hasback
03-25-2014, 19:59
وقال البنك في تقرير حديث، حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه، إن فاتورة الدعم في منطقة الشرق الأوسط مرتفعة جدا، خاصة في قطاع الطاقة، ما يخلق عبئا ماليا على الدول المستوردة للنفط، ويؤدى الى حدوث تشوهات في الإنتاج بالنسبة للدول المصدرة للنفط.وذكر البنك البريطانى أن فاتورة الدعم تبلغ قيمتها في منطقة الشرق الأوسط 236.7 مليار دولار سنويا، وفقا لصندوق النقد الدولي، اي ما يعادل 50′ من إجمالي الفاتورة عالميا، مشيرا إلى أن بعض الدول تنفذ إصلاحات فى هذا الشأن، إما عن طريق خفض الدعم بشكل مباشر أو من خلال تطوير مصادر بديلة للطاقة لتلبية مستويات عالية من الاستهلاك المحلي للطاقة، بينما تحتاج بلدان أخرى إلى المزيد من العمل في هذا الاتجاه.
وقال بنك ستاندرد تشارترد في تقريره عن اوضاع الدعم فى منطقة الشرق الأوسط إن الأردن على سبيل المثال يتخذ ‘خطوات حاسمة في الاتجاه الصحيح’ لإصلاح نظام الدعم بعد تحديد دعم الطاقة باعتباره أكبر مصدر لاستنزاف موازنة الحكومة.
ففي شهر أغسطس/آب الماضي رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 15′، مما ساعد على تقليل فاتورة الدعم من 5.3′ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 4.3′ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.
كما تسرع الحكومة الأردنية من وتيرة بناء محطة للغاز الطبيعي المسال في العقبة، والتي يمكن أن تقلل من تكاليف التوليد بنسبة 20′ عندما تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2016، ويجري أيضا استكشاف مصادر البترول الصخرى.
ويقوم الأردن بإجراء إصلاحات سياسة لينة ويستثمر لتطوير موارد الطاقة المحلية والبديلة، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على التوقعات الاقتصادية على المدى الطويل.وتظهر التدابير التي اتخذها الأردن لمعالجة مسألة الدعم أن مثل هذه الإصلاحات ممكنة، حتى في ظل معارضة محلية قوية.
ويذكر تقرير بنك ستاندرد تشارترد أن الوضع في مصر مختلف بعض الشئ، حيث فاتورة الدعم تتضخم، وتتوقع الحكومة أن ترتفع إلى 9.9′ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013 المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، من 8.8′ في العام المالي 2012. كما ارتفع الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83′ في آذار/مارس عام 2013 من 77.7 ‘ في نهاية حزيران 2012.
كما تتوقع الحكومة المصرية أن يرتفع العجز المالي بالبلاد إلى 13.8′ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013 من 10.8′ في العام المالي 2012.
وقال بنك ستاندرد تشارترد في تقريره عن اوضاع الدعم فى منطقة الشرق الأوسط إن الأردن على سبيل المثال يتخذ ‘خطوات حاسمة في الاتجاه الصحيح’ لإصلاح نظام الدعم بعد تحديد دعم الطاقة باعتباره أكبر مصدر لاستنزاف موازنة الحكومة.
ففي شهر أغسطس/آب الماضي رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 15′، مما ساعد على تقليل فاتورة الدعم من 5.3′ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 4.3′ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.
كما تسرع الحكومة الأردنية من وتيرة بناء محطة للغاز الطبيعي المسال في العقبة، والتي يمكن أن تقلل من تكاليف التوليد بنسبة 20′ عندما تدخل حيز التشغيل بحلول عام 2016، ويجري أيضا استكشاف مصادر البترول الصخرى.
ويقوم الأردن بإجراء إصلاحات سياسة لينة ويستثمر لتطوير موارد الطاقة المحلية والبديلة، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على التوقعات الاقتصادية على المدى الطويل.وتظهر التدابير التي اتخذها الأردن لمعالجة مسألة الدعم أن مثل هذه الإصلاحات ممكنة، حتى في ظل معارضة محلية قوية.
ويذكر تقرير بنك ستاندرد تشارترد أن الوضع في مصر مختلف بعض الشئ، حيث فاتورة الدعم تتضخم، وتتوقع الحكومة أن ترتفع إلى 9.9′ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013 المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، من 8.8′ في العام المالي 2012. كما ارتفع الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83′ في آذار/مارس عام 2013 من 77.7 ‘ في نهاية حزيران 2012.
كما تتوقع الحكومة المصرية أن يرتفع العجز المالي بالبلاد إلى 13.8′ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013 من 10.8′ في العام المالي 2012.