shouman00
03-16-2014, 10:48
كانت الحكومة المصرية المستقيلة برئاسة حازم الببلاوي قد أعلنت عن حزمتين تحفيزيتين للاقتصاد المصري، بإجمالي تمويل وصل إلى ثلاثين مليار جنيه مصري. الحزمة الأولى مولت بجزء من وديعة تتعلق بمساعدات خليجية، مربوطة بالبنك المركزي منذ عام 1992، والحزمة الثانية مولت من المساعدات الخليجية التي حصلت عليها مصر خلال عام 2013.
وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، صرح مؤخرًا بأن الحكومة ستزيد من مقدار الحزم التحفيزية خلال العام المالي 2013/2014 لتصل إلى ستين مليار جنيه مصري، وأن ثمة مجموعة من الأهداف ترتبط بالحزم التحفيزية منها تنشيط النمو الاقتصادي ليصل إلى 3%، حيث ستضخ هذه الأموال في قطاعات البنية الأساسية، ومشروعات الإسكان، والسكك الحديدية، وخط المترو الجديد.
وأضاف الوزير أن المستهدف أيضًا أن يصل معدل التضخم إلى 7%، وأن يصل عجز الموازنة إلى 10% مع نهاية العام المالي الحالي، بدلا من 13.8% في نهاية يونيو 2013، كما أكد عبد النور أن الاستثمارات العامة بلغت حتى الآن 291 مليار جنيه، منها 170 مليار جنيه لصالح القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن وزير المالية المصري هاني قدري صرح منذ أيام قليلة في مؤتمر صحفي بمقر وزارته، بما يخالف تصريحات عبد النور، حيث أعلن قدري أن العجز بالموازنة العامة في مصر لن يقل عن 12% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالي الحالي. في حين أن عبد النور أعلن أن الحكومة تستهدف تحقيق عجز مقداره 10% نهاية العام المالي الحالي.
وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور، صرح مؤخرًا بأن الحكومة ستزيد من مقدار الحزم التحفيزية خلال العام المالي 2013/2014 لتصل إلى ستين مليار جنيه مصري، وأن ثمة مجموعة من الأهداف ترتبط بالحزم التحفيزية منها تنشيط النمو الاقتصادي ليصل إلى 3%، حيث ستضخ هذه الأموال في قطاعات البنية الأساسية، ومشروعات الإسكان، والسكك الحديدية، وخط المترو الجديد.
وأضاف الوزير أن المستهدف أيضًا أن يصل معدل التضخم إلى 7%، وأن يصل عجز الموازنة إلى 10% مع نهاية العام المالي الحالي، بدلا من 13.8% في نهاية يونيو 2013، كما أكد عبد النور أن الاستثمارات العامة بلغت حتى الآن 291 مليار جنيه، منها 170 مليار جنيه لصالح القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن وزير المالية المصري هاني قدري صرح منذ أيام قليلة في مؤتمر صحفي بمقر وزارته، بما يخالف تصريحات عبد النور، حيث أعلن قدري أن العجز بالموازنة العامة في مصر لن يقل عن 12% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالي الحالي. في حين أن عبد النور أعلن أن الحكومة تستهدف تحقيق عجز مقداره 10% نهاية العام المالي الحالي.