y4x
10-01-2012, 16:16
يشهد وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثروة المعدنية اليوم التوقيع علي اتفاق إطاري جديد لتقديم تمويل ميسر بنظام المرابحة الإسلامية بقيمة 235 مليون دولار ما يعادل نحو مليار و433 مليون جنيه .
وذلك لصالح الهيئة العامة للبترول والمقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن التمويل الجديد يأتي ضمن اتفاقيات إطارية وقعتها مصر مؤخرا مع المؤسسة الإسلامية وذلك للحصول علي تمويل ميسر لتلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية والإستراتيجية, موضحا أنه بموجب الاتفاق ستضمن وزارة المالية سداد قيمة هذا الاتفاق خصما من حساباتها بالبنك المركزي المصري عند حلول موعد الاستحقاق إذا لم يتوافر بحسابات هيئة البترول ما يكفي للسداد.
وأكد عدم صحة ما تردد عن تأجيل الحكومة تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة إلي ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة, مشيرا إلي ان الحكومة لاتزال تدرس الآليات اللازمة لتوصيل دعم الطاقة لمستحقيه فقط في ظل ان40% ممن يحصلون علي الدعم هم من غير مستحقيه, وأكد ان الحكومة حريصة علي عدم المساس بأي صورة بمحدودي الدخل, وتدرس هذا الملف بعناية شديدة لأنها لا ترغب في تطبيق سياسة الصدمة الاقتصادية من خلال رفع الدعم بصورة فجائية وشاملة لايمانها بخطورة هذا العلاج علي الوضع الاقتصادي للدولة.
وذلك لصالح الهيئة العامة للبترول والمقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأن التمويل الجديد يأتي ضمن اتفاقيات إطارية وقعتها مصر مؤخرا مع المؤسسة الإسلامية وذلك للحصول علي تمويل ميسر لتلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية والإستراتيجية, موضحا أنه بموجب الاتفاق ستضمن وزارة المالية سداد قيمة هذا الاتفاق خصما من حساباتها بالبنك المركزي المصري عند حلول موعد الاستحقاق إذا لم يتوافر بحسابات هيئة البترول ما يكفي للسداد.
وأكد عدم صحة ما تردد عن تأجيل الحكومة تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة إلي ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة, مشيرا إلي ان الحكومة لاتزال تدرس الآليات اللازمة لتوصيل دعم الطاقة لمستحقيه فقط في ظل ان40% ممن يحصلون علي الدعم هم من غير مستحقيه, وأكد ان الحكومة حريصة علي عدم المساس بأي صورة بمحدودي الدخل, وتدرس هذا الملف بعناية شديدة لأنها لا ترغب في تطبيق سياسة الصدمة الاقتصادية من خلال رفع الدعم بصورة فجائية وشاملة لايمانها بخطورة هذا العلاج علي الوضع الاقتصادي للدولة.