hasback
03-18-2014, 10:35
هذا المقال من افضل المقالات الاتي قرات حول ادراة الحسابات وخصوصا التي تعمل في اطار شركة وهذا المقال منقول للتذكير
في كرة القدم، الحكم عليه أن يطبق قوانين اللعبة ويجتهد في اتخاذ التقديرات والأحكام المناسبة وأن لا ينحاز إلى أحد طرفي المباراة. وكذلك المحاسب الذي يجب ان يكون حكماً في تطبيق القواعد المحاسبية نصاً وروحاً على مختلف الأحداث الإقتصادية والمالية التي تؤثر على المنشأة ومركزها المالي .
المحاسب هو وسيط بين أطراف داخلية وخارجية متعددة وذات مصالح متضاربة في بعض الأحيان، وعليه أن يقدم معلومات مالية تعكس الوضع الحقيقي للمنشأة دون تزييف او تجميل أو انحياز لطرف الإدارة دون الأطراف الأخرى في اللعبة . فيجب أن يبقى على الحياد وأن ينقل الواقع كما هو، هذا من حيث المبدأ، لكن هل هذا مايحدث فعلاً؟
الواقع يقول أن مدراء المالية والمحاسبين في الشركات وقطاعات الأعمال يتعرضون لضغوط مستمرة وإغراءات من مجالس الإدارات من أجل إظهار المركز المالي ونتيجة الأعمال على غير الحقيقة.
وإستجابة لهذه الضغوطات ولتدني أخلاقيات المهنة يتوسع بعض المحاسبين في ما يسمى بـ "إدارة الأرباح" earning management ، أي تحويل وتغيير في الأرقام من شكلها الحقيقي إلى الشكل المرغوب فيه، وهي ممارسات -قد تبدو نظامية في ظاهرها- تهدف إلى الزيادة "الصورية" في صافي قيم الأصول والأرباح (و العكس في حالات التهرب الضريبي)، وهي تحريف متعمد في القوائم المالية لإخفاء و"دفن" الإخفاقات التي تكون المنشأة قد تعرضت لها في ممارسة نشاطها التجاري .
من الممارسات الشهيرة التي تلجأ لها بعض الشركات لتضليل المساهمين والمحللين الماليين هي "رسملة المصروفات الإيرادية"، فبدلاً من تحميل هذه المصروفات على قائمة الدخل للعام الجاري وبالتالي يقل صافي الدخل؛ يتم إظهارها كأصل، الأمر الذي يحقق تحريفين في آن واحد: تضخيم الأصول وزيادة الأرباح. وهذه الممارسة قامت بها مؤخراً إحدى كبريات شركات الإتصالات بعد ان لحقت خسائر كبيرة بإستثماراتها الخارجية، حيث رسملت جزء كبير من مصروفات الصيانة الدورية لشبكاتها والحقتها بالأصول التابعة لها مما خفف العبء على قائمة الدخل الموحدة للشركة.
والسوق المحلي مليء بمثل هذه الممارسات ويكفي ان تجلس مع زملاء المهنة العاملين في شركات مختلفة لتحصل على معلومات لا يمكن ان تجدها حتى في الدراسات العلمية عن استخدام لأدوات إدارة الأرباح خاصة في السنوات التي تواجه فيها الشركة ظروفاً اقتصادية غير جيدة. وقد أكدت عدد من الدراسات المنشورة وجود ادارة للأرباح بنسب متفاوتة في الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق المال .
إن استغلال مرونة القواعد المحاسبية وإختيار أسلوب القياس المتماشي مع المعايير وفي الوقت نفسه يلبي أهداف بعض أطراف اللعبة لا يتوقف عند حد معين. والأمثلة على هذا كثيرة وليس المجال هنا لطرقها، وحتى وان كانت الشركة ستنجح على ( المدى القصير ) في خلق صورة خادعة عن قوتها ونجاحها وتقدم صورة أكثر ازدهاراً عما هو عليه واقعها لكن كل الأمور والحقائق ستنكشف في المستقبل.
على المحلل المالي الحاذق عدم التسليم المطلق بالأرقام المنشورة عن اعمال الشركة وعليه ان يبحث عن ما إذا كانت الشركة قد قامت بالتلاعب في نتيجة اعمالها خاصة عندما تكون النتائج الفعلية للشركة مخالفة لتوقعات المحللين في السوق ، وكذلك قراءة الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية والبحث عن أي تغييرات في السياسات المحاسبية المتبعة ومبررات تغييرها، سمعة الإدارة والظروف الإقتصادية المستجدة كلها أمور يجب ان تؤخذ كذلك في الإعتبار.
