shouman00
02-21-2014, 10:43
على مدار نحو خمس سنوات لم تنقطع الإضرابات في مصر، سواء من قبل العمال أو المهنيين.
وترجع هذه الإضرابات في معظمها لمطالب عمالية ومهنية، تتعلق بالأجور والحوافز والحق في التعيين.
وكان البعض يتوقع أن تتوقف هذه الإضرابات بعد انقلاب 3 يوليو/تموز الماضي، بعد الوعود الحكومية المتكررة بتحسين الوضع الاقتصادي.
الأطباء والصيادلة يطالبون بالكادر لتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، بينما عمال المحلة في قطاع النسيج والعاملون بشركات الدواء في الإسكندرية يطالبون بحقهم في الحوافز وبدل الوجبات والأرباح، ويطالب عمال النظافة في الجيزة بالحد الأدنى.
أما العاملون بالشهر العقاري فيطالبون بحقوق مالية وحوافز، والعديد من العاملين في جهات مختلفة يطالبون بالتعيين وإلغاء عقودهم المؤقتة.
كل هؤلاء عبروا عن مطالبهم من خلال تنظيم الإضرابات على مدار يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط 2014، حتى أصبحت الإضرابات مادة يومية في وسائل الإعلام المصرية المختلفة.
مشكلة الجميع
أطراف قضية الإضرابات جميعًا مخطئون. فالحكومة أعلنت عن الحد الأدنى للأجور في سبتمبر/أيلول الماضي، وعند التطبيق سقطت فئات كثيرة، مما أوجد نوعًا من السخط لدى العمال.
كما أن بعض العمال لا يدركون طبيعة المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها مصر. فما المانع من أن يطالب العمال بحقوقهم دون توقف العمل؟ كانت هذه وجهة نظر عميد كلية التجارة جامعة بني سويف د. حامد مرسي.
حامد مرسي طالب بوجود قوي للدولة ومواقف حازمة (الجزيرة نت)
ويعول مرسي أيضًا على دور الإعلاميين والنشطاء السياسيين السلبي، ويراهم معول هدم يغذي هذه الإضرابات. ويطالب بوجود قوي للدولة ومواقف حازمة، لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل هذه الإضرابات. فمن أين توفر الحكومة رواتب هؤلاء المضربين عن العمل نهاية الشهر؟
كما يرى أن قضية الحوافز مبالغ فيها من قبل العمال، فهم لا يعملون في الأصل، وإنتاجية غالبيتهم صفر، فكيف يطالبون بالحوافز وهم لا ينتجون بينما شركاتهم خاسرة، ويتلقون الدعم من الدولة سنويًا؟ فقليل من الشركات الحكومية تحقق أرباحا، وهي في غالبيتها أرباح ضئيلة لا تعبر عن الواقع بسبب الفساد المستشري في هذه الشركات.
محمد صابر (طبيب مقيم) بأحد المستشفيات العامة يؤيد موقف النقابة في استمرار تنظيم الإضراب لتطبيق الكادر بموجب قانون الحافز الطبي.
وترجع هذه الإضرابات في معظمها لمطالب عمالية ومهنية، تتعلق بالأجور والحوافز والحق في التعيين.
وكان البعض يتوقع أن تتوقف هذه الإضرابات بعد انقلاب 3 يوليو/تموز الماضي، بعد الوعود الحكومية المتكررة بتحسين الوضع الاقتصادي.
الأطباء والصيادلة يطالبون بالكادر لتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، بينما عمال المحلة في قطاع النسيج والعاملون بشركات الدواء في الإسكندرية يطالبون بحقهم في الحوافز وبدل الوجبات والأرباح، ويطالب عمال النظافة في الجيزة بالحد الأدنى.
أما العاملون بالشهر العقاري فيطالبون بحقوق مالية وحوافز، والعديد من العاملين في جهات مختلفة يطالبون بالتعيين وإلغاء عقودهم المؤقتة.
كل هؤلاء عبروا عن مطالبهم من خلال تنظيم الإضرابات على مدار يناير/ كانون الثاني وفبراير/شباط 2014، حتى أصبحت الإضرابات مادة يومية في وسائل الإعلام المصرية المختلفة.
مشكلة الجميع
أطراف قضية الإضرابات جميعًا مخطئون. فالحكومة أعلنت عن الحد الأدنى للأجور في سبتمبر/أيلول الماضي، وعند التطبيق سقطت فئات كثيرة، مما أوجد نوعًا من السخط لدى العمال.
كما أن بعض العمال لا يدركون طبيعة المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها مصر. فما المانع من أن يطالب العمال بحقوقهم دون توقف العمل؟ كانت هذه وجهة نظر عميد كلية التجارة جامعة بني سويف د. حامد مرسي.
حامد مرسي طالب بوجود قوي للدولة ومواقف حازمة (الجزيرة نت)
ويعول مرسي أيضًا على دور الإعلاميين والنشطاء السياسيين السلبي، ويراهم معول هدم يغذي هذه الإضرابات. ويطالب بوجود قوي للدولة ومواقف حازمة، لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل هذه الإضرابات. فمن أين توفر الحكومة رواتب هؤلاء المضربين عن العمل نهاية الشهر؟
كما يرى أن قضية الحوافز مبالغ فيها من قبل العمال، فهم لا يعملون في الأصل، وإنتاجية غالبيتهم صفر، فكيف يطالبون بالحوافز وهم لا ينتجون بينما شركاتهم خاسرة، ويتلقون الدعم من الدولة سنويًا؟ فقليل من الشركات الحكومية تحقق أرباحا، وهي في غالبيتها أرباح ضئيلة لا تعبر عن الواقع بسبب الفساد المستشري في هذه الشركات.
محمد صابر (طبيب مقيم) بأحد المستشفيات العامة يؤيد موقف النقابة في استمرار تنظيم الإضراب لتطبيق الكادر بموجب قانون الحافز الطبي.