hasback
03-25-2014, 20:08
بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على بداية انتفاضات الربيع العربي لاتزال دول عربية مختلفة تواجه نفس المشاكل الاقتصادية التي دفعت الشباب إلى الثورة ضد حكوماتهم.وما زال التحدي الأكبر يتمثل في توفير فرص العمل. ففي عام 2012 ، سجل معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 25 في المئة ، متجاوزا بذلك أي منطقة أخرى في العالم.ويقول مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الدول العربية تحتاج إلى البدء في تقديم حوافز للقطاع الخاص حتى تستطيع التغلب على هذه المشكلة.ومؤسسة التمويل الدولية هي الذراع المصرفي للبنك الدولي وتختص بالتعامل مع القطاع الخاص وليس الحكومات.وقال مخلوف في مقابلة، مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ‘إذا أرادت حكومة ما تعزيز النمو الاقتصادي فعليها أن تفعل ذلك بالتعاون مع مستثمري القطاع الخاص، فالحكومة لا تستطيع أن تفعل ذلك وحدها’وذكر مخلوف أن مؤسسة التمويل الدولية تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحدة من الحلول الرئيسية لدفع النمو وتوفير فرص العمل في المنطقة، وأن القطاع الخاص لا يزال يواجه الكثير من التحديات حتى بعد ثورات 2011 .وأضاف ‘لاتزال الفجوة هناك. وإذا كان هناك شيء تغير على مدى الأعوام القليلة الماضية فهو تصدر المشاريع الصغيرة والمتوسطة لجداول أعمال الحكومات’.وتابع مخلوف ‘لقد أدركوا أن خلق فرص العمل الجديدة المطلوبة يحتاجون للعمل حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومن أجل القيام بذلك يتعين على الحكومات أن توفر لهم التمويل’.وقال مخلوف أنه نظرا لأن الخدمات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما زالت مقيدة فإن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بالاستثمار وتقديم المشورة للبنوك لتوفير الآلية اللازمة لتمويل صغار المستثمرين في العديد من البلدان، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية ولبنان.
ويقول مخلوف ‘إننا في حاجة الى أن يدرك المصرفيون أن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة عمل مربح’.ووفقا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن النظرة المستقبلية الشاملة لاقتصادات البلدان المصدرة للنفط إيجابية. وقد حققت القطاعات غير النفطية والتي تعتبر مقياسا أفضل للنشاط الاقتصادى وتوفير فرص العمل نموا قويا بلغ حوالي 3.5 في المئة خلال العام الجاري .
أما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، التي تعاني في الغالب من ارتفاع معدل البطالة وتحدوها آمال تحسين مستويات المعيشة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي، فلم تكن توقعات النمو جيدة بالدرجة الكافية لمواجهة هذه المشاكل.وقال صندوق النقد الدولي انه يتعين على تلك الحكومات اتخاذ تدابير فورية، مثل إصلاح مناخ الأعمال وإنشاء بنية تحتية، لمساعدة القطاع الخاص على التعافي فيما يجري العمل على استعادة الثقة والاستقرار السياسي.وردد مخلوف النصيحة ذاتها بالنسبة لمصر قائلا إنه يتعين على الحكومة تطبيق المزيد من الشفافية وتوفير بيئة صديقة للاستثمار، وتابع ‘عندما تضع المعايير السليمة لإقامة مشروعات فثق في أن المستثمرين سوف يأتون. لقد جاءوا من قبل وعلى الأرجح سيأتون مجددا’.وعلى الرغم من أن الإضطرابات دفعت الكثير من المستثمرين إلى الإنصراف بعيدا أو تسببت في عرقلة بدء مشاريع جديدة، يمكن أن تساعد استثمارات القطاع الخاص من دول الخليج الغنية بالنفط الدول المجاورة لها الأقل حظا وهي تواجه القلاقل الاجتماعية والسياسية الجارية.
