shouman00
03-16-2014, 10:38
الحكومة الأوكرانية الجديدة والتقشف
إن من البديهي أن يكون حفز النمو الاقتصادي هو الهدف الذي تسعى إليه أي حكومة تريد الفوز في انتخابات عامة في ظل ركود اقتصادي، فهذا أحد أهم المبادئ الأساسية في السياسة الحديثة.
ورغم هذا فإن الغرب -الذي يريد مساعدة حلفائه في حكومة أوكرانيا المؤقتة في الفوز بالانتخابات العامة في 25 مايو/أيار- يبدو وكأنه قد نسي هذه الحقيقة.
فبدلاً من ذلك، يجري الآن الإعداد لخطط تفرض على أوكرانيا أكبر حزمة تقشف في أوروبا الشرقية على الإطلاق. وبالطبع، ليست هذه الوسيلة الناجعة للفوز بالأصوات.
فبعد الفوضى التي فرضتها روسيا، يخطط صندوق النقد الدولي لفرض فوضاه الخاصة على أوكرانيا.
"
بعض الإصلاحات التي حاول صندوق النقد الدولي حمل أوكرانيا على تبنيها في وقت سابق، مثل خصخصة معاشات التقاعد، جُرِّبَت قبل ذلك في بلدان أخرى ولم تنجح, فصندوق النقد الدولي لا يتقن عمله دوما
"
وأظن أن الوقت حان لتذكير صندوق النقد الدولي بأن الأولوية القصوى لابد أن تكون للاستقرار السياسي، وليس مجموعة من الإصلاحات الطارئة المثيرة للجدال.
لقد سعى صندوق النقد الدولي طويلاً لفرض مجموعة من "الإصلاحات" الاقتصادية على أوكرانيا. والحق أن بعض هذه الإصلاحات معقول، لكن بعضها الآخر ليس كذلك، وسجل أعمال الصندوق في أوكرانيا سجل ضعيف.
سياسات صندوق النقد الدولي
فبعض الإصلاحات التي حاول صندوق النقد الدولي حمل أوكرانيا على تبنيها في وقت سابق، مثل خصخصة معاشات التقاعد، جُرِّبَت قبل ذلك في بلدان أخرى ولم تنجح. فصندوق النقد الدولي لا يتقن عمله دوما. واليوم تتمثل الأمور الخافية على صندوق النقد في تعامله مع أوكرانيا بإعانات دعم المستهلك وبالمدفوعات والتحويلات الحكومية للأوكرانيين.
صحيح أن الأسر الأوكرانية لابد أن تُفطَم عن إعانات دعم الطاقة الضخمة إلى حد العبث، والتي بلغت 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012، لكن في دولة ذات طقس بارد يحتاج أغلب سكانها إلى إعانات دعم التدفئة حتى يتمكنوا من البقاء والاستمرار.
كذلك فإن هناك استثمارات ضخمة مطلوبة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة. ويعتبر سحب الدعم المقدم للأسر فكرة غير قابلة للتطبيق من الناحية السياسية, كذلك لن يُكتَب البقاء لأي حكومة تقطع إعانات التدفئة بشكل مفاجئ. فلابد من تقليص إعانات الدعم بشكل تدريجي والتعويض عنها بإعانات نقدية موجهة.
ووفقاً لتقديرات الحكومة الأوكرانية فإن إصلاح سياسة الطاقة سوف يتكلف مائة مليار يورو (139 مليار دولار أميركي) ولابد من الشروع في هذه الإصلاحات بعد الانتخابات المقبلة.
وبالإضافة إلى هذا، فإن ثلث الدخل الرسمي في أوكرانيا يأتي من مدفوعات "تحويل" حكومية من مختلف الأشكال، ولكنها في الأساس معاشات تقاعد تُدفَع لنساء عجائز، لأن الرجال في البلاد نادراً ما يستمرون على قيد الحياة لفترة طويلة بعد سن التقاعد الرسمي.
وغالباً تستخدم النساء معاشات تقاعدهن لدعم أبنائهن وأحفادهن. ونتيجة لهذا فإن غالبية سكان البلاد يستفيدون من مدفوعات التحويل الحكومية، ولا تستطيع أسر كثيرة أن تستغني عن هذه المدفوعات.
ورغم هذا فإن خفضها قبيل الانتخابات -أو الإعلان عن تخفيضات حادة- هو على وجه التحديد ما يريده صندوق النقد الدولي وما تخطط له الحكومة الأوكرانية المؤقتة.
وعلى حد تعبير رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك "فليس لدينا أي خيارات أخرى".
وقد يكون ياتسينيوك على استعداد للتخلي عن مستقبله السياسي، ولكن لا ينبغي للغرب أن يسمح له بالقيام بذلك. ليس الآن.
إن من البديهي أن يكون حفز النمو الاقتصادي هو الهدف الذي تسعى إليه أي حكومة تريد الفوز في انتخابات عامة في ظل ركود اقتصادي، فهذا أحد أهم المبادئ الأساسية في السياسة الحديثة.
ورغم هذا فإن الغرب -الذي يريد مساعدة حلفائه في حكومة أوكرانيا المؤقتة في الفوز بالانتخابات العامة في 25 مايو/أيار- يبدو وكأنه قد نسي هذه الحقيقة.
فبدلاً من ذلك، يجري الآن الإعداد لخطط تفرض على أوكرانيا أكبر حزمة تقشف في أوروبا الشرقية على الإطلاق. وبالطبع، ليست هذه الوسيلة الناجعة للفوز بالأصوات.
فبعد الفوضى التي فرضتها روسيا، يخطط صندوق النقد الدولي لفرض فوضاه الخاصة على أوكرانيا.
"
بعض الإصلاحات التي حاول صندوق النقد الدولي حمل أوكرانيا على تبنيها في وقت سابق، مثل خصخصة معاشات التقاعد، جُرِّبَت قبل ذلك في بلدان أخرى ولم تنجح, فصندوق النقد الدولي لا يتقن عمله دوما
"
وأظن أن الوقت حان لتذكير صندوق النقد الدولي بأن الأولوية القصوى لابد أن تكون للاستقرار السياسي، وليس مجموعة من الإصلاحات الطارئة المثيرة للجدال.
لقد سعى صندوق النقد الدولي طويلاً لفرض مجموعة من "الإصلاحات" الاقتصادية على أوكرانيا. والحق أن بعض هذه الإصلاحات معقول، لكن بعضها الآخر ليس كذلك، وسجل أعمال الصندوق في أوكرانيا سجل ضعيف.
سياسات صندوق النقد الدولي
فبعض الإصلاحات التي حاول صندوق النقد الدولي حمل أوكرانيا على تبنيها في وقت سابق، مثل خصخصة معاشات التقاعد، جُرِّبَت قبل ذلك في بلدان أخرى ولم تنجح. فصندوق النقد الدولي لا يتقن عمله دوما. واليوم تتمثل الأمور الخافية على صندوق النقد في تعامله مع أوكرانيا بإعانات دعم المستهلك وبالمدفوعات والتحويلات الحكومية للأوكرانيين.
صحيح أن الأسر الأوكرانية لابد أن تُفطَم عن إعانات دعم الطاقة الضخمة إلى حد العبث، والتي بلغت 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012، لكن في دولة ذات طقس بارد يحتاج أغلب سكانها إلى إعانات دعم التدفئة حتى يتمكنوا من البقاء والاستمرار.
كذلك فإن هناك استثمارات ضخمة مطلوبة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة. ويعتبر سحب الدعم المقدم للأسر فكرة غير قابلة للتطبيق من الناحية السياسية, كذلك لن يُكتَب البقاء لأي حكومة تقطع إعانات التدفئة بشكل مفاجئ. فلابد من تقليص إعانات الدعم بشكل تدريجي والتعويض عنها بإعانات نقدية موجهة.
ووفقاً لتقديرات الحكومة الأوكرانية فإن إصلاح سياسة الطاقة سوف يتكلف مائة مليار يورو (139 مليار دولار أميركي) ولابد من الشروع في هذه الإصلاحات بعد الانتخابات المقبلة.
وبالإضافة إلى هذا، فإن ثلث الدخل الرسمي في أوكرانيا يأتي من مدفوعات "تحويل" حكومية من مختلف الأشكال، ولكنها في الأساس معاشات تقاعد تُدفَع لنساء عجائز، لأن الرجال في البلاد نادراً ما يستمرون على قيد الحياة لفترة طويلة بعد سن التقاعد الرسمي.
وغالباً تستخدم النساء معاشات تقاعدهن لدعم أبنائهن وأحفادهن. ونتيجة لهذا فإن غالبية سكان البلاد يستفيدون من مدفوعات التحويل الحكومية، ولا تستطيع أسر كثيرة أن تستغني عن هذه المدفوعات.
ورغم هذا فإن خفضها قبيل الانتخابات -أو الإعلان عن تخفيضات حادة- هو على وجه التحديد ما يريده صندوق النقد الدولي وما تخطط له الحكومة الأوكرانية المؤقتة.
وعلى حد تعبير رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك "فليس لدينا أي خيارات أخرى".
وقد يكون ياتسينيوك على استعداد للتخلي عن مستقبله السياسي، ولكن لا ينبغي للغرب أن يسمح له بالقيام بذلك. ليس الآن.