hasback
04-01-2014, 13:05
دعا وزراء الاقتصاد والمال العرب، إلى الإسراع في دخول مرحلة الاتحاد الجمركي العربي، من خلال الانتهاء من قانون الاتحاد الجمركي العربي الموحد، وتنفيذ كافة قضايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005.وأكد الوزراء في ختام اجتماع دورتهم العادية 91 التي عقدت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس، على ضرورة الانتهاء من كافة قضايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، وقواعد المنشأ وتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية من أجل الدخول في مرحلة الاتحاد الجمركي.شارك في الاجتماع عدد من وزراء المال والاقتصاد العرب، وترأس وفد دولة الإمارات في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.وقرر الوزراء العرب أن يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة التي ستعقد في مارس المقبل بالدوحة، متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية السابقة ببغداد رقم 23 وكذلك خطة عمل مكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية، ودعوا الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة إلى سرعة موافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة القادمة في موعد أقصاه 24 فبراير الحالي.وتقرر عقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية بالدوحة على مستوى كبار المسؤولين يوم 21 مارس المقبل، وعلى المستوى الوزاري يوم 22 من الشهر ذاته.وأكد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، أهمية انعقاد الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، من أجل مواصلة الجهود لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي، خاصة أنها تأتي مباشرة بعد انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها الرياض الشهر الماضي، وأكدت أن العمل الاقتصادي العربي يحتل صدارة الاهتمام في عمل الجامعة العربية ومؤسساتها.وأشاد بنتائج قمة الرياض الاقتصادية وقال، إنها توجت بعدة مشروعات مثل زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50% بزيادة حوالي 10 مليارات دولار، مما يمكنها من إطلاق مشروعات إنتاجية عربية جديدة تخدم المواطن العربي وتوفر له فرص العمل، إلى جانب تنشيط الاستثمارات العربية المشتركة، وكذلك اعتماد الاتفاقية المعدلة لتنشيط الاستثمار في المنطقة العربية وتشجيع القطاع الخاص على المبادرة مما توفره من مزايا وضمانات.واعتبر العربي أن نتائج قمة الرياض شكلت إضافات مهمة لنتائج قمتي الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 داعياً إلى الإعداد الجيد للملفات الاقتصادية والاجتماعية التي سترفع إلى القمة العربية العادية في دورتها الرابعة والعشرين المقررة في الدوحة في شهر مارس المقبل، ومتابعة نتائج أعمال اللجان الخاصة بإزالة العوائق المتصلة باستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والانتهاء من قواعد المنشأ وملف الاتحاد الجمركي العربي المزمع إطلاقه عام 2015 ، وإعطاء الاهتمام اللازم لمشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي للحد من ظاهرة التصحر