hasback
03-18-2014, 15:46
اليوم تساهم الاقتصادات المتقدمة بقدر أكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بالبلدان الناشئة، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو في المتوسط 4% في الأعوام المقبلة.
والواقع أن الظروف الاقتصادية تتحسن ببطء في البلدان ذات الدخل المرتفع، غير أن مجموعة من الضغوط النزولية قد تستمر لسنوات.
فاقتصاد الولايات المتحدة على سبيل المثال لا يزال عالقاً في حالة من التعافي الأدنى من المتوسط: فنسبة التضخم أدنى كثيراً مما ينبغي ومعدلات البطالة أعلى كثيراً مما ينبغي.
وكانت البيانات الرسمية غالباً أفضل من المتوقع، فهي تعكس مدى مرونة الاقتصاد الأميركي وقدرته على التكيف والإبداع، إلا أن أنماط الإنفاق الاستهلاكي والنمو في مرحلة ما قبل الأزمة من غير المرجح أن تتكرر.
وكان التحسن في منطقة اليورو حقيقياً لكنه واه. والنبأ الطيب هنا هو أن الكارثة التي تكهن بوقوعها العديد من الخبراء تم تجنبها بالفعل، والآن اقترب الركود من نهايته.
لكن التحسن لا يعني طفرة جديدة: ذلك أن تحقيق النمو القوي المطلوب للحد من معدلات البطالة المرتفعة، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين التوقعات المالية يظل بعيد المنال.
ولا يكمن الخطر الأعظم الذي يواجه منطقة اليورو في المستقبل المنظور في الخروج غير المنظم من قِبَل بعض الدول الأعضاء، بل في الفترة المطولة من النمو الضعيف وارتفاع معدلات البطالة.
في نفس الوقت قد يستمر التباطؤ في الأسواق الناشئة لفترة طويلة، وخاصة في الاقتصادات الأكبر حجما.
فعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، حققت دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين) تقدماً ملحوظا، لكن الإصلاحات لديها -بما في ذلك النظم المصرفية وأنظمة العملة الجديدة- كانت من بين الأقل صعوبة من حيث التنفيذ.
وتشكل إصلاحات ما يسمى بالجيل الثاني -والتي هي أكثر بنيوية في طبيعتها- أهمية بالغة في تحقيق النمو الطويل الأجل ولكن تحقيقها أكثر صعوبة. ذلك أن إلغاء إعانات الدعم، وإصلاح سوق العمل والإصلاحات القضائية، وفرض تدابير مكافحة الفساد الفعّالة من الأمور المشحونة سياسياً وكثيراً ما يقاومها أصحاب المصالح الخاصة القوية.
والواقع أن الظروف الاقتصادية تتحسن ببطء في البلدان ذات الدخل المرتفع، غير أن مجموعة من الضغوط النزولية قد تستمر لسنوات.
فاقتصاد الولايات المتحدة على سبيل المثال لا يزال عالقاً في حالة من التعافي الأدنى من المتوسط: فنسبة التضخم أدنى كثيراً مما ينبغي ومعدلات البطالة أعلى كثيراً مما ينبغي.
وكانت البيانات الرسمية غالباً أفضل من المتوقع، فهي تعكس مدى مرونة الاقتصاد الأميركي وقدرته على التكيف والإبداع، إلا أن أنماط الإنفاق الاستهلاكي والنمو في مرحلة ما قبل الأزمة من غير المرجح أن تتكرر.
وكان التحسن في منطقة اليورو حقيقياً لكنه واه. والنبأ الطيب هنا هو أن الكارثة التي تكهن بوقوعها العديد من الخبراء تم تجنبها بالفعل، والآن اقترب الركود من نهايته.
لكن التحسن لا يعني طفرة جديدة: ذلك أن تحقيق النمو القوي المطلوب للحد من معدلات البطالة المرتفعة، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين التوقعات المالية يظل بعيد المنال.
ولا يكمن الخطر الأعظم الذي يواجه منطقة اليورو في المستقبل المنظور في الخروج غير المنظم من قِبَل بعض الدول الأعضاء، بل في الفترة المطولة من النمو الضعيف وارتفاع معدلات البطالة.
في نفس الوقت قد يستمر التباطؤ في الأسواق الناشئة لفترة طويلة، وخاصة في الاقتصادات الأكبر حجما.
فعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، حققت دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين) تقدماً ملحوظا، لكن الإصلاحات لديها -بما في ذلك النظم المصرفية وأنظمة العملة الجديدة- كانت من بين الأقل صعوبة من حيث التنفيذ.
وتشكل إصلاحات ما يسمى بالجيل الثاني -والتي هي أكثر بنيوية في طبيعتها- أهمية بالغة في تحقيق النمو الطويل الأجل ولكن تحقيقها أكثر صعوبة. ذلك أن إلغاء إعانات الدعم، وإصلاح سوق العمل والإصلاحات القضائية، وفرض تدابير مكافحة الفساد الفعّالة من الأمور المشحونة سياسياً وكثيراً ما يقاومها أصحاب المصالح الخاصة القوية.