hasback
03-22-2014, 14:41
يجري إقليم القرم الأوكراني، الأحد، استفتاء مصيريا ، في تحرك قد يعيد أوروبا مجددا إلى حقبة الحرب الباردة مع الجارة النافذة إلى الشرق.
وكما هو متوقع في حال تصويت سكان أهل شبه الجزيرة القرمية لصالح الانضمام إلى روسيا في استفتاء وصفته أوروبا بأنه "غير مشروع" بدعوى أن التحرك العسكري الروسي في الإقليم انتهاك لسيادة أوكرانيا وقد يؤثر على نتيجة الاستفتاء، فأن تأثير الخطوة قد يمتد إلى النمو الاقتصادي، والتجارة والاستثمار بجانب إمدادات الطاقة
ويتوقع ردة فعل أمريكية أوروبية محدود، بعقوبات قد تشمل، مبدئيا، حظر سفر وتجميد أرصدة أفراد محددين من الدائرة المقربة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتي، الذي توعدت بلاده برد انتقامي.
وتركيز الإجراءات العقابية على الأفراد، وليس الشركات الروسية أو التجارية، يعكس مخاوفا من حربة باردة جديدة قد يتضرر منها اقتصاد المنطقة الذي تعافيا هشا
ويرى محللون بأن العقوبات قد تضر بكلا الطرفين، لكن على نحو أكثر للجانب الروسي، فإجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا تبلغ 1 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي للكتلة الأوروبية، فيما تساوي الصادرات الروسية ما نسبته 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
الاقتصاد الروسي....توقع وزير المالية الروسي السابق، ألكسي كوردين، ويعمل حاليا كمستشار اقتصادي للرئيس، إن الاستثمار الأجنبي والمحلي في بلاده سيتأثر بشدة من أي عقوبات حتى لو محدودة، ونقلت وسائل إعلام روسية توقعاه بأن لا يشهد الاقتصاد المحلي نموا لهذا العام كنتيجة للتوتر القائم
الأسواق المالية الروسية... أقوى مؤشر تراجع بنحو 20 في المائة هذا العام، كما تهاوى سعر صرف العملة الروسية، الروبل، مقابل الدولار الأمريكي، إلى مستويات متدنية قياسية، وسحب المستثمرون 33 مليار دولار من روسيا خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، وقد يصل الرقم إلى 55 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الجاري، وفق توقعات مصادر مالية روسية .
كما ستدفع روسيا فاتورة باهظة جراء دعمها إلى القرم... يعتمد 70 في المائة من موازنة الإقليم، بجانب 90 في المائة من احتياجاتها من موارد المياه، ومصادر الطاقة والغذاء على أوكرانيا، .
وقالت هيلينا ياكوفليف غولاني، من جامعة تورونتو، إن روسيا بحاجة لتخصيص نحو 10 مليار دولار سنويا، خلال السنوات الخمس المقبلة، لتأسيس البنية التحتية، والاجتماعية لسكان الإقليم البالغ عددهم مليوني شخص.
إمدادات الطاقة: ما لم تتوسع الأزمة نحو مناطق أخرى في أوكرانيا، يعتقد محللون اقتصاديون بضرورة استبعاد فرضية اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق، واستمرار روسيا في ضخ الاحتياجات الضرورية من الطاقة إلى أوروبا فمع اقتصادها الضعيف، موسكو ليست في موسكو يتيح لها فقدان عائدات التصدير، وتهديدها بوقف تصدير الغاز، يبدو أقل أهمية الآن عما كان حدث عام 2009، نظرا لارتفاع المخزون الأوروبي من الغاز ودفء الطقس.
الاقتصاد الأوروبي: قد تواجه الأسواق الأوروبية بخسائر متوسطة قصيرة المدى ولن يتأثر اقتصاد التكتل الأوروبي جراء فتور العلاقات مع روسيا، إلا أن ألمانيا ستكون الأكثر تأثرا فلديها أكثر من 6 آلاف شركة في روسيا.
