hasback
03-31-2014, 09:30
توقع صندوق النقد العربي أن استمرار أزمة الديون الأوروبية خلال السنوات القليلة المقبلة ستكون له تبعات محتملة على اقتصاديات الدول العربية، خاصة إذا واكب ذلك تراجع في أسعار النفط لفترة طويلة نسبياً، بالإضافة إلى المخاطر التي قد تنجم عن انخفاض التمويل وشح السيولة.
وقال الصندوق في دراسة أصدرها مؤخراً تحت عنوان "تحديات استعادة الاستقرار"، إن استمرار التوترات السياسية في عدد من الدول العربية يمثل عائقاً يقوض من إمكانات السياسة الاقتصادية المطلوبة لدعم النمو الاقتصادي وخفض البطالة وتقليص حدة الفقر، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وتابع "تحتاج الدول العربية إلى بذل مزيد من الجهود للتصدي لهذه المخاطر، ومعالجة أوجه الضعف الهيكلية المختلفة التي تعاني منها اقتصاداتها والتي ظهرت آثارها بشكل جلى بسبب تداعيات الأزمة".
وأضاف، تبرز الحاجة إلى تعزيز قدرة الاقتصادات الوطنية في امتصاص الصدمات الاقتصادية المختلفة ومعالجة حالة عدم التيقن السائدة في المنطقة العربية في الوقت الراهن، وذلك لتهيئة بيئة مواتية تمكن من تخفيض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وطالب الصندوق بتعزيز أدوات السياسة المالية من خلال توفير حيز مالي مناسب يساعد على تطبيق سياسات مالية، معززة للاستقرار الاقتصادي وداعمة للنمو الشامل والمستدام، إضافةً إلى اتخاذ إصلاحات فعالة في القطاع المالي والمصرفي لتعميق هذا القطاع وتوسيع مدى تغطيته.
وقال إن الدول العربية تحتاج إلى بذل جهود حثيثة في مجال التجارة الخارجية لإزالة العقبات التي تقف أمام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى من أجل تعزيز التجارة البينية العربية.
وأوصى الدول العربية بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الشرائح الفقيرة من السكان، من خلال تطوير الأنظمة والآليات المستخدمة في إطار هذه الشبكات واستهداف الشرائح الأكثر حاجةً إلى الدعم والحماية، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة العمل على تهيئة بيئة داعمة ومحفزة لقطاع الأعمال في إطار الجهود المتخذة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وقدمت الدراسة نبذة عن الأزمة المالية العالمية وملامحها العامة مع استعراض أهم تداعياتها على الاقتصادات العربية والسياسات الحكومية المتخذة لتلافي آثارها السالبة.
كما تناولت عدداً من التحديات التي تواجهها الدول العربية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو الشامل في أعقاب الأزمة.
وشددت على حاجة الدول العربية إلى تحقيق توافق سياسي واجتماعي بقدر كاف كشرط مسبق لتمهيد الطريق لتطبيق السياسات والإصلاحات الاقتصادية اللازمة في الفترة الحالية وفي المستقبل، خاصة أن عدداً منها يمر بمنعطف تاريخي مهم ويشهد تحولات سياسية كبيرة.
وأفادت بأن الدول العربية تواجه تحديات تتعلق ببيئة ممارسة الأعمال، حيث تحتاج إلى تهيئة المناخ المناسب لممارسة الأعمال لأهمية ذلك في دعم جهود تنويع القدرات الإنتاجية وخلق دور أكبر للقطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي
وقال الصندوق في دراسة أصدرها مؤخراً تحت عنوان "تحديات استعادة الاستقرار"، إن استمرار التوترات السياسية في عدد من الدول العربية يمثل عائقاً يقوض من إمكانات السياسة الاقتصادية المطلوبة لدعم النمو الاقتصادي وخفض البطالة وتقليص حدة الفقر، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وتابع "تحتاج الدول العربية إلى بذل مزيد من الجهود للتصدي لهذه المخاطر، ومعالجة أوجه الضعف الهيكلية المختلفة التي تعاني منها اقتصاداتها والتي ظهرت آثارها بشكل جلى بسبب تداعيات الأزمة".
وأضاف، تبرز الحاجة إلى تعزيز قدرة الاقتصادات الوطنية في امتصاص الصدمات الاقتصادية المختلفة ومعالجة حالة عدم التيقن السائدة في المنطقة العربية في الوقت الراهن، وذلك لتهيئة بيئة مواتية تمكن من تخفيض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وطالب الصندوق بتعزيز أدوات السياسة المالية من خلال توفير حيز مالي مناسب يساعد على تطبيق سياسات مالية، معززة للاستقرار الاقتصادي وداعمة للنمو الشامل والمستدام، إضافةً إلى اتخاذ إصلاحات فعالة في القطاع المالي والمصرفي لتعميق هذا القطاع وتوسيع مدى تغطيته.
وقال إن الدول العربية تحتاج إلى بذل جهود حثيثة في مجال التجارة الخارجية لإزالة العقبات التي تقف أمام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى من أجل تعزيز التجارة البينية العربية.
وأوصى الدول العربية بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الشرائح الفقيرة من السكان، من خلال تطوير الأنظمة والآليات المستخدمة في إطار هذه الشبكات واستهداف الشرائح الأكثر حاجةً إلى الدعم والحماية، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة العمل على تهيئة بيئة داعمة ومحفزة لقطاع الأعمال في إطار الجهود المتخذة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وقدمت الدراسة نبذة عن الأزمة المالية العالمية وملامحها العامة مع استعراض أهم تداعياتها على الاقتصادات العربية والسياسات الحكومية المتخذة لتلافي آثارها السالبة.
كما تناولت عدداً من التحديات التي تواجهها الدول العربية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو الشامل في أعقاب الأزمة.
وشددت على حاجة الدول العربية إلى تحقيق توافق سياسي واجتماعي بقدر كاف كشرط مسبق لتمهيد الطريق لتطبيق السياسات والإصلاحات الاقتصادية اللازمة في الفترة الحالية وفي المستقبل، خاصة أن عدداً منها يمر بمنعطف تاريخي مهم ويشهد تحولات سياسية كبيرة.
وأفادت بأن الدول العربية تواجه تحديات تتعلق ببيئة ممارسة الأعمال، حيث تحتاج إلى تهيئة المناخ المناسب لممارسة الأعمال لأهمية ذلك في دعم جهود تنويع القدرات الإنتاجية وخلق دور أكبر للقطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي