dalirh
02-09-2014, 22:55
خلال هذا الأسبوع تتصدر بيانات النمو في منطقة اليورو الاجندة الاقتصادية لاسيما في الوقت الذي تشهد فيها بعض التعافي في الآونة الأخيرة بينما البنك الأوروبي لايزال مبقيا على سياسته التوسعية .
بيانات النمو في منطقة اليورو وتقرير التضخم البريطاني تحت المجهر خلال هذا الاسبوع
فيما تقرير التضخم الربع السنوي من قبل البنك المركزي البريطاني سيكون أيضا محور اهتمام الأسواق في الوقت الذي يحاول فيه البنك تهدئة المستثمرين إزاء التسرع في توقع رفع سعر الفائدة في وقت مبكر، وإن كان البيانات الإيجابية تدعم هذا الاتجاه .
منطقة اليورو
بداية بمنطقة اليورو فعلى الرغم من تجسن البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة إلا أن امام المنطقة الكثير من التحديات، بداية من معدل البطالة المرتفع إلى انحدار مستوى التضخم .
في الربع الثالث من العام السابق تباطأت وتيرة نمو منطقة اليورو إلى 0.1% من 0.3% للربع الثاني بينما من المتوقع في الأسبوع المقبل أن تحقق نمو بنسبة 0.2% في الربع الرابع من العام السابق . منطقة اليورو حققت نمو في الربع الثاني بعد ستة ارباع متتالية من الانكماش المتواصل .
البنك المركزي الأوروبي أبقي على سعر الفائدة عند نفس المستوى بنسبة 0.25% ودون تغير في اجتماع الشهر الجاري، بينما صرح ماريو دراغي رئيس البنك بأن المخاطر السلبية قائمة تجاه تعافي منطقة اليورو، مضيفا إلى ان حالة عدم التأكد بشأن الأسواق الناشئة من شأنها أن تؤثر على الوضع الاقتصادي في المستقبل .
أيضا ضعف مستويات الطلب المحلي وضعف الصادرات بجانب الفشل في إعادة الهيكلة في بعض دول المنطقة لايزال يضيف إلى المخاطر السلبية التي تواجه منطقة اليورو .
في نفس السياق نوه إلى ان المنطقة تواجه انخفاض لمستويات التضخم لفترة طويلة من الوقت وفي نفس الوقت البنك يراقب عن كثب التطورات التي تشهدها البيانات الاقتصادية . فيما يتعلق بمخاطر الانكماش التضخمي، فقد أعرب عن منطقة اليورو لن تواجه تلك المخاطر، مؤكدا على أن قرار خفض سعر الفائدة الذي اتخذ في نوفمبر السابق لم يظهر تأثيره بعد حتى الآن، وتراجع التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة .
على الجانب الآخر ينتظر أن يتم الإعلان عن نمو الاقتصاد الألماني عن الربع الرابع ومن المتوقع أن يسجل نمو 0.3% وبنفس نسبة نمو الربع الثالث .
بينما تظهر البيانات الحكومية التي صدرت في الأسبوع السابق نمو الاقتصاد الألماني في عام 2013 بنحو 0.4% مقارنة بنمو 0.7% في عام 2012 و 3.3% في عام 2011 لكن على الرغم من هذا التباطؤ إلا أن الاقتصاد الألماني حقق نمو لأربعة أعوام على التوالي .
التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي اشارت إلى إمكانية نمو منطقة اليورو 1.1% للعام الجاري 2014 ويتسع إلى 1.5% في عام 2015.
بريطانيا
على الجانب الآخر فإن هناك حالة من الترقب إزاء صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني بعد ان اقترب معدل البطالة من المستوى المستهدف وفقا للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية .
البنك قرر في الأسبوع السابق الإبقاء على السياسة النقدية دون تغير بنسبة 0.50% لسعر الفائدة وبقيمة 375 مليار جنيه إسترليني بالنسبة لبرنامج شراء الأصول .
