gehad87
03-16-2014, 19:50
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الامين
التضخم الاقتصادي
يعتبر التضخم الاقتصادي انعكاساً ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعه من النظام الحاكم في دولة ما
وفي الواقع فوجود التضخم في الاقتصاد الوطني يشير لفشل السياسات الاقتصادية في تحقيق الاهداف المرجوة منها
واهم اهدافها هي
الحفاظ على الاستقرار العام للاسعار... يعني ثبوت الايعار في مستويات متقاربه دون ان ترتفع ارتفاع شديد او تنخفض انخفاض شديد
وهذا يعتبر المعنى الاكثر شيوعاً لتوصيف التضخم الاقتصادي
ولكن تباعاً سنرى انه هناك اسباب اخرى تؤدي الى التضخم الاقتصادي
من ناحية اخرى هناك رابط قوي ومباشر بين السياسات الاقتصادية واهدافها وكفاءة وفاعلية ادائها وبين الجوانب البنيوية والهيكلية للنظام السياسي
*السياسة الاقتصادية تتجسد بصفة عامة في مجموعة من الاجراءات النوعية والكمية التي تستهدف تحقيق الاهداف التي يضعها النظام السياسي
تعريف التضخم
مصطلح التضخم كبير جدا ولايوجد اتفاق بين الاقتصاديين حول تعريفه بسبب انقسام الراي حول تحديد مفهوم التضخم .لانه ببساطة بيستخدم واصفا عدة حالات مختلفة
قد يكون بينهما رابطا ما ولكن بظل الاختلاف قائما
ومنها يظل الانقسام قائما حول تعريف ماهية التضخم
التضخم يستخدم واصفا حالات مثل :
1- الارتفاع المفرط في المستوى العام للاسعار
2- ارتفاع الدخول النقديه او ارتفاع عنصر من عناصرها (الاجور/الارباح)
3- ارتفاع التكلفة (تكلفة السلع-تكلفة الخدمات)
4- الافراط في خلق الارصدة النقدية (انتاج اورق البنكنوت –والعملات المعدنية وضخها بالاسواق).
الحالات السابقة كل حالة منها على حدا مثالا للتضخم ويمكن تعريفه بها
لذلك يختلف الاقتصاديون حول تعريف محدد للتضخم .. لانه ليس من الضروري ان تتحرك الظاواهر او الحالات الاقتصادية السابقة في اتجاه واحد دفعة واحدة في وقت واحد
فقد يحدث ارتفاع في الاسعار دون ارتفاع في الدخل النقدي
كما يمكن ان ترتفع كمية النقد بزيادة عمليات طبع العملات دون ارتفاع الاسعار او ارتفاع الدخول النقدية فيحدث ايضا تضخم يطيح بقيمة النقد
بمعنى ان الحالات السابقة كل منها على حدى يشكل وجه من اوجه التضخم رغم انها قد تكون مستقلة عن بعضها نوعا ما
اما على ارض الواقع
يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التى يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.
تاريخ التضخم :
ولان التضخم ظاهرة ذات اثر سيء على الاقتصاد سواء عن طريق تاثير سلبي على توزيع الدخل القومي او على تقويم المشروعات او على ميزان المدفوعات او على الكفاية الانتاجية .
ولما قد يولده التضخم الاقتصادي من ظواهر اجتماعية مزمومة
كالفساد الاداري والرشوة وهجرة الكفاءات للخارج هربا من البيئة المحبطة
وزيادة في الصراعات بين طبقات المجتمع فوجب على خبراء الاقتصاد دراسة اسباب حدوث التضخم الاقتصادي
محاولة في تحاشي حدوثها مستقبلا
او التيقظ والانتباه واتخاذ اجراءات لازمة لتكميم فم التضخم قبل استفحاشه
وعلى سبيل النبذات الاقتصادية :
فبداية من القرن التاسع عشر :
في القرن التاسع عشر كان التركيز على جانب واحد من جوانب التضخم وهو (التضخم النقدي)
(بحيث إذا ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت قيمتها، وبعبارة أخرى، ارتفع مستوى الأسعار، وإذا ازداد الطلب على النقود بالنسبة إلى عرضها ارتفعت قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى الأسعار)
بمعنى اذا ورق البنكنوت كثر كميا بين الناس في تعاملاتهم فقدت قيمتها وبالتالي ترتفع الاسعار لان العملة او وحدة التسعير انخفضت قيمتها ولكن تظل السلعة او الخدمة محافظة على اهميتها وقيمتها
فتزداد قيمة الوحدات التي تدفع كمقابل لها
** تحليلات كينز
هو اقتصادي حلل العوامل التي تحكم مستوى الدخل القومي النقدي والميول الاستهلاكية بالخصوص وسعر الفائدة والكفاءة الحدية لرأس المال
وخرج بتعريف للتضخم
بانه :
زيادة الطلب عن الحجم الحقيقي من العرض زيادة مستمرة وملموسة مما يؤدي الى سلسة ارتفاعات مفاجئة في المستويات العامة للاسعار
ببساطه
التضخم يكون بزيادة الطلب على السلع المعروضة زيادة تفوق على القدرة الانتاجية المتاحة
بمعنى ان في طلب مستمر من المستهلكين على سلعه معينة قدرة انتاجها لا تتوافق مع كم الطلب عليها ولا المعروض منها يكفي لتشبع الطلب عليها ايضا
فيرتفع سعرها
وعدنا مرة اخرى لمفهوم ارتفاع مستوى الاسعار
وهو المعنى المقصود في الاغلب والسبب الاساسي لحدوث زيادة مستوى الاسعار
والتضخم نتجة عنها
هو تفوق الطلب على العرض
** النصف الثاني من القرن العشرين ::--
*المدرسة السويدية الحديثة :
حاولت وضع توقعات بحدوث التضخم وجعلت لها اهمية خاصة في التحليل النقدي
نظريتها ::--
ترى أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على خطط الإنفاق القومي من جهة وخطط الإنتاج القومي من جهة أخرى، أو بعبارة أدق تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار
وهي نظرية لها نظرة مستقبلية لانها تحاول ان تتوقع القادم مستقبلا ومستجدات التغيرات في العملة
واما اصبحنا الان نتابعه شهريا وسنويا حول تقارير خطط الاستثمار والبيئة المساعده عليه في المستقبل حول مراقبة اسعار الفائدة على العملات
وخطط الادخار من النقد المحلي والاجنبي وبيانات المخزونات النقدية للبنوك المركزية حول العالم
ننتقل لجزئية اخرى في توصيف وتصنيف التضخم
**انواع التضخم ::--
التضخم الاصيل :
يحدث في زيادة معدلات الطلب الكلي عن معدلات القدرة الانتاجية فيرتفع السعر
كما قلنا سابقا انه المعنى الاكثر شيوعا
التضخم الزاحف:
بمعنى انه كا السلحفاة يحدث ببطئ تدرجياً ارتفاع بسيط في الاسعار تدريجيا
التضخم المكبوت :
وبيحدث بسبب ان الدولة ترصد حالات بداية التضخم وتحاول ان تحجمها قبل ان تستفحل في الاقتصاد الوطني عن طريق وضع ضوابط وقيود تتفق وتحجيم ارتفاع الاسعار
