bacem khalil
03-08-2014, 02:47
أعلن وزير الصناعة التونسى اليوم الجمعة أن الحكومة سترفع الدعم كليا عن قطاع الأسمنت بحلول شهر يونيو من العام الجارى.
وقال وزير الصناعة والطاقة كمال بالناصر خلال جلسة استماع أمام نواب المجلس الوطنى التأسيسى أن قرار الحكومة يأتى فى ظل ارتفاع كلفة الدعم والتوظيف فى قطاع الأسمنت.
وأوضح الوزير أن العديد من شركات الأسمنت المدعومة من الحكومة تبحث عن التوسع باتجاه الأسواق المجاورة فى المنطقة تحديدا فى ليبيا والجزائر لوجود مشاريع كبرى للبنية التحتية وهو ما سيضر بخزينة الدولة.
وأضاف الوزير أن الكلفة المضاعفة تتمثل فى توفير مواطن شغل بقطاع الأسمنت إذ أن خلق موطن شغل واحد فى هذا القطاع يعادل 10 وظائف فى أى قطاع آخر.
وكانت الحكومة المستقيلة قد اتخذت قرارا سابقا بتخفيض نسبة الدعم على الأسمنت بخمسين بالمائة فى يناير الماضى.
وأوضحت الحكومة آنذاك أن الرفع التدريجى للدعم لن يؤثر على الأسعار فى العقارات وقطاع البناء بسبب الفائض الهام فى طاقة الإنتاج المركزة من الأسمنت والذى يتوقع أن يفوق 13 مليون طن العام الحالى.
وقال كمال بالناصر "المستثمرون عليهم أن يفهموا أن الدولة ساندت القطاع بما يسمح بتوفير ما يكفى من الاستهلاك المحلى، لكن الاتجاه نحو تصدير الأسمنت المدعم لدول الجوار سيضر بالاقتصاد الوطنى".
وكان رئيس الحكومة المهدى جمعة قد أعلن فى مطلع الأسبوع عن خطط تقشفية صارمة بهدف توفير سيولة مالية للدولة التى تعانى من شح فى الموارد بينما يتطلب النهوض بالاقتصاد المترنح توفير ما لا يقل عن 13 مليار دينار.
وتشمل تلك الخطط مراجعة الدعم الذى تضاعف حتى الآن نحو ثلاث مرات منذ عام 2011 وتجميد الزيادات فى الأجور وترشيد التوظيف فى القطاع العام.
وقال وزير الصناعة والطاقة كمال بالناصر خلال جلسة استماع أمام نواب المجلس الوطنى التأسيسى أن قرار الحكومة يأتى فى ظل ارتفاع كلفة الدعم والتوظيف فى قطاع الأسمنت.
وأوضح الوزير أن العديد من شركات الأسمنت المدعومة من الحكومة تبحث عن التوسع باتجاه الأسواق المجاورة فى المنطقة تحديدا فى ليبيا والجزائر لوجود مشاريع كبرى للبنية التحتية وهو ما سيضر بخزينة الدولة.
وأضاف الوزير أن الكلفة المضاعفة تتمثل فى توفير مواطن شغل بقطاع الأسمنت إذ أن خلق موطن شغل واحد فى هذا القطاع يعادل 10 وظائف فى أى قطاع آخر.
وكانت الحكومة المستقيلة قد اتخذت قرارا سابقا بتخفيض نسبة الدعم على الأسمنت بخمسين بالمائة فى يناير الماضى.
وأوضحت الحكومة آنذاك أن الرفع التدريجى للدعم لن يؤثر على الأسعار فى العقارات وقطاع البناء بسبب الفائض الهام فى طاقة الإنتاج المركزة من الأسمنت والذى يتوقع أن يفوق 13 مليون طن العام الحالى.
وقال كمال بالناصر "المستثمرون عليهم أن يفهموا أن الدولة ساندت القطاع بما يسمح بتوفير ما يكفى من الاستهلاك المحلى، لكن الاتجاه نحو تصدير الأسمنت المدعم لدول الجوار سيضر بالاقتصاد الوطنى".
وكان رئيس الحكومة المهدى جمعة قد أعلن فى مطلع الأسبوع عن خطط تقشفية صارمة بهدف توفير سيولة مالية للدولة التى تعانى من شح فى الموارد بينما يتطلب النهوض بالاقتصاد المترنح توفير ما لا يقل عن 13 مليار دينار.
وتشمل تلك الخطط مراجعة الدعم الذى تضاعف حتى الآن نحو ثلاث مرات منذ عام 2011 وتجميد الزيادات فى الأجور وترشيد التوظيف فى القطاع العام.