بينما تقرير التضخم المنتظر ان يصدر يوم الأربعاء من المفترض ان يلقي الضوء عن توجهات البنك خلال الفترة المقبلة، لاسيما ان رئيس البنك السيد مارك كارني أشار في وقت سابق إلى انه سيتم النظر إلى تطورات التوجه المستقبلي للسياسة النقدية وطالما انه لم يتم التصريح بأي شيء في اجتماع اللجنة السابق لذا فإن تقرير التضخم سيكون الأكثر أهمية من حيث توصيل الرسالة إلى الأسواق .
ووفقا للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي تم الاعلان عنها البنك المركزي البريطاني أعلن في أغسطس / آب من العام السابق حيث تتضمن ربط السياسة النقدية بمدى التحسن في سوق العمل، بحيث سيتم الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط وإلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انخفض في ديسمبر / كانون الاول إلى 2.00% من 2.1% في نوفمبر / تشرين الثاني . ويصل بذلك إلى المستوى المستهدف من قبل البنك لأول مرة منذ عام 2009.
وفي الواقع معدل البطالة معدل البطالة انخفض في الثلاث أشهر المنتهية في نوفمبر / تشرين الثاني إلى 7.1% من 7.4% للفترة المنتهية في أكتوبر / تشرين الأول ومسجلا بذلك أدني انخفاض منذ أكتوبر 1997 ، ومقتربا من المستوى الاسترشادي للتوجه المستقبلي الخاص بالسياسة النقدية عند 7%.
وانخفاض معدل البطالة بشكل أسرع مما كان يتوقعه البنك زاد من التكهنات في الأسواق بأن البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعات . البنك كان يتوقع بأن ينخفض معدل البطالة إلى مستوى 7% في حدود عام 2016.
لذا فإن محضر الاجتماع الذي صدر في عن اجتماع السابق يظهر رغبة اعضاء لجنة السياسة النقدية كبح جماح التوقعات في الاسواق بأن البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة في وقت قريب في ظل تعافي الاقتصاد البريطاني وتحسن سوق العمل وتراجع معدل البطالة وانحسار المخاطر التصاعدية للتضخم .
حتى الآن بعض التوقعات تشير إلى ان البنك قد يعدل التوجه المستقبلي وذلك إما بإضافة مؤشرات أخرى بجانب البطالة والتضخم، وربما قد يقلل من مستهدف معدل البطالة .
بيانات النمو في منطقة اليورو وتقرير التضخم البريطاني تحت المجهر خلال هذا الاسبوع
فيما تقرير التضخم الربع السنوي من قبل البنك المركزي البريطاني سيكون أيضا محور اهتمام الأسواق في الوقت الذي يحاول فيه البنك تهدئة المستثمرين إزاء التسرع في توقع رفع سعر الفائدة في وقت مبكر، وإن كان البيانات الإيجابية تدعم هذا الاتجاه .
منطقة اليورو
بداية بمنطقة اليورو فعلى الرغم من تجسن البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة إلا أن امام المنطقة الكثير من التحديات، بداية من معدل البطالة المرتفع إلى انحدار مستوى التضخم .
في الربع الثالث من العام السابق تباطأت وتيرة نمو منطقة اليورو إلى 0.1% من 0.3% للربع الثاني بينما من المتوقع في الأسبوع المقبل أن تحقق نمو بنسبة 0.2% في الربع الرابع من العام السابق . منطقة اليورو حققت نمو في الربع الثاني بعد ستة ارباع متتالية من الانكماش المتواصل .
البنك المركزي الأوروبي أبقي على سعر الفائدة عند نفس المستوى بنسبة 0.25% ودون تغير في اجتماع الشهر الجاري، بينما صرح ماريو دراغي رئيس البنك بأن المخاطر السلبية قائمة تجاه تعافي منطقة اليورو، مضيفا إلى ان حالة عدم التأكد بشأن الأسواق الناشئة من شأنها أن تؤثر على الوضع الاقتصادي في المستقبل .
أيضا ضعف مستويات الطلب المحلي وضعف الصادرات بجانب الفشل في إعادة الهيكلة في بعض دول المنطقة لايزال يضيف إلى المخاطر السلبية التي تواجه منطقة اليورو .