ولكنة بالنهاية تضخم وان لم يعالج بالطريقة السليمة عن طريق محاولة زيادة الانتاج و اعتدال ميزان العرض والطلب تحول الى وحش يلتهم الاقتصاد ولن تستطيع الانظمة السياسية تحجيمه للابد بوضع القيود
التضخم المفرط :
هنا تكون قد حدثت الكارثة بالفعل
وهو حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية
والى اللقاء في الجزء الثاني
واسفة للاطالة عليكم قد نبهتكم
والرجاء الدعاء لوالدي بالرحمه والمغفرة
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الامين
التضخم الاقتصادي
يعتبر التضخم الاقتصادي انعكاساً ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعه من النظام الحاكم في دولة ما
وفي الواقع فوجود التضخم في الاقتصاد الوطني يشير لفشل السياسات الاقتصادية في تحقيق الاهداف المرجوة منها
واهم اهدافها هي
الحفاظ على الاستقرار العام للاسعار... يعني ثبوت الايعار في مستويات متقاربه دون ان ترتفع ارتفاع شديد او تنخفض انخفاض شديد
وهذا يعتبر المعنى الاكثر شيوعاً لتوصيف التضخم الاقتصادي
ولكن تباعاً سنرى انه هناك اسباب اخرى تؤدي الى التضخم الاقتصادي
من ناحية اخرى هناك رابط قوي ومباشر بين السياسات الاقتصادية واهدافها وكفاءة وفاعلية ادائها وبين الجوانب البنيوية والهيكلية للنظام السياسي
*السياسة الاقتصادية تتجسد بصفة عامة في مجموعة من الاجراءات النوعية والكمية التي تستهدف تحقيق الاهداف التي يضعها النظام السياسي
تعريف التضخم
مصطلح التضخم كبير جدا ولايوجد اتفاق بين الاقتصاديين حول تعريفه بسبب انقسام الراي حول تحديد مفهوم التضخم .لانه ببساطة بيستخدم واصفا عدة حالات مختلفة
قد يكون بينهما رابطا ما ولكن بظل الاختلاف قائما
ومنها يظل الانقسام قائما حول تعريف ماهية التضخم
التضخم يستخدم واصفا حالات مثل :
1- الارتفاع المفرط في المستوى العام للاسعار
2- ارتفاع الدخول النقديه او ارتفاع عنصر من عناصرها (الاجور/الارباح)
3- ارتفاع التكلفة (تكلفة السلع-تكلفة الخدمات)
4- الافراط في خلق الارصدة النقدية (انتاج اورق البنكنوت –والعملات المعدنية وضخها بالاسواق).
الحالات السابقة كل حالة منها على حدا مثالا للتضخم ويمكن تعريفه بها
لذلك يختلف الاقتصاديون حول تعريف محدد للتضخم .. لانه ليس من الضروري ان تتحرك الظاواهر او الحالات الاقتصادية السابقة في اتجاه واحد دفعة واحدة في وقت واحد
فقد يحدث ارتفاع في الاسعار دون ارتفاع في الدخل النقدي
كما يمكن ان ترتفع كمية النقد بزيادة عمليات طبع العملات دون ارتفاع الاسعار او ارتفاع الدخول النقدية فيحدث ايضا تضخم يطيح بقيمة النقد
بمعنى ان الحالات السابقة كل منها على حدى يشكل وجه من اوجه التضخم رغم انها قد تكون مستقلة عن بعضها نوعا ما
اما على ارض الواقع
يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التى يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.
تاريخ التضخم :
ولان التضخم ظاهرة ذات اثر سيء على الاقتصاد سواء عن طريق تاثير سلبي على توزيع الدخل القومي او على تقويم المشروعات او على ميزان المدفوعات او على الكفاية الانتاجية .
