sabritouzi
02-23-2014, 18:28
أجرت وزارة التموين المصرية تغييرات شملت إقالة رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين وإحالة مسؤول في هيئة السلع التموينية للنيابة الإدارية بسبب شبهة فساد تتعلق بمشتريات الأرز المحلي.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم وتشتري عادة نحو عشرة ملايين طن سنويا ورغم أن شبه الفساد تتعلق بالأرز الا أنها تاتي بعد أيام من نقل مسؤولين اثنين آخرين من كبار المسؤولين في هيئة السلع التموينية إلى مواقع أخرى.
ويخشى تجار أن تضر أي مشاكل داخل الهيئة بإمكانية طرح مناقصات عالمية. وقالت الهيئة إن التغييرات لن تؤثر على أنشطة الاستيراد.
وأثار الأمر قلق الشركات التي تستورد الحبوب في مصر وربما مجموعة صغيرة من التجار التي تتولى التوريد.
وقال تاجر حبوب "ثمة ارتباك .. حتى من يعملون داخل الهيئة لا يعلمون ماذا يحدث ويشعرون بالقلق."
ويوم السبت قرر وزير التموين محمد أبو شادي إحالة رئيس الإدارة المركزية للاستيراد في هيئة السلع التموينية إلى النيابة الإدارية بسبب شبهة فساد في علاقاته بالمتعاملين مع الهيئة.
وقال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين لرويترز يوم الأحد إن القضية لا علاقة لها مطلقا بالقمح وإنها تتعلق بشراء الأرز من التجار المحليين حيث مدد المسؤول المهلة المتاحة للتجار إلى عشرة أيام بدلا من أسبوع. ورفض دياب ذكر اسم المسؤول.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من هيئة السلع التموينية إلا أن العاملين في تجارة الأرز شككوا في تقدير الوزارة.
وعلقت مصر صادرات الأرز في نوفمبر تشرين الثاني لتلبية الاحتياجات المحلية لبرنامج الدعم. وكانت مصر قد حققت فائضا يمكن نصديره بلغ 800ألف طن من الأرز العام الماضي
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم وتشتري عادة نحو عشرة ملايين طن سنويا ورغم أن شبه الفساد تتعلق بالأرز الا أنها تاتي بعد أيام من نقل مسؤولين اثنين آخرين من كبار المسؤولين في هيئة السلع التموينية إلى مواقع أخرى.
ويخشى تجار أن تضر أي مشاكل داخل الهيئة بإمكانية طرح مناقصات عالمية. وقالت الهيئة إن التغييرات لن تؤثر على أنشطة الاستيراد.
وأثار الأمر قلق الشركات التي تستورد الحبوب في مصر وربما مجموعة صغيرة من التجار التي تتولى التوريد.
وقال تاجر حبوب "ثمة ارتباك .. حتى من يعملون داخل الهيئة لا يعلمون ماذا يحدث ويشعرون بالقلق."
ويوم السبت قرر وزير التموين محمد أبو شادي إحالة رئيس الإدارة المركزية للاستيراد في هيئة السلع التموينية إلى النيابة الإدارية بسبب شبهة فساد في علاقاته بالمتعاملين مع الهيئة.
وقال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين لرويترز يوم الأحد إن القضية لا علاقة لها مطلقا بالقمح وإنها تتعلق بشراء الأرز من التجار المحليين حيث مدد المسؤول المهلة المتاحة للتجار إلى عشرة أيام بدلا من أسبوع. ورفض دياب ذكر اسم المسؤول.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من هيئة السلع التموينية إلا أن العاملين في تجارة الأرز شككوا في تقدير الوزارة.
وعلقت مصر صادرات الأرز في نوفمبر تشرين الثاني لتلبية الاحتياجات المحلية لبرنامج الدعم. وكانت مصر قد حققت فائضا يمكن نصديره بلغ 800ألف طن من الأرز العام الماضي