shouman00
02-19-2014, 07:55
منذ 11 سنة، ودول الخليج تطرح ضرورة إقامة إستراتيجية "للربط المائي" لتبادل المياه فيما بينها، عبر شبكة خطوط خاصة، تضمن لها "الاستقرار المائي" من أي تهديدات أو أخطار مستقبلية تمنع تدفقه إليها.
ودخلت مسألة الإستراتيجية نطاقي "الدراسة والتقييم" عبر سلسلة من الاجتماعات المتواصلة استمرت قرابة خمس سنوات، حيث أقرت عام 2007.
إلا أنه -ووفقاً لمراقبين تحدثوا للجزيرة نت- لم ير المشروع النور في حينه، لعدم قناعة أكثر الدول الخليجية بجدوى تنفيذ الإستراتيجية الجديدة في ذلك الوقت.
خطوط الشبكة
وما أعاد محور تفعيل "الربط المائي" إلى الواجهة من جديد، هو رفع وزراء الكهرباء والماء الخليجيين توصيتهم في اجتماعهم الأخير بالعاصمة السعودية بالرياض، إلى الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية المزمع انعقاده مارس/آذار المقبل، تمهيداً لعرضه على قادة دول المجلس في القمة الـ 35 المقبلة. كما نصت التوصية أن يتم التطبيق بشكل ثنائي بين الدول، على أن تتولى الأمانة العامة لدول الخليج متابعة تنفيذ الملف.
"
مشروع الربط المائي سيسهم في رسم السياسات الكفيلة بتحقيق الأمن المائي لضمان توفير موارد المياه اللازمة وإدارتها بصورة مستدامة إلى جانب الأهمية الاقتصادية للمشروع للدول الخليجية
"
ويمكن القول إن يونيو/حزيران 2012 شكّل منعطفاً مهماً في بلورة خطة "الربط المائي"، بشكل أكثر جدية، عندما اجتمع أعضاء فريق لجنة التعاون الكهربائي والمائي الخليجية بالرياض لدراسة مشروع الربط، على أن يكون مصدر المياه من بحر العرب أو بحر عمان، لانخفاض تكاليف شبكة خطوط نقل المياه وقصر المسافات بينها.
وتم خلال ذلك الاجتماع تكليف شركة استشارية عالمية متخصصة في إعداد دراسة معدلة للربط المائي تأخذ في الاعتبار المستجدات الجديدة في المنطقة، وتم الانتهاء من نتائجها العام الماضي (2013)، ولم تعرض تفاصيلها على وسائل الإعلام حتى اللحظة.
ودخلت مسألة الإستراتيجية نطاقي "الدراسة والتقييم" عبر سلسلة من الاجتماعات المتواصلة استمرت قرابة خمس سنوات، حيث أقرت عام 2007.
إلا أنه -ووفقاً لمراقبين تحدثوا للجزيرة نت- لم ير المشروع النور في حينه، لعدم قناعة أكثر الدول الخليجية بجدوى تنفيذ الإستراتيجية الجديدة في ذلك الوقت.
خطوط الشبكة
وما أعاد محور تفعيل "الربط المائي" إلى الواجهة من جديد، هو رفع وزراء الكهرباء والماء الخليجيين توصيتهم في اجتماعهم الأخير بالعاصمة السعودية بالرياض، إلى الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية المزمع انعقاده مارس/آذار المقبل، تمهيداً لعرضه على قادة دول المجلس في القمة الـ 35 المقبلة. كما نصت التوصية أن يتم التطبيق بشكل ثنائي بين الدول، على أن تتولى الأمانة العامة لدول الخليج متابعة تنفيذ الملف.
"
مشروع الربط المائي سيسهم في رسم السياسات الكفيلة بتحقيق الأمن المائي لضمان توفير موارد المياه اللازمة وإدارتها بصورة مستدامة إلى جانب الأهمية الاقتصادية للمشروع للدول الخليجية
"
ويمكن القول إن يونيو/حزيران 2012 شكّل منعطفاً مهماً في بلورة خطة "الربط المائي"، بشكل أكثر جدية، عندما اجتمع أعضاء فريق لجنة التعاون الكهربائي والمائي الخليجية بالرياض لدراسة مشروع الربط، على أن يكون مصدر المياه من بحر العرب أو بحر عمان، لانخفاض تكاليف شبكة خطوط نقل المياه وقصر المسافات بينها.
وتم خلال ذلك الاجتماع تكليف شركة استشارية عالمية متخصصة في إعداد دراسة معدلة للربط المائي تأخذ في الاعتبار المستجدات الجديدة في المنطقة، وتم الانتهاء من نتائجها العام الماضي (2013)، ولم تعرض تفاصيلها على وسائل الإعلام حتى اللحظة.