وقال مخلوف ‘بالتأكيد يمكنها المساعدة حيث أن لديها المال، والقدرة والمعرفة في مجالات معينة. ويمكن أن ينقلوا نشاطهم إلى البلدان الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا’.وأضاف مخلوف ‘وصل الكثير من المستثمرين في الخليج إلى حجم وقدرة معينة يتيحان لهم التوسع خارج السوق المحلي. لقد رأيت ذلك في مجال تجارة التجزئة والأسمنت والفنادق. إنهم مستثمرون محنكون ينظرون إلى ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي مناطق ابعد منها . لقد فعلوا ذلك بشكل جيد للغاية في المنطقة’.ويسرت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات وتجارة تقدر قيمتها بحوالي 5.3 مليار دولار منذ عام 2003 من خلال برنامجها للاستثمار فيما بين بلدان الجنوب، لدعم المستثمرين وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات يميل المستثمرون التقليديون الأجانب إلى تجنبها.والتزمت المؤسسة باستثمارات بحوالي ثلاثة مليارات دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي 2013، بما في ذلك 914 مليون دولار تم جمعها من مستثمرين آخرين.ويقول مخلوف ‘هذه استراتيجية كنا نعكف على بنائها منذ فترة لربط المستثمرين الخليجيين مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأقل نموا’.
ويرى مخلوف ان هناك فرصا غير مستغلة في كثير من القطاعات على الرغم من التحولات السياسية المحلية والمشاكل الاقتصادية العالمية التي مازالت تقيد الاستثمارات في المنطقة.وأضاف ‘لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات في كثير من المجالات … لايزال أمامنا فرصة للنمو’.من جهة ثانية جاء في تقرير حديث وضعه اقتصاديون في البنك الدولي والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية أن دول الربيع العربي في حاجة إلى مساعدة مالية من المجتمع الدولي تتراوح بين 30 و40 مليار دولار سنويا وعلى مدار ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى مساعدة هذه الدول في بناء المؤسسات وتحرير التجارة، لان هذه الدول في أمس الحاجة ذلك.ويرى واضعو التقرير إن الاضطرابات التي نتجت عن الثورات في مصر وتونس وليبيا والحرب الأهلية الدائرة في سوريا دمرت اقتصاداتها، كما فاقمت الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي اطاحت بالأنظمة السابقة .ويشير التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة في مصر مما كان عليه في عام 2010 على سبيل المثال، بينما ظل دعم الوقود على حاله في ظل تدهور الخدمات الحكومية بالدولة التى شهدت ثورة فى بداية 2011، وبلغ العجز المالي 14′ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى الاخير 2012-2013.كان بنك إتش.إس.بي.سي، اكبر مصارف اوروبا، قد ذكر الأسبوع الماضي أن ثورات الربيع العربي ستفقد دول الشرق الأوسط نحو 800 مليار دولار من الناتج الاقتصادي بنهاية العام المقبل، إذ تواجه تلك الدول صعوبة في استعادة الاستقرار.‘وأظهرت الدراسة التي أجراها البنك البريطانى قبل ايام أنه بنهاية 2014 سيكون الناتج المحلي الإجمالي للدول السبع الأكثر تأثرا (مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان والبحرين) أقل بنسبة 35′ مما كان سيسجله لو لم تحدث تلك الثورات في 2011.وقال البنك ‘التدهور الشديد في الميزانية وتراجع فاعلية الحكومة والأمن وسيادة القانون كل ذلك سيضغط بشدة على جهود صانعي السياسات في هذه الدول حتى فيما يتعلق بإعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الثورة’.وتوقع البنك البريطانى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4′ هذا العام ثم ارتفاعه قليلا إلى 2.4 ‘ في العام المقبل مقارنة مع 5.4′ في العام الماضي و9.4 ‘ في 2011.‘وتنطوي هذه التوقعات على تفاوت كبير بين دول الخليج الغنية بالنفط التي ازدهرت بوجه عام وبين الدول المتعثرة في شمال أفريقيا.