في نفس السياق نوه إلى ان المنطقة تواجه انخفاض لمستويات التضخم لفترة طويلة من الوقت وفي نفس الوقت البنك يراقب عن كثب التطورات التي تشهدها البيانات الاقتصادية . فيما يتعلق بمخاطر الانكماش التضخمي، فقد أعرب عن منطقة اليورو لن تواجه تلك المخاطر، مؤكدا على أن قرار خفض سعر الفائدة الذي اتخذ في نوفمبر السابق لم يظهر تأثيره بعد حتى الآن، وتراجع التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة .
على الجانب الآخر ينتظر أن يتم الإعلان عن نمو الاقتصاد الألماني عن الربع الرابع ومن المتوقع أن يسجل نمو 0.3% وبنفس نسبة نمو الربع الثالث .
بينما تظهر البيانات الحكومية التي صدرت في الأسبوع السابق نمو الاقتصاد الألماني في عام 2013 بنحو 0.4% مقارنة بنمو 0.7% في عام 2012 و 3.3% في عام 2011 لكن على الرغم من هذا التباطؤ إلا أن الاقتصاد الألماني حقق نمو لأربعة أعوام على التوالي .
التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي اشارت إلى إمكانية نمو منطقة اليورو 1.1% للعام الجاري 2014 ويتسع إلى 1.5% في عام 2015.
بريطانيا
على الجانب الآخر فإن هناك حالة من الترقب إزاء صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني بعد ان اقترب معدل البطالة من المستوى المستهدف وفقا للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية .
البنك قرر في الأسبوع السابق الإبقاء على السياسة النقدية دون تغير بنسبة 0.50% لسعر الفائدة وبقيمة 375 مليار جنيه إسترليني بالنسبة لبرنامج شراء الأصول .
بينما تقرير التضخم المنتظر ان يصدر يوم الأربعاء من المفترض ان يلقي الضوء عن توجهات البنك خلال الفترة المقبلة، لاسيما ان رئيس البنك السيد مارك كارني أشار في وقت سابق إلى انه سيتم النظر إلى تطورات التوجه المستقبلي للسياسة النقدية وطالما انه لم يتم التصريح بأي شيء في اجتماع اللجنة السابق لذا فإن تقرير التضخم سيكون الأكثر أهمية من حيث توصيل الرسالة إلى الأسواق .
ووفقا للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي تم الاعلان عنها البنك المركزي البريطاني أعلن في أغسطس / آب من العام السابق حيث تتضمن ربط السياسة النقدية بمدى التحسن في سوق العمل، بحيث سيتم الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط وإلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انخفض في ديسمبر / كانون الاول إلى 2.00% من 2.1% في نوفمبر / تشرين الثاني . ويصل بذلك إلى المستوى المستهدف من قبل البنك لأول مرة منذ عام 2009.
وفي الواقع معدل البطالة معدل البطالة انخفض في الثلاث أشهر المنتهية في نوفمبر / تشرين الثاني إلى 7.1% من 7.4% للفترة المنتهية في أكتوبر / تشرين الأول ومسجلا بذلك أدني انخفاض منذ أكتوبر 1997 ، ومقتربا من المستوى الاسترشادي للتوجه المستقبلي الخاص بالسياسة النقدية عند 7%.
وانخفاض معدل البطالة بشكل أسرع مما كان يتوقعه البنك زاد من التكهنات في الأسواق بأن البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعات . البنك كان يتوقع بأن ينخفض معدل البطالة إلى مستوى 7% في حدود عام 2016.
لذا فإن محضر الاجتماع الذي صدر في عن اجتماع السابق يظهر رغبة اعضاء لجنة السياسة النقدية كبح جماح التوقعات في الاسواق بأن البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة في وقت قريب في ظل تعافي الاقتصاد البريطاني وتحسن سوق العمل وتراجع معدل البطالة وانحسار المخاطر التصاعدية للتضخم .
حتى الآن بعض التوقعات تشير إلى ان البنك قد يعدل التوجه المستقبلي وذلك إما بإضافة مؤشرات أخرى بجانب البطالة والتضخم، وربما قد يقلل من مستهدف معدل البطالة .