من الصفر خلال العام الماضي.
ورغم انخفاض الطلب على بعض السلع الإستراتيجية في عدد من الأسواق وفي مقدمتها النفط والغاز نتيجة للركود النسبي في النصف الثاني من عام 2013 وزيادة المخزون من تلك السلع، إلا أن هذه الأوضاع أصبحت معرضة للتغير والتحول إلى الاتجاه العكسي في العام الجديد بفضل حالة الرواج المتوقعة على المستوى العالمي وزيادة صادرات كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وبعض الدول الآسيوية الأخرى.... وكذا استمرار التوترات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يعرف بثورات الربيع العربي ودورها المحتمل في رفع أسعار النفط عالميا إذا زادت حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، بالإضافة إلى توقف المخاطر الجيوسياسية وابتعاد شبح الحرب عن منطقة الخليج العربي وتهدئة الأوضاع بالمنطقة، وذلك في أعقاب توقيع الاتفاق السلمي بين الغرب وإيران في شأن إيقاف العمل ببرنامجها النووي.
هذا وقد كان لارتفاع معدلات البطالة خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى تدني معدلات النمو الاقتصادي ووفرة المعروض من السلع والمنتجات دور مؤثر في خفض معدلات التضخم في غالبية دول العالم، خاصة المتقدمة منها وكذا اقتصادات الدول الناشئة، حيث بلغت أقل من 1% في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية ودون نسبة 3% في الصين، مما اضطر الكثير من البنوك المركزية حول العالم للاستمرار في سياسات التيسير الكمي وخفض أسعار الفائدة بالبنوك لتدور حول الصفر%، وذلك تفاديا منها لحدوث انكماش اقتصادي بالأسواق وهو ما قام به بالفعل البنك المركزي الأمريكي والأوروبي والياباني والبريطاني.
فيما يرى الكثير من الخبراء والمحللين الماليين أن غالبية البنوك المركزية حول العالم ستقوم في العام الجديد بتطبيق سياسات مالية أكثر حذراً وإحكاما وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني من ضخامة حجم ديونها السيادية، ومن ثم حاجتها إلى سياسات مالية أكثر تشدداً بما سوف يؤدي إلى انخفاض تدريجي في عجز الموازنة وما يترتب على ذلك من استقرار المديونية دون أن يؤدي إلى الإضرار بمعدل النمو المستهدف.
وفيما يتعلق بالدول الأوروبية، خاصة تلك الدول الواقعة في جنوب القارة، فإن سياسات التقشف المالي من المرجح أن تستمر في عام 2014 والتي سوف تنعكس آثارها السلبية على معدلات النمو الاقتصادي بهذه الدول "باستثناء ألمانيا" وفي مقدمة هذه الدول فرنسا التي تتمتع بأكبر نسب عجز إلى إجمالي ناتجها المحلي في دول منطقة اليورو، وتتميز كذلك بارتفاع معدل إنفاقها الحكومي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي والذي يعد الأعلى بين دول العالم المتقدم.
ومن المتوقع أن تنحاز كافة المؤشرات المالية والاقتصادية في عام 2014 لصالح الدولار الأمريكي في مواجهته لعملة اليورو، في ظل مخاوف متزايدة من أزمة الديون بدول منطقة اليورو، وكذا الحال مع بقية العملات الأخرى، خاصة عملات دول الاقتصادات الأكثر نمواً، ولكون الدولار مازال هو العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم والتي تتم بواسطتها معظم الصفقات التجارية ومبيعات السلع الإستراتيجية كالنفط والغاز وغيرهما من المواد الأولية فإنها تتميز بالحساسية المفرطة تجاه تقلبات ثقة المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وخلاصة القول فإنه من المتوقع أن تتوازن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي في العالم الجديد على عكس ما حدث في عام 2013، حيث من المتوقع انتهاء بعض التهديدات الاقتصادية والمالية القائمة، كاستمرار حالة الركود بالولايات المتحدة الأمريكية أو انهيار منطقة اليورو أو هبوط حاد في معدلات النمو بالاقتصاد الصيني أو تزايد شبح حرب إسرائيلية أمريكية على إيران، ومن ثم إرباك المنطقة واقتصاداتها.... إلا أن ذلك لن يمنع بالطبع من حدوث بعض المخاطر والمفاجآت الطارئة التي قد تعكس كافة التوقعات الإيجابية السابقه .