bacem khalil
03-18-2014, 22:22
يقول مصرفيون كبار إن العمل يمضي قدما صوب اعتماد طريقة جديدة لتحديد أسعار "القطع" القياسية لسوق الصرف الأجنبي وذلك بعد أسبوع تكشفت فيه خفايا جديدة في الخلاف بشأن تلاعب مزعوم أحدث هزة داخل القطاع.
ورغم وجود عوائق كبيرة تحول دون تعديل نظام القطع - الذي يستخدم في تسعير استثمارات وصفقات بتريليونات الدولارات - يقول المصرفيون إن جدوى استخدام نظام إلكتروني تزداد وضوحا.
وسيتضمن النظام الجديد مطابقة أوامر بأحجام ضخمة ثم تسويتها إلكترونيا وبأقل قدر من التدخل البشري مما سيجعل التلاعب أمرا صعبا.
ويتوقع كثيرون أن تؤدي الفضيحة إلى التعجيل بأفول نجم نظام التداول الصوتي الذي أصبح نموذجه لمتعاملين وسماسرة يتحدثون في الهاتف مع عدة عملاء وبنوك في نفس الوقت هو الصورة المعبرة عن القطاع لعشرات السنين.
ويسعى المتعاملون في السوق المالية الأكبر في العالم والأقل خضوعا للوائح التنظيمية لجعل التداول أكثر شفافية وحصانة من المخالفات.
وفي مسعى لمعالجة ما يفترض أنه دور العقود المشتقة في تأجيج الأزمة المالية سعى المسؤولون الرقابيون إلى نقل أكبر قدر من تداولات تلك السوق إلى بورصات متخصصة.
ويريد المصرفيون وغيرهم من المعنيين بسوق الصرف الأجنبي الأقل تعقيدا تفادي أي تدخلات جذرية في القطاع من جانب الهيئات التنظيمية تخوفا مما يقولون إنها إجراءات معقدة وتكاليف باهظة.
وبحله مشكلة سعر القطع يأمل القطاع في أن يحتفظ بنموذجه الفريد للتنظيم الذاتي الذي يقول إنه عامل رئيسي في التراجع المطرد لتكلفة تداول العملة
ورغم وجود عوائق كبيرة تحول دون تعديل نظام القطع - الذي يستخدم في تسعير استثمارات وصفقات بتريليونات الدولارات - يقول المصرفيون إن جدوى استخدام نظام إلكتروني تزداد وضوحا.
وسيتضمن النظام الجديد مطابقة أوامر بأحجام ضخمة ثم تسويتها إلكترونيا وبأقل قدر من التدخل البشري مما سيجعل التلاعب أمرا صعبا.
ويتوقع كثيرون أن تؤدي الفضيحة إلى التعجيل بأفول نجم نظام التداول الصوتي الذي أصبح نموذجه لمتعاملين وسماسرة يتحدثون في الهاتف مع عدة عملاء وبنوك في نفس الوقت هو الصورة المعبرة عن القطاع لعشرات السنين.
ويسعى المتعاملون في السوق المالية الأكبر في العالم والأقل خضوعا للوائح التنظيمية لجعل التداول أكثر شفافية وحصانة من المخالفات.
وفي مسعى لمعالجة ما يفترض أنه دور العقود المشتقة في تأجيج الأزمة المالية سعى المسؤولون الرقابيون إلى نقل أكبر قدر من تداولات تلك السوق إلى بورصات متخصصة.
ويريد المصرفيون وغيرهم من المعنيين بسوق الصرف الأجنبي الأقل تعقيدا تفادي أي تدخلات جذرية في القطاع من جانب الهيئات التنظيمية تخوفا مما يقولون إنها إجراءات معقدة وتكاليف باهظة.
وبحله مشكلة سعر القطع يأمل القطاع في أن يحتفظ بنموذجه الفريد للتنظيم الذاتي الذي يقول إنه عامل رئيسي في التراجع المطرد لتكلفة تداول العملة