shouman00
03-11-2014, 09:47
الأولوية للظروف المحلية
كان التشابه ملحوظاً إلى حد كبير بين بيان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بعد اجتماع أخير لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي وبين أول شهادة أمام الكونغرس تدلي بها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي جانيت يلين.
فقد أكد الاثنان أن قراراتهما السياسية لن تأخذ بعين الاعتبار سوى الظروف المحلية.
وبعبارة أخرى، فإن بلدان الأسواق الناشئة، رغم خضوعها لتأثيرات جانبية كبيرة ناجمة عن السياسات النقدية التي تنتهجها الاقتصادات المتقدمة، أصبحت مسؤولة عن تدبير أمورها بنفسها.
"
أدت السياسات المعمول بها في الاقتصادات المتقدمة للدفع بتدفقات ضخمة ومتقلبة من رأس المال إلى الأسواق الناشئة الكبرى، وارتفاع أسعار الصرف لديها وإلحاق الضرر بقدرتها التنافسية
"
وهذا يؤكد ما أدركته السلطات في الأسواق الناشئة لفترة من الوقت. ففي عام 2010 -عقب إعلان بنك الاحتياطي الاتحادي عن جولة ثالثة من التيسير الكمي- اتهم وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيغا البلدان المتقدمة بأنها تشن "حرب عُملة" عالمية.
فقد أدت السياسات المعمول بها في الاقتصادات المتقدمة إلى الدفع بتدفقات ضخمة ومتقلبة من رأس المال إلى الأسواق الناشئة الكبرى، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الصرف لديها وإلحاق الضرر بقدرتها التنافسية -وهي الظاهرة التي أشارت إليها رئيسة البرازيل ديلما روسوف في وقت لاحق بوصفها "تسونامي رأس المال".
ومؤخرا، كان تأثير انسحاب الاقتصادات المتقدمة من الحوافز النقدية بنفس القدر من القوة.
فمنذ مايو/أيار الماضي، عندما أعلن الاحتياطي الاتحادي اعتزامه البدء في خفض مشترياته من الأصول تدريجيا، أصبح الوصول إلى رأس المال أكثر صعوبة وأعلى تكلفة بالنسبة للاقتصادات الناشئة -وهو التحول الذي كان مؤلماً بشكل خاص في البلدان التي يضطرها عجز الحساب الجاري الضخم لديها إلى الاعتماد على التمويل الأجنبي.
ورداً على ذلك، وصف راغورام راجان (محافظ بنك الاحتياطي في الهند) سياسات البلدان المتقدمة بأنها "أنانية" معلناً أن "التعاون النقدي الدولي قد انهار".
ضحية سياسات الاقتصادات المتقدمة
لا شك أن الاقتصادات الناشئة لديها الكثير من المشاكل الخاصة بها التي يتعين عليها أن تعالجها. لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن هذه البلدان كانت ضحية للسياسات النقدية التي انتهجتها الاقتصادات المتقدمة، والتي أدت إلى زيادة تقلب تدفقات رأس المال على مدى العقود الثلاثة الماضية.
ووفقاً لتقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر في أبريل/نيسان 2011 عن صندوق النقد الدولي، أنه برغم ارتفاع حدة تقلبات تدفقات رأس المال في مختلف أنحاء العالم، فإن هذه التقلبات كانت أعلى في اقتصادات الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
وتمتد التأثيرات الجانبية المترتبة على السياسات النقدية المتبعة في الاقتصادات المتقدمة إلى ما هو أبعد من الصدمات المالية. فالاقتصادات الناشئة تعاني أيضاً من التأثيرات المترتبة على اختلال التوازن الخارجي لدى البلدان المتقدمة، وخاصة فوائض الحساب الجاري المتضخمة في منطقة اليورو.
وفي السنوات القليلة الماضية، نفذت الاقتصادات الواقعة على أطراف منطقة اليورو -ومؤخراً إيطاليا- تعديلات خارجية ضخمة، في حين عملت ألمانيا وهولندا على دعم الفوائض الكبيرة لديهما. ونتيجة لهذا فإن عبء التعويض عن الفائض المتزايد الارتفاع لدى منطقة اليورو وقع إلى حد كبير على عاتق الاقتصادات الناشئة، وساهم في تباطؤ نموها.
