حظر الحكومة المصرية استيراد التكاتك

[hasback]

بدأت الحكومة المؤقتة في مصر سلسلة إجراءات لتقنين استخدام "التوك توك"، أحد أكثر وسائل المواصلات استخداماً في المناطق الريفية والشعبية، بعد تزايد المشكلات الناجمة عن استخدامه بطرق "غير شرعية."
وقرر مجلس الوزراء، في ختام اجتماعه الأربعاء، برئاسة حازم الببلاوي، تكليف وزارة المالية بمنع استيراد "التوك توك"، إضافة إلى الدراجات البخارية كاملة الصنع، لمدة عام.
وتضمن القرار، بحسب بيان تلقته cnn بالعربية، منع استيراد المكونات الإنتاجية لكل من التوك توك والدراجات البخارية لمدة ثلاثة شهور للدراسة.
وقرر مجلس الوزراء وضع "ضوابط صارمة"، من قبل وزارة الداخلية، يتم تطبيقها عند شراء وترخيص أي دراجات بخارية جديدة، ولم تتضح على الفور طبيعة تلك الضوابط.
وأشار البيان إلى أنه تقرر السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين، للمالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوك توك، لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص

[magicanoy23n]

ذكر أن المشروع مازال في مرحلة التصميم حاليا متوقعا الانتهاء منه في خلال سنتين ونصف من الآن وأن يكون العائد على المشروع في حدود 15 في المئة سنويا.
وأكد النصار أن الشركة تقوم حاليا بدراسة الطريقة المثلى لتمويل المشروع حيث لم يتم حسم هذه المسألة بعد.

[محمد سعودى احمدى]

السلام عليكم

بالفعل تحتاج الدراجات البخارية والتوك تك فى طريقة عملها

بحيث تضمن الحكومة انها لن تستخدم فى مجالات غير مشروعة كالتهريب مثلا او اساءة استخدامها

[younes23]

يؤكد التقرير أن النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة، «لم يحصل سوى على 43 بالمئة من التمويل المطلوب، أي مع عجز بلغ 262 مليون دولار».

ويوضح أن «الأزمة السياسية فاقمت حدة الجوع مع ارتفاع أسعار الطعام والوقود، ونحو خمسة ملايين يحتاجون إلى مساعدات طارئة، خصوصاً في الحديدة والحجة، وحسب الأمم المتحدة، يواجه 267 ألف طفل مستويات من سوء التغذية تهدد حياتهم».

[INTHENAMEOFALLA]

وهذا من القرارات المهمة التى اتخذتها حكومة الببلاوى ولكن يا ليتها اتخذت قرارات مفيدة وحازمة اكثر من هذا القرار حتى تتمكن البلاد من السير قدماً الى المستقبل الذى لا يعلمه الا الله

[jocker]

أعلنت وزارة المالية اليونانية امس الثلاثاء منح أكبر أربعة بنوك في البلاد'18 مليار يورو (5ر22 مليار دولار) لإعادة رسملتها.ذهبت هذه الأموال لبنوك 'ألفا بنك' و'ناشيونال بنك أوف جريس' و'إي.إف.جي يورو بنك' و'بيريوس بنك'.واحتاجت البنوك اليونانية إلى زيادة معدلات السيولة النقدية لديها في أعقاب الخسائر الكبيرة التي منيت بها''نتيجة اتفاق إعادة هيكلة الديون الحكومية اليونانية في وقت سابق العام الحالي.