hasback
03-19-2014, 12:49
يدرس كل من المغرب وليبيا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، لكن مسؤولين حكوميين وخبراء يقولون إن المجال لا يزال مفتوحا لمزيد من التحسين.
ففي الاجتماع السنوي الثاني الذي عقده البلدان الأسبوع الماضي في المغرب تم التركيز على تقييم التقدم الذي حققه الجانبان والآفاق المتوقعة. وقد بلغ التبادل التجاري الثنائي 900 مليون درهم (80.1 مليون يورو) العام الماضي، فيما حققت الاستثمارات الليبية المباشرة في المغرب (معظمها في المجال العقاري) أعلى مستوى لها منذ عام 2011.
وفي كلمته خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة الدارالبيضاء يوم الجمعة 14 مارس، قال الوزير المغربي المفوض بالتجارة الخارجية إنه من الممكن أن ترتفع هذه الأرقام. وأشار محمد عبو أن التحسن في العلاقات بين المغرب وليبيا يعني إيجاد فرص أفضل لمجموع المنطقة المغاربية.
وقال الوزير المفوض "يتطلع المغرب إلى تعزيز علاقاته مع ليبيا من أجل تحقيق الأهداف التي نرجوها للتكامل الإقليمي المغاربي والتي نص الدستور المغربي على أنها خيار استراتيجي للمملكة، ولخلق الظروف الاقتصادية المناسبة لبناء الثروة المشتركة".
وشاطره الرأي رجل الأعمال الليبي محمد شرف الذي قال إن هناك إمكانيات لم يتم استغلالها حتى الآن بين الدولتين، خاصة في قطاعات مثل البنية الأساسية والزراعة.
أما الباحث الاقتصادي المغربي كريم الترابي فقال لمغاربية إن المملكة تأمل أن ترى روابط اقتصادية أقوى مع ليبيا في فترة ما بعد نظام القذافي.
وقال الباحث إن المغرب قد يكون في موقف أفضل كثيرا في السوق الليبية بالنظر إلى خبراته في مجال البنية الأساسية والصناعة. كما أن المسؤولين الحكوميين من الجانبين أكدوا مرارا على تحقيق علاقات أقوى.
وقال الترابي "هناك إرادة سياسية لتطوير تعاون اقتصادي وقد ظهر ذلك جليا في عدة اجتماعات رسمية".
وأضاف قائلا "علينا أن نتحرك الآن نحو عمل فعلي من خلال تشجيع المستثمرين".
واقترح الباحث الاقتصادي أن يقوم رجال الأعمال المغاربة والليبيون بتعزيز مبادلاتهم لكي يتمكنوا من التعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل.
وقال أيضا إن هناك آفاقا جديدة يجب استكشافها مثل قطاع السياحة الواعد.
وأردف يقول إن الخطوة الأخرى التي يتعين دراستها هي توقيع اتفاقية للتجارة الحرة من أجل "تسهيل المبادلات الثنائية للمنتجات والخدمات".
كما يوافق العديد من المواطنين على الجهود التي تبذل لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
تقول المحاسبة شدى البليطي إنه يتعين استغلال فرص الاستثمار في ليبيا.
وأضافت إن دعم الشراكة بين المغرب وليبيا تدخل في إطار التكامل الاقتصادي المغربي
ففي الاجتماع السنوي الثاني الذي عقده البلدان الأسبوع الماضي في المغرب تم التركيز على تقييم التقدم الذي حققه الجانبان والآفاق المتوقعة. وقد بلغ التبادل التجاري الثنائي 900 مليون درهم (80.1 مليون يورو) العام الماضي، فيما حققت الاستثمارات الليبية المباشرة في المغرب (معظمها في المجال العقاري) أعلى مستوى لها منذ عام 2011.
وفي كلمته خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة الدارالبيضاء يوم الجمعة 14 مارس، قال الوزير المغربي المفوض بالتجارة الخارجية إنه من الممكن أن ترتفع هذه الأرقام. وأشار محمد عبو أن التحسن في العلاقات بين المغرب وليبيا يعني إيجاد فرص أفضل لمجموع المنطقة المغاربية.
وقال الوزير المفوض "يتطلع المغرب إلى تعزيز علاقاته مع ليبيا من أجل تحقيق الأهداف التي نرجوها للتكامل الإقليمي المغاربي والتي نص الدستور المغربي على أنها خيار استراتيجي للمملكة، ولخلق الظروف الاقتصادية المناسبة لبناء الثروة المشتركة".
وشاطره الرأي رجل الأعمال الليبي محمد شرف الذي قال إن هناك إمكانيات لم يتم استغلالها حتى الآن بين الدولتين، خاصة في قطاعات مثل البنية الأساسية والزراعة.
أما الباحث الاقتصادي المغربي كريم الترابي فقال لمغاربية إن المملكة تأمل أن ترى روابط اقتصادية أقوى مع ليبيا في فترة ما بعد نظام القذافي.
وقال الباحث إن المغرب قد يكون في موقف أفضل كثيرا في السوق الليبية بالنظر إلى خبراته في مجال البنية الأساسية والصناعة. كما أن المسؤولين الحكوميين من الجانبين أكدوا مرارا على تحقيق علاقات أقوى.
وقال الترابي "هناك إرادة سياسية لتطوير تعاون اقتصادي وقد ظهر ذلك جليا في عدة اجتماعات رسمية".
وأضاف قائلا "علينا أن نتحرك الآن نحو عمل فعلي من خلال تشجيع المستثمرين".
واقترح الباحث الاقتصادي أن يقوم رجال الأعمال المغاربة والليبيون بتعزيز مبادلاتهم لكي يتمكنوا من التعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل.
وقال أيضا إن هناك آفاقا جديدة يجب استكشافها مثل قطاع السياحة الواعد.
وأردف يقول إن الخطوة الأخرى التي يتعين دراستها هي توقيع اتفاقية للتجارة الحرة من أجل "تسهيل المبادلات الثنائية للمنتجات والخدمات".
كما يوافق العديد من المواطنين على الجهود التي تبذل لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
تقول المحاسبة شدى البليطي إنه يتعين استغلال فرص الاستثمار في ليبيا.
وأضافت إن دعم الشراكة بين المغرب وليبيا تدخل في إطار التكامل الاقتصادي المغربي