hasback
03-18-2014, 15:17
أسواق الصرف العالمية مرت بمنعطفات تاريخية أثرت فى توازنات السوق الدولية للعملات. من أهم هذه الإنعطافات إنهيار أتفاقية بريتن و ودزعام 1971 م . التى تحكم العلاقة بين عملات دول العالم . وتثبت قيمة العملا بعضها مقابل بعض كما تثبت العلاقة بين الدولار والذهب التى تم التوقيع عليها عام1954م فى مدينة برتنوودز فى الولايات المتحدة تشكل هذه المرحلة بداية منعطف تاريخى لحقبة جديدة فى اسعار الصرف, وسوق العملات الدولية التى تتحلى بعدم الإستقرار والتذبذب فى قيمة العملات , وبداية عهد أسعار الصرف المعومة . لقد كان الإتفاق قبل إنهيار الإتفاقية هو تثبيت أسعار صرف العملات, وإعادة تقويم أى عملة تعانى من خلل هيكلى يضطر على اثره إلى إعادة تقويم عملة البلد إرتفاعا أو إنخفاضا, كما تم فى هذه الإتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولى لهذا الغرض , وتعهدت الولايات المتحدة بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الذهب. لكن إنهيار الإتفاقية تبعة تعديل كذلك فى مهام صندوق النقد الدولى وأهدافه . وبه إنهيار الإتفاقية سادة ثلاث حالات لأسعار الصرف, فى الدول الصناعية أسعار الصرف فيها معومة , بينما أسعار الصرف فى الدول النامية فى الأغلب مثبتة إما مقابل عملة احدى الدول الصناعية كالدولار والمارك الألمانى …..وغيره , وإما أنها مثبته مقابل سلة من العملات التى ترتبط الدولة المثبتة معها بعلاقات تجارية تنعكس فى أوزان السلة. وتحدد مصالح الدولة الإقتصادية , والعلاقات التجارية نوع سعر الصرف الذى يسود.وقد كان للظرف التاريخى الذى ساد فى تلك الفترة بعد توقيع الإتفاقية الدور الأكبر فى إعطاء الدولار الأمريكى المكانة التاريخية , ليصبح العملة الدولية الوحيدة, وما عاداها إما عملات صعبة (ألمانيا , اليابان , بريطانيا …..) وإما عملات دول نامية ضعيفة . فالإتفاقية تم توقيعها بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية التى خرجت منها الولايات المتحدة بإقتصاد قوى بينما الإقتصاد الأوربى يعانى من الضعف . كما أن تعهد الولايات المتحدة بتبديل الدولار مع الذهب بقيمته تعادلية 35 دولار لأونصة الذهب , بالإضافة إلى نسبة مساهمة الإقتصاد الأمريكى فى الإقتصاد العالمى