hasback
03-18-2014, 15:45
نحن في عام جديد بينما يموج العالم بتحولات جذرية متزامنة تأخذنا في مشاهد مختلفة، من المشهد الجيوسياسي إلى النظام البيئي لكوكب الأرض إلى التغييرات في النظم الاجتماعية، الأمر الذي يولد القلق والانزعاج، وقد يقود إلى الاضطرابات أحيانا في العديد من المناطق في العالم.
ومن المنظور الاقتصادي، فنحن ندخل حقبة من التوقعات والآفاق المتضائلة والشكوك المتزايدة. وفيما يتصل بالنمو فإن العالم سوف يكون لزاماً عليه أن يتعايش مع قدر أقل من النمو.
ولكي نفهم العواقب الضمنية المترتبة على هذا فلنتأمل ما يلي: إذا سجل الاقتصاد العالمي نمواً لا يقل عن وتيرة ما قبل الأزمة المالية العالمية (أي أكثر من 5% سنويا) في المستقبل المنظور، فإن حجمه سوف يتضاعف في أقل من خمسة عشر عاما، أما إذا كان النمو بنسبة 3% فإن تضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف يستغرق نحو 25 عاما.
ويشكل هذا فارقاً كبيراً بالنسبة للسرعة التي تتم بها عملية خلق الثروات في العالم. فنحن أحيانا نتجاهل آثار النمو الاقتصادي المهمة، إلى درجة تضر بنا.
وتخضع أكبر أربعة اقتصادات على مستوى العالم حالياً لتحولات كبرى.
فالولايات المتحدة تكافح لتعزيز النمو في بيئة من النزاع السياسي. وتنتقل الصين من نموذج النمو القائم على الاستثمار والتصدير إلى آخر يقوده الطلب المحلي، بينما تكافح أوروبا من أجل الحفاظ على سلامة عملتها الموحدة في حين تحاول حل مجموعة متعددة من القضايا المؤسسية المعقدة. في الوقت ذاته تحاول اليابان مكافحة عقدين من الانكماش بالاستعانة بسياسات نقدية قوية وغير تقليدية.
وفي كل من هذه القضايا، تعني صياغة القرارات السياسية المعقدة والحساسة والنتائج المترتبة عليها المزيد من المجهول، في نفس الوقت الذي تتسبب زيادة الترابط العالمي في تعظيم المخاطر غير المقصودة.
على سبيل المثال، كان تأثير سياسة التيسير الكمي التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي كبيراً على عملات دول أخرى وعلى تدفقات رأس المال إلى ومن الأسواق الناشئة.
ومن المنظور الاقتصادي، فنحن ندخل حقبة من التوقعات والآفاق المتضائلة والشكوك المتزايدة. وفيما يتصل بالنمو فإن العالم سوف يكون لزاماً عليه أن يتعايش مع قدر أقل من النمو.
ولكي نفهم العواقب الضمنية المترتبة على هذا فلنتأمل ما يلي: إذا سجل الاقتصاد العالمي نمواً لا يقل عن وتيرة ما قبل الأزمة المالية العالمية (أي أكثر من 5% سنويا) في المستقبل المنظور، فإن حجمه سوف يتضاعف في أقل من خمسة عشر عاما، أما إذا كان النمو بنسبة 3% فإن تضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف يستغرق نحو 25 عاما.
ويشكل هذا فارقاً كبيراً بالنسبة للسرعة التي تتم بها عملية خلق الثروات في العالم. فنحن أحيانا نتجاهل آثار النمو الاقتصادي المهمة، إلى درجة تضر بنا.
وتخضع أكبر أربعة اقتصادات على مستوى العالم حالياً لتحولات كبرى.
فالولايات المتحدة تكافح لتعزيز النمو في بيئة من النزاع السياسي. وتنتقل الصين من نموذج النمو القائم على الاستثمار والتصدير إلى آخر يقوده الطلب المحلي، بينما تكافح أوروبا من أجل الحفاظ على سلامة عملتها الموحدة في حين تحاول حل مجموعة متعددة من القضايا المؤسسية المعقدة. في الوقت ذاته تحاول اليابان مكافحة عقدين من الانكماش بالاستعانة بسياسات نقدية قوية وغير تقليدية.
وفي كل من هذه القضايا، تعني صياغة القرارات السياسية المعقدة والحساسة والنتائج المترتبة عليها المزيد من المجهول، في نفس الوقت الذي تتسبب زيادة الترابط العالمي في تعظيم المخاطر غير المقصودة.
على سبيل المثال، كان تأثير سياسة التيسير الكمي التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي كبيراً على عملات دول أخرى وعلى تدفقات رأس المال إلى ومن الأسواق الناشئة.