في كرة القدم، الحكم عليه أن يطبق قوانين اللعبة ويجتهد في اتخاذ التقديرات والأحكام المناسبة وأن لا ينحاز إلى أحد طرفي المباراة. وكذلك المحاسب الذي يجب ان يكون حكماً في تطبيق القواعد المحاسبية نصاً وروحاً على مختلف الأحداث الإقتصادية والمالية التي تؤثر على المنشأة ومركزها المالي .
المحاسب هو وسيط بين أطراف داخلية وخارجية متعددة وذات مصالح متضاربة في بعض الأحيان، وعليه أن يقدم معلومات مالية تعكس الوضع الحقيقي للمنشأة دون تزييف او تجميل أو انحياز لطرف الإدارة دون الأطراف الأخرى في اللعبة . فيجب أن يبقى على الحياد وأن ينقل الواقع كما هو، هذا من حيث المبدأ، لكن هل هذا مايحدث فعلاً؟
الواقع يقول أن مدراء المالية والمحاسبين في الشركات وقطاعات الأعمال يتعرضون لضغوط مستمرة وإغراءات من مجالس الإدارات من أجل إظهار المركز المالي ونتيجة الأعمال على غير الحقيقة.
وإستجابة لهذه الضغوطات ولتدني أخلاقيات المهنة يتوسع بعض المحاسبين في ما يسمى بـ "إدارة الأرباح" earning management ، أي تحويل وتغيير في الأرقام من شكلها الحقيقي إلى الشكل المرغوب فيه، وهي ممارسات -قد تبدو نظامية في ظاهرها- تهدف إلى الزيادة "الصورية" في صافي قيم الأصول والأرباح (و العكس في حالات التهرب الضريبي)، وهي تحريف متعمد في القوائم المالية لإخفاء و"دفن" الإخفاقات التي تكون المنشأة قد تعرضت لها في ممارسة نشاطها التجاري .
من الممارسات الشهيرة التي تلجأ لها بعض الشركات لتضليل المساهمين والمحللين الماليين هي "رسملة المصروفات الإيرادية"، فبدلاً من تحميل هذه المصروفات على قائمة الدخل للعام الجاري وبالتالي يقل صافي الدخل؛ يتم إظهارها كأصل، الأمر الذي يحقق تحريفين في آن واحد: تضخيم الأصول وزيادة الأرباح. وهذه الممارسة قامت بها مؤخراً إحدى كبريات شركات الإتصالات بعد ان لحقت خسائر كبيرة بإستثماراتها الخارجية، حيث رسملت جزء كبير من مصروفات الصيانة الدورية لشبكاتها والحقتها بالأصول التابعة لها مما خفف العبء على قائمة الدخل الموحدة للشركة.
والسوق المحلي مليء بمثل هذه الممارسات ويكفي ان تجلس مع زملاء المهنة العاملين في شركات مختلفة لتحصل على معلومات لا يمكن ان تجدها حتى في الدراسات العلمية عن استخدام لأدوات إدارة الأرباح خاصة في السنوات التي تواجه فيها الشركة ظروفاً اقتصادية غير جيدة. وقد أكدت عدد من الدراسات المنشورة وجود ادارة للأرباح بنسب متفاوتة في الشركات المدرجة وغير المدرجة في سوق المال .
إن استغلال مرونة القواعد المحاسبية وإختيار أسلوب القياس المتماشي مع المعايير وفي الوقت نفسه يلبي أهداف بعض أطراف اللعبة لا يتوقف عند حد معين. والأمثلة على هذا كثيرة وليس المجال هنا لطرقها، وحتى وان كانت الشركة ستنجح على ( المدى القصير ) في خلق صورة خادعة عن قوتها ونجاحها وتقدم صورة أكثر ازدهاراً عما هو عليه واقعها لكن كل الأمور والحقائق ستنكشف في المستقبل.
على المحلل المالي الحاذق عدم التسليم المطلق بالأرقام المنشورة عن اعمال الشركة وعليه ان يبحث عن ما إذا كانت الشركة قد قامت بالتلاعب في نتيجة اعمالها خاصة عندما تكون النتائج الفعلية للشركة مخالفة لتوقعات المحللين في السوق ، وكذلك قراءة الإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية والبحث عن أي تغييرات في السياسات المحاسبية المتبعة ومبررات تغييرها، سمعة الإدارة والظروف الإقتصادية المستجدة كلها أمور يجب ان تؤخذ كذلك في الإعتبار.