hasback
03-24-2014, 13:59
رتفع سقف التطلعات لدى شعوب دول الربيع العربي فور إزاحة رؤوس النظم الدكتاتورية في عام 2011، وثمة حديث جاد عن ضرورة تبني مشروع للتنمية يقضي على ملامح سلبية رئيسية في هذه المجتمعات وهي: البطالة والفقر والأمية والمرض.
هذا فضلًا عن حتمية الخروج من دائرة التخلف الاقتصادي وتحديث التعليم، والاستفادة من الموارد الطبيعية وتحويلها إلى مواد مصنعة قبل تصديرها، وغير ذلك كثير.ومع مطلع عام 2014، أي بعد نحو ثلاث سنوات من بداية أحداث الثورات العربية، فإن الأوضاع الاقتصادية بدول الربيع العربي تزداد سوءًا، وأحلام التنمية والقضاء على التخلف الاقتصادي وسماته الرئيسية ذهبت أدراج الرياح.فقد تمكنت الثورة المضادة في دول الربيع العربي من تنظيم صفوفها، والعودة إلى صدارة المشهد، إما بالانقلاب العسكري كما حدث في مصر، وإما بإعاقة المسارات الديمقراطية والبقاء في دوامة النزاعات السياسية كما هو الحال في ليبيا وتونس واليمن، وإما باستمرار المسلسل الدموي في سوريا.والمؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى عمق الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول الربيع العربي كثيرة. ومنها على سبيل المثال، ووفق إحصاءات رسمية، البطالة التي بلغت في سوريا 48%، وفي اليمن 17.3%، وفي تونس 16%، وفي ليبيا 15%، وفي مصر 13.5%.كما تشهد هذه الدول تزايدًا ملحوظًا في مستوى الفقر وانخفاض مستوى الخدمات العامة نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وبالتبعية ارتفاع معدلات البطالة.أما المشكلة الأبرز فهي مشكلة التمويل، حيث حصلت مصر على مساعدات خليجية قدرت بنحو 12 مليار دولار خلال الشهور الماضية، وتسعى للحصول على حزمة مساعدات خليجية أخرى لتسيير الأعمال خلال عام 2014.أما تونس فلم تجد مناصا من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذلك الحصول على بعض القروض الخارجية.وفي ليبيا الدولة النفطية، تتعطل الموارد النفطية بسبب المشكلات السياسية. أما اليمن فمنذ اللحظات الأولى توجه للمؤسسات الدولية ووُعد بمؤتمر للمانحين لم يسفر بعد عن نتائج ملموسة. وسوريا يشغلها النزاع المسلح عن أية قضية سياسية، وسوف تسفر الأيام عن كيفية تدبير نفقات الحرب بالنسبة لنظام الأسد.إذًا الخريطة الاقتصادية لدول الربيع العربي تعكس تراجع الأداء الاقتصادي، بعد انتكاسات الأوضاع السياسية وعدم النجاح في المضي قدمًا في احترام آليات النظام الديمقراطي. ومن هنا فإن ثمة مجموعة من السيناريوهات تنتظر مستقبل الأوضاع الاقتصادية بدول الربيع العربي
هذا فضلًا عن حتمية الخروج من دائرة التخلف الاقتصادي وتحديث التعليم، والاستفادة من الموارد الطبيعية وتحويلها إلى مواد مصنعة قبل تصديرها، وغير ذلك كثير.ومع مطلع عام 2014، أي بعد نحو ثلاث سنوات من بداية أحداث الثورات العربية، فإن الأوضاع الاقتصادية بدول الربيع العربي تزداد سوءًا، وأحلام التنمية والقضاء على التخلف الاقتصادي وسماته الرئيسية ذهبت أدراج الرياح.فقد تمكنت الثورة المضادة في دول الربيع العربي من تنظيم صفوفها، والعودة إلى صدارة المشهد، إما بالانقلاب العسكري كما حدث في مصر، وإما بإعاقة المسارات الديمقراطية والبقاء في دوامة النزاعات السياسية كما هو الحال في ليبيا وتونس واليمن، وإما باستمرار المسلسل الدموي في سوريا.والمؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى عمق الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول الربيع العربي كثيرة. ومنها على سبيل المثال، ووفق إحصاءات رسمية، البطالة التي بلغت في سوريا 48%، وفي اليمن 17.3%، وفي تونس 16%، وفي ليبيا 15%، وفي مصر 13.5%.كما تشهد هذه الدول تزايدًا ملحوظًا في مستوى الفقر وانخفاض مستوى الخدمات العامة نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وبالتبعية ارتفاع معدلات البطالة.أما المشكلة الأبرز فهي مشكلة التمويل، حيث حصلت مصر على مساعدات خليجية قدرت بنحو 12 مليار دولار خلال الشهور الماضية، وتسعى للحصول على حزمة مساعدات خليجية أخرى لتسيير الأعمال خلال عام 2014.أما تونس فلم تجد مناصا من إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذلك الحصول على بعض القروض الخارجية.وفي ليبيا الدولة النفطية، تتعطل الموارد النفطية بسبب المشكلات السياسية. أما اليمن فمنذ اللحظات الأولى توجه للمؤسسات الدولية ووُعد بمؤتمر للمانحين لم يسفر بعد عن نتائج ملموسة. وسوريا يشغلها النزاع المسلح عن أية قضية سياسية، وسوف تسفر الأيام عن كيفية تدبير نفقات الحرب بالنسبة لنظام الأسد.إذًا الخريطة الاقتصادية لدول الربيع العربي تعكس تراجع الأداء الاقتصادي، بعد انتكاسات الأوضاع السياسية وعدم النجاح في المضي قدمًا في احترام آليات النظام الديمقراطي. ومن هنا فإن ثمة مجموعة من السيناريوهات تنتظر مستقبل الأوضاع الاقتصادية بدول الربيع العربي