ويرى الخبراء الاقتصاديون في المؤسسات الدولية أن الحل يمكن في تقديم مزيدا من المال والمساعدة الفنية، فبلدان الربيع العربي تلقت مساعدات من دول الخليج بقيمة نحو 28 مليار دولار ،ولكن هذه الأموال عملت على سد الفجوة التمويلية أكثر من إحداث إصلاح السياسات على المدى الطويل .وقال الخبراء إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يضخ ما بين 30 و40 مليار دولار من المساعدات المالية المرتبطة بإصلاحات طويلة الأجل كل سنة على مدار ثلاثة أعوام ، وتقديم المساعدة التقنية للتأكد من أن المال يذهب إلى الأماكن الصحيحة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة لتحفيز التجارة والاستثمار ودعم السياسات لتحسين كفاءة الحكومة والقضاء على المحسوبية.وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تحقق بلدان التحول العربي (مصر، الأردن، ليبيا، المغرب وتونس) معدل نمو متوسط باستثناء ليبيا
ويقول مخلوف ‘إننا في حاجة الى أن يدرك المصرفيون أن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة عمل مربح’.ووفقا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن النظرة المستقبلية الشاملة لاقتصادات البلدان المصدرة للنفط إيجابية. وقد حققت القطاعات غير النفطية والتي تعتبر مقياسا أفضل للنشاط الاقتصادى وتوفير فرص العمل نموا قويا بلغ حوالي 3.5 في المئة خلال العام الجاري .
أما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، التي تعاني في الغالب من ارتفاع معدل البطالة وتحدوها آمال تحسين مستويات المعيشة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي، فلم تكن توقعات النمو جيدة بالدرجة الكافية لمواجهة هذه المشاكل.وقال صندوق النقد الدولي انه يتعين على تلك الحكومات اتخاذ تدابير فورية، مثل إصلاح مناخ الأعمال وإنشاء بنية تحتية، لمساعدة القطاع الخاص على التعافي فيما يجري العمل على استعادة الثقة والاستقرار السياسي.وردد مخلوف النصيحة ذاتها بالنسبة لمصر قائلا إنه يتعين على الحكومة تطبيق المزيد من الشفافية وتوفير بيئة صديقة للاستثمار، وتابع ‘عندما تضع المعايير السليمة لإقامة مشروعات فثق في أن المستثمرين سوف يأتون. لقد جاءوا من قبل وعلى الأرجح سيأتون مجددا’.وعلى الرغم من أن الإضطرابات دفعت الكثير من المستثمرين إلى الإنصراف بعيدا أو تسببت في عرقلة بدء مشاريع جديدة، يمكن أن تساعد استثمارات القطاع الخاص من دول الخليج الغنية بالنفط الدول المجاورة لها الأقل حظا وهي تواجه القلاقل الاجتماعية والسياسية الجارية.
وقال مخلوف ‘بالتأكيد يمكنها المساعدة حيث أن لديها المال، والقدرة والمعرفة في مجالات معينة. ويمكن أن ينقلوا نشاطهم إلى البلدان الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا’.وأضاف مخلوف ‘وصل الكثير من المستثمرين في الخليج إلى حجم وقدرة معينة يتيحان لهم التوسع خارج السوق المحلي. لقد رأيت ذلك في مجال تجارة التجزئة والأسمنت والفنادق. إنهم مستثمرون محنكون ينظرون إلى ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي مناطق ابعد منها . لقد فعلوا ذلك بشكل جيد للغاية في المنطقة’.ويسرت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات وتجارة تقدر قيمتها بحوالي 5.3 مليار دولار منذ عام 2003 من خلال برنامجها للاستثمار فيما بين بلدان الجنوب، لدعم المستثمرين وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات يميل المستثمرون التقليديون الأجانب إلى تجنبها.والتزمت المؤسسة باستثمارات بحوالي ثلاثة مليارات دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي 2013، بما في ذلك 914 مليون دولار تم جمعها من مستثمرين آخرين.ويقول مخلوف ‘هذه استراتيجية كنا نعكف على بنائها منذ فترة لربط المستثمرين الخليجيين مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأقل نموا’.
ويرى مخلوف ان هناك فرصا غير مستغلة في كثير من القطاعات على الرغم من التحولات السياسية المحلية والمشاكل الاقتصادية العالمية التي مازالت تقيد الاستثمارات في المنطقة.وأضاف ‘لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات في كثير من المجالات … لايزال أمامنا فرصة للنمو’.من جهة ثانية جاء في تقرير حديث وضعه اقتصاديون في البنك الدولي والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية أن دول الربيع العربي في حاجة إلى مساعدة مالية من المجتمع الدولي تتراوح بين 30 و40 مليار دولار سنويا وعلى مدار ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى مساعدة هذه الدول في بناء المؤسسات وتحرير التجارة، لان هذه الدول في أمس الحاجة ذلك.ويرى واضعو التقرير إن الاضطرابات التي نتجت عن الثورات في مصر وتونس وليبيا والحرب الأهلية الدائرة في سوريا دمرت اقتصاداتها، كما فاقمت الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي اطاحت بالأنظمة السابقة .ويشير التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة في مصر مما كان عليه في عام 2010 على سبيل المثال، بينما ظل دعم الوقود على حاله في ظل تدهور الخدمات الحكومية بالدولة التى شهدت ثورة فى بداية 2011، وبلغ العجز المالي 14′ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالى الاخير 2012-2013.كان بنك إتش.إس.بي.سي، اكبر مصارف اوروبا، قد ذكر الأسبوع الماضي أن ثورات الربيع العربي ستفقد دول الشرق الأوسط نحو 800 مليار دولار من الناتج الاقتصادي بنهاية العام المقبل، إذ تواجه تلك الدول صعوبة في استعادة الاستقرار.‘وأظهرت الدراسة التي أجراها البنك البريطانى قبل ايام أنه بنهاية 2014 سيكون الناتج المحلي الإجمالي للدول السبع الأكثر تأثرا (مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان والبحرين) أقل بنسبة 35′ مما كان سيسجله لو لم تحدث تلك الثورات في 2011.وقال البنك ‘التدهور الشديد في الميزانية وتراجع فاعلية الحكومة والأمن وسيادة القانون كل ذلك سيضغط بشدة على جهود صانعي السياسات في هذه الدول حتى فيما يتعلق بإعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الثورة’.وتوقع البنك البريطانى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4′ هذا العام ثم ارتفاعه قليلا إلى 2.4 ‘ في العام المقبل مقارنة مع 5.4′ في العام الماضي و9.4 ‘ في 2011.‘وتنطوي هذه التوقعات على تفاوت كبير بين دول الخليج الغنية بالنفط التي ازدهرت بوجه عام وبين الدول المتعثرة في شمال أفريقيا.
ويرى الخبراء الاقتصاديون في المؤسسات الدولية أن الحل يمكن في تقديم مزيدا من المال والمساعدة الفنية، فبلدان الربيع العربي تلقت مساعدات من دول الخليج بقيمة نحو 28 مليار دولار ،ولكن هذه الأموال عملت على سد الفجوة التمويلية أكثر من إحداث إصلاح السياسات على المدى الطويل .وقال الخبراء إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يضخ ما بين 30 و40 مليار دولار من المساعدات المالية المرتبطة بإصلاحات طويلة الأجل كل سنة على مدار ثلاثة أعوام ، وتقديم المساعدة التقنية للتأكد من أن المال يذهب إلى الأماكن الصحيحة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة لتحفيز التجارة والاستثمار ودعم السياسات لتحسين كفاءة الحكومة والقضاء على المحسوبية.وكان صندوق النقد الدولي قد توقع الأسبوع الماضي أن تحقق بلدان التحول العربي (مصر، الأردن، ليبيا، المغرب وتونس) معدل نمو متوسط باستثناء ليبيا