hasback
03-18-2014, 15:45
عندما تم إطلاق برنامج التيسير الكمي، كان أقل السياسات المتاحة عيوبا، وقد نجح في تجنيب العالم الانزلاق إلى حالة مأساوية من الكساد. لكن جوانبه السلبية وأضراره أصبحت الآن واضحة للعيان، وقد يؤدي خفضه التدريجي في عام 2014 إلى تغذية المزيد من الشكوك وعدم اليقين.
كانت سياسة التيسير الكمي، وتنوعاتها في أماكن أخرى سبباً في توسع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية الكبرى بشكل كبير (من خمسة إلى ستة تريليونات دولار أميركي قبل الأزمة إلى ما يقرب من عشرين تريليون دولار الآن)، الأمر الذي أدى إلى إدمان الأسواق المالية على المال السهل. وقد أدى هذا بدوره إلى سعي عالمي في البحث عن العائد، فضلاً عن تضخم أسعار الأصول بشكل مصطنع، وسوء توزيع وتخصيص رأس المال.
ونتيجة لهذا، فكلما طال أمد التيسير الكمي كلما كانت الأضرار الجانبية التي قد تلحق بالاقتصاد الحقيقي أعظم.
ويتلخص التخوف الرئيسي الآن في عودة المشاكل البنيوية واختلالات التوازن إلى الظهور عندما يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي خفض التيسير الكمي تدريجياً ومع نضوب السيولة الدولارية في الأسواق العالمية.
وفي كل الأحوال فإن الإصلاحات التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية في العديد من الاقتصادات المتقدمة لا تزال بعيدة عن الاكتمال، في حين أصبحت نسبة إجمالي الديون العامة والخاصة في هذه البلدان إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنحو 30% مقارنة بمستواها قبل الأزمة.
كانت سياسة التيسير الكمي، وتنوعاتها في أماكن أخرى سبباً في توسع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية الكبرى بشكل كبير (من خمسة إلى ستة تريليونات دولار أميركي قبل الأزمة إلى ما يقرب من عشرين تريليون دولار الآن)، الأمر الذي أدى إلى إدمان الأسواق المالية على المال السهل. وقد أدى هذا بدوره إلى سعي عالمي في البحث عن العائد، فضلاً عن تضخم أسعار الأصول بشكل مصطنع، وسوء توزيع وتخصيص رأس المال.
ونتيجة لهذا، فكلما طال أمد التيسير الكمي كلما كانت الأضرار الجانبية التي قد تلحق بالاقتصاد الحقيقي أعظم.
ويتلخص التخوف الرئيسي الآن في عودة المشاكل البنيوية واختلالات التوازن إلى الظهور عندما يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي خفض التيسير الكمي تدريجياً ومع نضوب السيولة الدولارية في الأسواق العالمية.
وفي كل الأحوال فإن الإصلاحات التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية في العديد من الاقتصادات المتقدمة لا تزال بعيدة عن الاكتمال، في حين أصبحت نسبة إجمالي الديون العامة والخاصة في هذه البلدان إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنحو 30% مقارنة بمستواها قبل الأزمة.