cher_abdou71
02-10-2014, 19:25
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال وزير المالية المصري يوم الاثنين إن بلاده رفعت حجم الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي إلى 33.9 مليار جنيه(4.9 مليار دولار) من 30 مليارا وإن الجانب الأكبر من تمويلها يأتي من دولة الإمارات.
وأضاف أحمد جلال وزير المالية في بيان صحفي إن معظم تمويل الحزمة الثانية يأتي من "المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات من يوليو إلى ديسمبر الماضي."
وكانت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش قد أعلنت في ديسمبر كانون الأول الماضي أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولي بقيمة 29.6 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وتعهدت دول السعودية والإمارات والكويت بمساعدة مصر بنحو 12 مليار دولار وصل معظمها بالفعل للبلاد.
وقالت وزارة المالية في البيان الصحفي إنها انتهت من إعداد مشروع قانون باعتماد إضافي للموازنة العامة بقيمة 33.9 مليار جنيه. ويتعين موافقة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على مشروع القانون.
وقال مصباح قطب مستشار وزير المالية للتواصل في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين "سيتم عرض الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد اليوم على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم ترفع لرئاسة الوزراء ثم لرئيس الجمهورية لاعتمادها."
وكان زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المستقيل قال في يناير كانون الثاني إن مساعدات الامارات ستمول 20 مليار جنيه من الحزمة الثانية وسيأتي نحو عشرة مليارات جنيه من الموازنة العامة.
لكن بيان المالية يوم الاثنين قال فقط إن معظم تمويل الحزمة سيأتي من الإمارات.
وقال البيان إن 21.7 مليار جنيه ستوجه للجانب الا
تأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وقالت وزارة المالية إن 12 مليار جنيه من الحزمة الثانية سيوجه للإنفاق على البعد الاجتماعي وهو "تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين كادر المعلمين" وغيرها من الملفات الاجتماعية بجانب ضخ مليار جنيه في "عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون."
كانت مصر أعلنت في سبتمبر ايلول 2013 وضع حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري شهريا للعاملين في الحكومة والقطاع العام وبدأ التنفيذ في أول يناير كانون الثاني.
أتمنى التوفيق للجميع
قال وزير المالية المصري يوم الاثنين إن بلاده رفعت حجم الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي إلى 33.9 مليار جنيه(4.9 مليار دولار) من 30 مليارا وإن الجانب الأكبر من تمويلها يأتي من دولة الإمارات.
وأضاف أحمد جلال وزير المالية في بيان صحفي إن معظم تمويل الحزمة الثانية يأتي من "المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات من يوليو إلى ديسمبر الماضي."
وكانت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش قد أعلنت في ديسمبر كانون الأول الماضي أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولي بقيمة 29.6 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وتعهدت دول السعودية والإمارات والكويت بمساعدة مصر بنحو 12 مليار دولار وصل معظمها بالفعل للبلاد.
وقالت وزارة المالية في البيان الصحفي إنها انتهت من إعداد مشروع قانون باعتماد إضافي للموازنة العامة بقيمة 33.9 مليار جنيه. ويتعين موافقة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على مشروع القانون.
وقال مصباح قطب مستشار وزير المالية للتواصل في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين "سيتم عرض الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد اليوم على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم ترفع لرئاسة الوزراء ثم لرئيس الجمهورية لاعتمادها."
وكان زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المستقيل قال في يناير كانون الثاني إن مساعدات الامارات ستمول 20 مليار جنيه من الحزمة الثانية وسيأتي نحو عشرة مليارات جنيه من الموازنة العامة.
لكن بيان المالية يوم الاثنين قال فقط إن معظم تمويل الحزمة سيأتي من الإمارات.
وقال البيان إن 21.7 مليار جنيه ستوجه للجانب الا
تأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وقالت وزارة المالية إن 12 مليار جنيه من الحزمة الثانية سيوجه للإنفاق على البعد الاجتماعي وهو "تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحسين كادر المعلمين" وغيرها من الملفات الاجتماعية بجانب ضخ مليار جنيه في "عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون."
كانت مصر أعلنت في سبتمبر ايلول 2013 وضع حد أدنى للأجور قدره 1200 جنيه مصري شهريا للعاملين في الحكومة والقطاع العام وبدأ التنفيذ في أول يناير كانون الثاني.
أتمنى التوفيق للجميع