ولما قد يولده التضخم الاقتصادي من ظواهر اجتماعية مزمومة
كالفساد الاداري والرشوة وهجرة الكفاءات للخارج هربا من البيئة المحبطة
وزيادة في الصراعات بين طبقات المجتمع فوجب على خبراء الاقتصاد دراسة اسباب حدوث التضخم الاقتصادي
محاولة في تحاشي حدوثها مستقبلا
او التيقظ والانتباه واتخاذ اجراءات لازمة لتكميم فم التضخم قبل استفحاشه
وعلى سبيل النبذات الاقتصادية :
فبداية من القرن التاسع عشر :
في القرن التاسع عشر كان التركيز على جانب واحد من جوانب التضخم وهو (التضخم النقدي)
(بحيث إذا ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت قيمتها، وبعبارة أخرى، ارتفع مستوى الأسعار، وإذا ازداد الطلب على النقود بالنسبة إلى عرضها ارتفعت قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى الأسعار)
بمعنى اذا ورق البنكنوت كثر كميا بين الناس في تعاملاتهم فقدت قيمتها وبالتالي ترتفع الاسعار لان العملة او وحدة التسعير انخفضت قيمتها ولكن تظل السلعة او الخدمة محافظة على اهميتها وقيمتها
فتزداد قيمة الوحدات التي تدفع كمقابل لها
** تحليلات كينز
هو اقتصادي حلل العوامل التي تحكم مستوى الدخل القومي النقدي والميول الاستهلاكية بالخصوص وسعر الفائدة والكفاءة الحدية لرأس المال
وخرج بتعريف للتضخم
بانه :
زيادة الطلب عن الحجم الحقيقي من العرض زيادة مستمرة وملموسة مما يؤدي الى سلسة ارتفاعات مفاجئة في المستويات العامة للاسعار
ببساطه
التضخم يكون بزيادة الطلب على السلع المعروضة زيادة تفوق على القدرة الانتاجية المتاحة
بمعنى ان في طلب مستمر من المستهلكين على سلعه معينة قدرة انتاجها لا تتوافق مع كم الطلب عليها ولا المعروض منها يكفي لتشبع الطلب عليها ايضا
فيرتفع سعرها
وعدنا مرة اخرى لمفهوم ارتفاع مستوى الاسعار
وهو المعنى المقصود في الاغلب والسبب الاساسي لحدوث زيادة مستوى الاسعار
والتضخم نتجة عنها
هو تفوق الطلب على العرض
** النصف الثاني من القرن العشرين ::--
*المدرسة السويدية الحديثة :
حاولت وضع توقعات بحدوث التضخم وجعلت لها اهمية خاصة في التحليل النقدي
نظريتها ::--
ترى أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على خطط الإنفاق القومي من جهة وخطط الإنتاج القومي من جهة أخرى، أو بعبارة أدق تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار
وهي نظرية لها نظرة مستقبلية لانها تحاول ان تتوقع القادم مستقبلا ومستجدات التغيرات في العملة
واما اصبحنا الان نتابعه شهريا وسنويا حول تقارير خطط الاستثمار والبيئة المساعده عليه في المستقبل حول مراقبة اسعار الفائدة على العملات
وخطط الادخار من النقد المحلي والاجنبي وبيانات المخزونات النقدية للبنوك المركزية حول العالم
ننتقل لجزئية اخرى في توصيف وتصنيف التضخم
**انواع التضخم ::--
التضخم الاصيل :
يحدث في زيادة معدلات الطلب الكلي عن معدلات القدرة الانتاجية فيرتفع السعر
كما قلنا سابقا انه المعنى الاكثر شيوعا
التضخم الزاحف:
بمعنى انه كا السلحفاة يحدث ببطئ تدرجياً ارتفاع بسيط في الاسعار تدريجيا
التضخم المكبوت :
وبيحدث بسبب ان الدولة ترصد حالات بداية التضخم وتحاول ان تحجمها قبل ان تستفحل في الاقتصاد الوطني عن طريق وضع ضوابط وقيود تتفق وتحجيم ارتفاع الاسعار
ولكنة بالنهاية تضخم وان لم يعالج بالطريقة السليمة عن طريق محاولة زيادة الانتاج و اعتدال ميزان العرض والطلب تحول الى وحش يلتهم الاقتصاد ولن تستطيع الانظمة السياسية تحجيمه للابد بوضع القيود
التضخم المفرط :
هنا تكون قد حدثت الكارثة بالفعل
وهو حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية
والى اللقاء في الجزء الثاني
واسفة للاطالة عليكم قد نبهتكم
والرجاء الدعاء لوالدي بالرحمه والمغفرة