أوكرانيا: سواء أن استمر إقليم القرم كجزء من البلاد أو انضم لروسيا، فالدولة بحاجة إلى مليارات الدولارات كدعم مالي، خلال الأشهر القليلة المقبلة، للنهوض مجددا، وكان الاتحاد الاوروبي قد عرض مساعدات بقيمة 15 بليار دولار على مدى عامين، في شكل منح وقروض وفرص استثمارية وتجارية، ووعدت أمريكا بتقديم مليار دولار كقرض مضمون، ويجري البنك الدولي مفاوضات حاليا بشأن دعم مشاريع البنى التحتية وأنظمة الضمان الاجتماعي بنحو 3 مليارات دولار أخرى
وكما هو متوقع في حال تصويت سكان أهل شبه الجزيرة القرمية لصالح الانضمام إلى روسيا في استفتاء وصفته أوروبا بأنه "غير مشروع" بدعوى أن التحرك العسكري الروسي في الإقليم انتهاك لسيادة أوكرانيا وقد يؤثر على نتيجة الاستفتاء، فأن تأثير الخطوة قد يمتد إلى النمو الاقتصادي، والتجارة والاستثمار بجانب إمدادات الطاقة
ويتوقع ردة فعل أمريكية أوروبية محدود، بعقوبات قد تشمل، مبدئيا، حظر سفر وتجميد أرصدة أفراد محددين من الدائرة المقربة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتي، الذي توعدت بلاده برد انتقامي.
وتركيز الإجراءات العقابية على الأفراد، وليس الشركات الروسية أو التجارية، يعكس مخاوفا من حربة باردة جديدة قد يتضرر منها اقتصاد المنطقة الذي تعافيا هشا
ويرى محللون بأن العقوبات قد تضر بكلا الطرفين، لكن على نحو أكثر للجانب الروسي، فإجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا تبلغ 1 في المائة فقط من إجمالي الناتج المحلي للكتلة الأوروبية، فيما تساوي الصادرات الروسية ما نسبته 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
الاقتصاد الروسي....توقع وزير المالية الروسي السابق، ألكسي كوردين، ويعمل حاليا كمستشار اقتصادي للرئيس، إن الاستثمار الأجنبي والمحلي في بلاده سيتأثر بشدة من أي عقوبات حتى لو محدودة، ونقلت وسائل إعلام روسية توقعاه بأن لا يشهد الاقتصاد المحلي نموا لهذا العام كنتيجة للتوتر القائم
الأسواق المالية الروسية... أقوى مؤشر تراجع بنحو 20 في المائة هذا العام، كما تهاوى سعر صرف العملة الروسية، الروبل، مقابل الدولار الأمريكي، إلى مستويات متدنية قياسية، وسحب المستثمرون 33 مليار دولار من روسيا خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، وقد يصل الرقم إلى 55 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الجاري، وفق توقعات مصادر مالية روسية .
كما ستدفع روسيا فاتورة باهظة جراء دعمها إلى القرم... يعتمد 70 في المائة من موازنة الإقليم، بجانب 90 في المائة من احتياجاتها من موارد المياه، ومصادر الطاقة والغذاء على أوكرانيا، .
وقالت هيلينا ياكوفليف غولاني، من جامعة تورونتو، إن روسيا بحاجة لتخصيص نحو 10 مليار دولار سنويا، خلال السنوات الخمس المقبلة، لتأسيس البنية التحتية، والاجتماعية لسكان الإقليم البالغ عددهم مليوني شخص.
إمدادات الطاقة: ما لم تتوسع الأزمة نحو مناطق أخرى في أوكرانيا، يعتقد محللون اقتصاديون بضرورة استبعاد فرضية اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق، واستمرار روسيا في ضخ الاحتياجات الضرورية من الطاقة إلى أوروبا فمع اقتصادها الضعيف، موسكو ليست في موسكو يتيح لها فقدان عائدات التصدير، وتهديدها بوقف تصدير الغاز، يبدو أقل أهمية الآن عما كان حدث عام 2009، نظرا لارتفاع المخزون الأوروبي من الغاز ودفء الطقس.
الاقتصاد الأوروبي: قد تواجه الأسواق الأوروبية بخسائر متوسطة قصيرة المدى ولن يتأثر اقتصاد التكتل الأوروبي جراء فتور العلاقات مع روسيا، إلا أن ألمانيا ستكون الأكثر تأثرا فلديها أكثر من 6 آلاف شركة في روسيا.
أوكرانيا: سواء أن استمر إقليم القرم كجزء من البلاد أو انضم لروسيا، فالدولة بحاجة إلى مليارات الدولارات كدعم مالي، خلال الأشهر القليلة المقبلة، للنهوض مجددا، وكان الاتحاد الاوروبي قد عرض مساعدات بقيمة 15 بليار دولار على مدى عامين، في شكل منح وقروض وفرص استثمارية وتجارية، ووعدت أمريكا بتقديم مليار دولار كقرض مضمون، ويجري البنك الدولي مفاوضات حاليا بشأن دعم مشاريع البنى التحتية وأنظمة الضمان الاجتماعي بنحو 3 مليارات دولار أخرى