hasback
03-25-2014, 22:03
نتقد اقتصاديون مصريون قرار الحكومة الحالية في مصر ببيع الأراضي والعقارات للأجانب.
وأكدوا أن هذا القرار سيؤدي إلى بيع مصر للأجانب, وتعجبوا من انتقاد البعض لمشروع الصكوك الإسلامية وموافقتهم الآن على بيع مصر للأجانب, وفقا لشبكة رصد.
وكان الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، قرر اليوم الجمعة 2 أغسطس 2013، تفويض المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996، والخاص بتمليك العقارات لغير المصريين.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض المستشار عادل عبد الحميد باختصاصاته؛ حيث تنص المادة الثانية من القانون على أنه يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بشرط أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر ، وألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
وعلق د.أحمد مختار الخبير الاقتصادي قائلا: إن هذا القرار يفتح الباب جديداً للسرقة مرة أخري ولن نعترف بهذا القرار الذي يبيع أراضي الدولة وعقاراتها للأجانب لأي سبب من الأسباب.
وأضاف , أن قرار حكومة الإنقلاب يؤكد بدء اتجاه كلى لبيع العقارات والأراضي للعرب وهي التي تم سرقتها في الأنظمة الفاسدة من قبل.
من جهته تساءل الخبير حمدي بسيوني هل من معارض لذلك كما حدث عند إصدار قانون الصكوك الإسلامية عندما خرجت الألسنة لتؤكد أن هذا القانون هو الباب الخلفي لبيع مصر للأجانب رغم أن هذه الصكوك أثبتت نجاحها بشكل كبير في كثير من دول العالم وحققت مزيداً من الأرباح
وأكدوا أن هذا القرار سيؤدي إلى بيع مصر للأجانب, وتعجبوا من انتقاد البعض لمشروع الصكوك الإسلامية وموافقتهم الآن على بيع مصر للأجانب, وفقا لشبكة رصد.
وكان الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، قرر اليوم الجمعة 2 أغسطس 2013، تفويض المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996، والخاص بتمليك العقارات لغير المصريين.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض المستشار عادل عبد الحميد باختصاصاته؛ حيث تنص المادة الثانية من القانون على أنه يجوز لغير المصرى تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بشرط أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر ، وألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
وعلق د.أحمد مختار الخبير الاقتصادي قائلا: إن هذا القرار يفتح الباب جديداً للسرقة مرة أخري ولن نعترف بهذا القرار الذي يبيع أراضي الدولة وعقاراتها للأجانب لأي سبب من الأسباب.
وأضاف , أن قرار حكومة الإنقلاب يؤكد بدء اتجاه كلى لبيع العقارات والأراضي للعرب وهي التي تم سرقتها في الأنظمة الفاسدة من قبل.
من جهته تساءل الخبير حمدي بسيوني هل من معارض لذلك كما حدث عند إصدار قانون الصكوك الإسلامية عندما خرجت الألسنة لتؤكد أن هذا القانون هو الباب الخلفي لبيع مصر للأجانب رغم أن هذه الصكوك أثبتت نجاحها بشكل كبير في كثير من دول العالم وحققت مزيداً من الأرباح