كان التشابه ملحوظاً إلى حد كبير بين بيان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بعد اجتماع أخير لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي وبين أول شهادة أمام الكونغرس تدلي بها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي جانيت يلين.
فقد أكد الاثنان أن قراراتهما السياسية لن تأخذ بعين الاعتبار سوى الظروف المحلية.
وبعبارة أخرى، فإن بلدان الأسواق الناشئة، رغم خضوعها لتأثيرات جانبية كبيرة ناجمة عن السياسات النقدية التي تنتهجها الاقتصادات المتقدمة، أصبحت مسؤولة عن تدبير أمورها بنفسها.
"
أدت السياسات المعمول بها في الاقتصادات المتقدمة للدفع بتدفقات ضخمة ومتقلبة من رأس المال إلى الأسواق الناشئة الكبرى، وارتفاع أسعار الصرف لديها وإلحاق الضرر بقدرتها التنافسية
"
وهذا يؤكد ما أدركته السلطات في الأسواق الناشئة لفترة من الوقت. ففي عام 2010 -عقب إعلان بنك الاحتياطي الاتحادي عن جولة ثالثة من التيسير الكمي- اتهم وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيغا البلدان المتقدمة بأنها تشن "حرب عُملة" عالمية.
فقد أدت السياسات المعمول بها في الاقتصادات المتقدمة إلى الدفع بتدفقات ضخمة ومتقلبة من رأس المال إلى الأسواق الناشئة الكبرى، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الصرف لديها وإلحاق الضرر بقدرتها التنافسية -وهي الظاهرة التي أشارت إليها رئيسة البرازيل ديلما روسوف في وقت لاحق بوصفها "تسونامي رأس المال".
ومؤخرا، كان تأثير انسحاب الاقتصادات المتقدمة من الحوافز النقدية بنفس القدر من القوة.
فمنذ مايو/أيار الماضي، عندما أعلن الاحتياطي الاتحادي اعتزامه البدء في خفض مشترياته من الأصول تدريجيا، أصبح الوصول إلى رأس المال أكثر صعوبة وأعلى تكلفة بالنسبة للاقتصادات الناشئة -وهو التحول الذي كان مؤلماً بشكل خاص في البلدان التي يضطرها عجز الحساب الجاري الضخم لديها إلى الاعتماد على التمويل الأجنبي.
ورداً على ذلك، وصف راغورام راجان (محافظ بنك الاحتياطي في الهند) سياسات البلدان المتقدمة بأنها "أنانية" معلناً أن "التعاون النقدي الدولي قد انهار".
ضحية سياسات الاقتصادات المتقدمة
لا شك أن الاقتصادات الناشئة لديها الكثير من المشاكل الخاصة بها التي يتعين عليها أن تعالجها. لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن هذه البلدان كانت ضحية للسياسات النقدية التي انتهجتها الاقتصادات المتقدمة، والتي أدت إلى زيادة تقلب تدفقات رأس المال على مدى العقود الثلاثة الماضية.
ووفقاً لتقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر في أبريل/نيسان 2011 عن صندوق النقد الدولي، أنه برغم ارتفاع حدة تقلبات تدفقات رأس المال في مختلف أنحاء العالم، فإن هذه التقلبات كانت أعلى في اقتصادات الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
وتمتد التأثيرات الجانبية المترتبة على السياسات النقدية المتبعة في الاقتصادات المتقدمة إلى ما هو أبعد من الصدمات المالية. فالاقتصادات الناشئة تعاني أيضاً من التأثيرات المترتبة على اختلال التوازن الخارجي لدى البلدان المتقدمة، وخاصة فوائض الحساب الجاري المتضخمة في منطقة اليورو.
وفي السنوات القليلة الماضية، نفذت الاقتصادات الواقعة على أطراف منطقة اليورو -ومؤخراً إيطاليا- تعديلات خارجية ضخمة، في حين عملت ألمانيا وهولندا على دعم الفوائض الكبيرة لديهما. ونتيجة لهذا فإن عبء التعويض عن الفائض المتزايد الارتفاع لدى منطقة اليورو وقع إلى حد كبير على عاتق الاقتصادات الناشئة، وساهم في تباطؤ نموها.