aymenghannouchi
02-25-2014, 11:41
قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ إن أحدث تعديلات على قانون الاستثمار المصري ستساهم في إيجاد حل فوري لمشروعات سعودية متعثرة بملايين الدولارات وتعزيز ثقة المستثمرين الخليجيين في مناخ الاستثمار في مصر.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين قال مصدر في مجلس الوزراء المصري إن بلاده أقرت تعديلات على قانون الاستثمار تقصر حق الطعن على العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر فقط.
وقال بن محفوظ في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "هذا القرار مهم جدا ليس فقط للمستثمرين السعوديين بل سيشمل عشرات المشروعات التي تنظر فيها المحاكم." وتابع "القرار يعالج خللا سابقا وفي حال إقراره ستحل تلقائيا أربع قضايا لمشروعات سعودية متعثرة منها مشروعان بقيمة تتجاوز المليار جنيه (143.7 مليون دولار)." وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات السعودية في مصر 27 مليار دولار.
وقال بن محفوظ إنه بنهاية ديسمبر كانون الأول 2013 بلغت قيمة المشروعات المتعثرة في مصر 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار).
وأضاف "هناك قضايا لشركات كبرى على وشك الحل واتوقع بمجرد الموافقة على القرار أن تنزل قيمة المشروعات المتعثرة إلى عشرة مليارات ريال." وذكر بن محفوظ أن المستثمرين الخليجيين سيعتبرون الاستثمار والشراء من الحكومة المصرية "أمرا مجديا" بعد اقرار تعديلات قانون الاستثمار.
وكان القضاء الاداري في مصر قد أصدر أحكاما منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في مطلع عام 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة...
وفي وقت سابق من يوم الاثنين قال مصدر في مجلس الوزراء المصري إن بلاده أقرت تعديلات على قانون الاستثمار تقصر حق الطعن على العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر فقط.
وقال بن محفوظ في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "هذا القرار مهم جدا ليس فقط للمستثمرين السعوديين بل سيشمل عشرات المشروعات التي تنظر فيها المحاكم." وتابع "القرار يعالج خللا سابقا وفي حال إقراره ستحل تلقائيا أربع قضايا لمشروعات سعودية متعثرة منها مشروعان بقيمة تتجاوز المليار جنيه (143.7 مليون دولار)." وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات السعودية في مصر 27 مليار دولار.
وقال بن محفوظ إنه بنهاية ديسمبر كانون الأول 2013 بلغت قيمة المشروعات المتعثرة في مصر 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار).
وأضاف "هناك قضايا لشركات كبرى على وشك الحل واتوقع بمجرد الموافقة على القرار أن تنزل قيمة المشروعات المتعثرة إلى عشرة مليارات ريال." وذكر بن محفوظ أن المستثمرين الخليجيين سيعتبرون الاستثمار والشراء من الحكومة المصرية "أمرا مجديا" بعد اقرار تعديلات قانون الاستثمار.
وكان القضاء الاداري في مصر قد أصدر أحكاما منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في مطلع عام 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة...