hasback
03-26-2014, 19:06
شهد اقتصاد قطر خلال 18 عاما من حكم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قفزات كبيرة جعلته من أكثر الاقتصادات نموا في العالم. وقد ارتكزت السياسة الاقتصادية طيلة هذه الفترة على مبدأ تنويع الدخل بعيدا عن الريع، وذلك بالاستثمار في ما يعرف باقتصاد المعرفة والتوسع في الاستثمارات الخارجية.فبعدما كان الناتج المحلي الإجمالي لقطر لا يتجاوز 29 مليار دولار في العام 1995، وهي السنة التي تولى فيها الشيخ حمد مقاليد الحكم، صار يناهز 192 مليار دولار في العام الماضي، وفي غضون عقد واحد تحولت قطر من منتج صغير للنفط إلى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بطاقة إنتاجية تتجاوز 77 مليون طن سنوياً، كما جعلها الإنتاج الضخم من الغاز أكبر مصدر للطاقة النظيفة من سوائل الغاز والمشتقات البترولية.ورغم أن الغاز والنفط يشكلان العمود الفقري للاقتصاد القطري بنسبة 70% من إيرادات الحكومة، فإن السلطات القطرية عمدت في السنوات الأخيرة إلى اعتماد خطط بعيدة المدى ترمي لتنويع الاقتصاد القطري من خلال التركيز على اقتصاد المعرفة وتوظيف عائدات الثروة الطبيعية في استثمارات خارج قطر في قطاعات المال والصناعة والزراعة وغيرها من خلال جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي الذي تفوق أصوله التي يديرها 100 مليار دولار.
قاعدة صناعية
كما استفادت قطر من إنتاجها الضخم في مجال الغاز ومواردها المالية الكبيرة لإنشاء قاعدة من الصناعات الثقيلة لتساهم في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز، حيث أنشأت عدة مصانع في مجال الصلب والأسمدة والبتروكيمياويات، وهي عادة مشروعات مشتركة بين شركات أجنبية وأخرى قطرية.وعقب فوز البلاد باحتضان كأس العالم لكرة القدم عام 2022 شهد قطاع البنيات التحتية والإنشاءات طفرة كبيرة في السنوات القليلة الماضية من خلال اعتماد الدوحة خطط إنفاق ضخم يفوق 150 مليار دولار في قطاع البنية التحتية سواء تعلق الأمر بالطرق أو الملاعب أو السكك الحديدية أو بناء مطار وميناء جديدين.وأصبحت قطر إحدى أكبر الدول ومن أكثرها استثمارا في الخارج باستثمارات خارجية تبلغ 215 مليار دولار وبمعدل استثماري سنوي ثابت يناهز 40 مليار دولار، وتمتد السياسات الاستثمارية القطرية لتشمل جميع قارات العالم تقريبا، وتمتد من الاستثمار في أندية كرة القدم إلى مؤسسات اقتصادية عالمية إلى ناطحة سحاب شارد في لندن وغيرها. التنمية البشرية
وانعكست سياسات قطر الاقتصادية على موقعها في تصنيف الأمم المتحدة للتنمية البشرية حيث تصدر في السنوات الأخيرة قائمة الدول العربية، واحتلت المرتبة 36 عالمياً في آخر تصنيف للمنظمة العالمية، وهو تصنيف يعتمد على عدة مؤشرات أبرزها مدى تقدم الدول أو تأخرها في مجال الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما، وتعد قطر أغنى بلدان العالم من حيث الدخل الفردي الذي يناهز 86 ألف و440 دولارا حسب بيانات البنك الدولي.وقد أقرت السلطات القطرية إستراتيجية شاملة أسمتها "رؤية قطر 2030" لتكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز مكتسبات البلاد في المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية، ومن مرتكزات هذه الرؤية التنمية الاقتصادية، وهي ترمي في هذا الشق إلى تحقيق الإدارة الاقتصادية السليمة، والاستغلال المسؤول للنفط والغاز، والتنويع الاقتصادي المناسب
قاعدة صناعية
كما استفادت قطر من إنتاجها الضخم في مجال الغاز ومواردها المالية الكبيرة لإنشاء قاعدة من الصناعات الثقيلة لتساهم في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز، حيث أنشأت عدة مصانع في مجال الصلب والأسمدة والبتروكيمياويات، وهي عادة مشروعات مشتركة بين شركات أجنبية وأخرى قطرية.وعقب فوز البلاد باحتضان كأس العالم لكرة القدم عام 2022 شهد قطاع البنيات التحتية والإنشاءات طفرة كبيرة في السنوات القليلة الماضية من خلال اعتماد الدوحة خطط إنفاق ضخم يفوق 150 مليار دولار في قطاع البنية التحتية سواء تعلق الأمر بالطرق أو الملاعب أو السكك الحديدية أو بناء مطار وميناء جديدين.وأصبحت قطر إحدى أكبر الدول ومن أكثرها استثمارا في الخارج باستثمارات خارجية تبلغ 215 مليار دولار وبمعدل استثماري سنوي ثابت يناهز 40 مليار دولار، وتمتد السياسات الاستثمارية القطرية لتشمل جميع قارات العالم تقريبا، وتمتد من الاستثمار في أندية كرة القدم إلى مؤسسات اقتصادية عالمية إلى ناطحة سحاب شارد في لندن وغيرها. التنمية البشرية
وانعكست سياسات قطر الاقتصادية على موقعها في تصنيف الأمم المتحدة للتنمية البشرية حيث تصدر في السنوات الأخيرة قائمة الدول العربية، واحتلت المرتبة 36 عالمياً في آخر تصنيف للمنظمة العالمية، وهو تصنيف يعتمد على عدة مؤشرات أبرزها مدى تقدم الدول أو تأخرها في مجال الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما، وتعد قطر أغنى بلدان العالم من حيث الدخل الفردي الذي يناهز 86 ألف و440 دولارا حسب بيانات البنك الدولي.وقد أقرت السلطات القطرية إستراتيجية شاملة أسمتها "رؤية قطر 2030" لتكون بمثابة خريطة طريق لتعزيز مكتسبات البلاد في المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية، ومن مرتكزات هذه الرؤية التنمية الاقتصادية، وهي ترمي في هذا الشق إلى تحقيق الإدارة الاقتصادية السليمة، والاستغلال المسؤول للنفط والغاز، والتنويع الاقتصادي المناسب