aymenghannouchi
02-22-2014, 16:18
من المرجح أن يشهد قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج زيادة في حجم الصادرات في عام 2014 بفضل اعتماد اتفاقيات "حزمة بالي" من قبل منظمة التجارة العالمية، وذلك وفقاً للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا).
وتنص اتفاقية تسهيل التجارة، والتي تم اعتمادها ضمن اتفاقيات "حزمة بالي" من قبل منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2013، معايير ملزمة لكافة الدول الأعضاء، بهدف زيادة كفاءة العمليات الجمركية وتحصيل الإيرادات عبر التقليل من الإجراءات الروتينية.
وبهذا السياق قال الدكتور عبدالوهاب السعدون أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) إن اتفاقية تسهيل التجارة التي وافقت عليها منظمة التجارة العالمية إذا تمّ تنفيذها على أرض الواقع سوف تساهم في تخفيض تكلفة تصدير البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي بالتالي إلى تسهيل حركة السلع عبر الحدود، والحد من التأخير في الشحنات الدولية، ولا سيما في البلدان التي واجهت فيها عملية تصدير البتروكيماويات من منطقة الخليج بعض الصعوبات في الماضي.
وتقدر منظمة التجارة العالمية الفوائد المتوقعة من اتفاقية تسهيل التجارة على الاقتصاد العالمي بين 400 مليار دولار و1 تريليون دولار، مع تقديرات بانخفاض تكاليف التجارة بنسبة 10% إلى 15%، فضلاً عن المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وتحصيل الإيرادات وإرساء الأسس لبيئة تجارية مستقرة.
ويعد قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج قطاعاً معتمداً على التصدير وفقاً لإحصاءات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)؛ ففي عام 2012، صدّر القطّاع 60.7 مليون طن من الكيماويات، أي ما يُعادل 75% من إجمالي حجم الإنتاج حيث بلغت قيمتها ل52.7 مليار دولار.
وأضاف السعدون "ستساهم اتفاقية تسهيل التجارة في تزويد الشركات المصدرة للبتروكيماويات في المنطقة بفرصة لخفض التكاليف وتقليل زمن إجراءات التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية عبر اتباع إجراءات مبسّطة ومنتظمة في العمليات الجمركية، كما ستساعدهم في إزالة العقبات الرئيسية التي تعيق طريقهم، لتلعب دوراً محورياً ومباشراً في تعزيز تجارة الكيماويات وتحقيق النمو ضمن القطاع".ومن غير المتوقع تخفيف العوائق التي تواجه صادرات قطاع البتروكيماويات في الخليج حتى النصف الثاني من هذا العام، حيث سيتم التصديق على اتفاقية "حزمة بالي" من قبل المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بحلول شهر يوليو 2014. ورغم ذلك يرى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) مستقبلاً واعداً لصادرات قطاع البتروكيماويات في الخليج.
وحول هذا الموضوع قال السعدون إنه تمت الموافقة على اتفاقية "حزمة بالي" من قبل جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 159 عضواً، وهذا يمثل اتجاهاً مشتركاً في جميع أنحاء العالم نحو تحرير التجارة متعددة الأطراف". وأضاف "بما أن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) يدعم مبدأ التجارة الحرة، فإننا نرحّب بتوقيع اتفاقية تسهيل التجارة لأنها ستساهم بالتأكيد في فتح آفاق جديدة لأسواق التصدير أمام منتجي البتروكيماويات في منطقة الخليج".
وتنص اتفاقية تسهيل التجارة، والتي تم اعتمادها ضمن اتفاقيات "حزمة بالي" من قبل منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2013، معايير ملزمة لكافة الدول الأعضاء، بهدف زيادة كفاءة العمليات الجمركية وتحصيل الإيرادات عبر التقليل من الإجراءات الروتينية.
وبهذا السياق قال الدكتور عبدالوهاب السعدون أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) إن اتفاقية تسهيل التجارة التي وافقت عليها منظمة التجارة العالمية إذا تمّ تنفيذها على أرض الواقع سوف تساهم في تخفيض تكلفة تصدير البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي بالتالي إلى تسهيل حركة السلع عبر الحدود، والحد من التأخير في الشحنات الدولية، ولا سيما في البلدان التي واجهت فيها عملية تصدير البتروكيماويات من منطقة الخليج بعض الصعوبات في الماضي.
وتقدر منظمة التجارة العالمية الفوائد المتوقعة من اتفاقية تسهيل التجارة على الاقتصاد العالمي بين 400 مليار دولار و1 تريليون دولار، مع تقديرات بانخفاض تكاليف التجارة بنسبة 10% إلى 15%، فضلاً عن المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وتحصيل الإيرادات وإرساء الأسس لبيئة تجارية مستقرة.
ويعد قطاع البتروكيماويات في منطقة الخليج قطاعاً معتمداً على التصدير وفقاً لإحصاءات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)؛ ففي عام 2012، صدّر القطّاع 60.7 مليون طن من الكيماويات، أي ما يُعادل 75% من إجمالي حجم الإنتاج حيث بلغت قيمتها ل52.7 مليار دولار.
وأضاف السعدون "ستساهم اتفاقية تسهيل التجارة في تزويد الشركات المصدرة للبتروكيماويات في المنطقة بفرصة لخفض التكاليف وتقليل زمن إجراءات التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية عبر اتباع إجراءات مبسّطة ومنتظمة في العمليات الجمركية، كما ستساعدهم في إزالة العقبات الرئيسية التي تعيق طريقهم، لتلعب دوراً محورياً ومباشراً في تعزيز تجارة الكيماويات وتحقيق النمو ضمن القطاع".ومن غير المتوقع تخفيف العوائق التي تواجه صادرات قطاع البتروكيماويات في الخليج حتى النصف الثاني من هذا العام، حيث سيتم التصديق على اتفاقية "حزمة بالي" من قبل المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بحلول شهر يوليو 2014. ورغم ذلك يرى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) مستقبلاً واعداً لصادرات قطاع البتروكيماويات في الخليج.
وحول هذا الموضوع قال السعدون إنه تمت الموافقة على اتفاقية "حزمة بالي" من قبل جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 159 عضواً، وهذا يمثل اتجاهاً مشتركاً في جميع أنحاء العالم نحو تحرير التجارة متعددة الأطراف". وأضاف "بما أن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) يدعم مبدأ التجارة الحرة، فإننا نرحّب بتوقيع اتفاقية تسهيل التجارة لأنها ستساهم بالتأكيد في فتح آفاق جديدة لأسواق التصدير أمام منتجي البتروكيماويات في منطقة الخليج".