hasback
04-03-2014, 18:53
ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي في تشرين الأول (أكتوبر)، حيث زاد عدد العاطلين 173 ألف شخص، غير أن أسعار المستهلكين انخفضت بشكل كبير في تشرين الثاني (نوفمبر) ما خفف بعض الشيء من معاناة الأسر أثناء فترة الركود.غير أن مختصين في الاقتصاد وصنع السياسات يقولون: إن اقتصاد منطقة اليورو الذي دخل فترته الثانية من الركود منذ عام 2009 ربما يشهد تعافيا ضعيفا في العام المقبل، فيما ستواصل مستويات البطالة ارتفاعها.وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس: ''لم نخرج بعد من الأزمة''، وذكر في تصريح لإذاعة أوروبية: ''سيبدأ تعافي معظم منطقة اليورو قطعا في النصف الثاني من عام 2013''.وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي: إن معدل البطالة ارتفع إلى 11.7 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) من 11.6 في المائة في أيلول (سبتمبر)، و9.9 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، ليصل عدد العاطلين إلى نحو 19 مليون عاطل.وقلصت البرتغال على سبيل المثال عدد العاملين في القطاع العام بأكثر من موظف بين كل 20 موظفا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، بينما أعلنت مؤسسات مختلفة من شركات صناعة السيارات إلى المجموعات المالية تسريح آلاف العاملين منذ أيلول (سبتمبر).ولا يزال المعدل الإجمالي للبطالة يخفي الفوارق الواسعة بين دول منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، إذ بلغت نسبة البطالة في النمسا 4.3 في المائة، ولوكسمبورج 5.1 في المائة، وألمانيا 5.4 في المائة، وهولندا 5.5 في المائة.بينما وصلت البطالة في اليونان إلى 25.4 في المائة في اليونان في آب (أغسطس) وهو آخر شهر تتوفر عنه بيانات في البلاد، وفي إسبانيا 26.2 في المائة، وهي أعلى نسبة في أوروبا.وضمت طوابير العاطلين 3.6 مليون شخص ممن تقل أعمارهم عن 25 عاما ليصل معدل البطالة في هذه الفئة العمرية إلى 23.9 في المائة، ولا تزال الأرقام هي الأسوأ في اليونان وإسبانيا مع تسجيل كلتاهما معدلات بطالة تتجاوز 55 في المائة.أما التضخم في منطقة العملة الموحدة، فقد قال مكتب الإحصاءات الأوروبي أمس: إن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفض إلى 2.2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) من 2.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو أدنى مستوى له في 23 شهرا ما يتجاوز توقعات المحللين ويعيد المعدل قرب الرقم المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.وتسببت أشهر من التضخم المستعصي ومعدلات البطالة القياسية في زيادة صعوبة المعيشة بالنسبة للأسر المثقلة بالديون التي تكافح منذ ثلاثة أعوام في ظل أزمة ديون عامة أجبرت الحكومات والشركات على تقليص عدد الوظائف بشكل كبير.وأشارت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الأوروبي إلى أن أسعار الطاقة سجلت واحدا من أقل معدلات الارتفاع خلال عام، ما ساعد على جعل معدل تضخم أسعار المستهلكين قريبا من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو أقل قليلا من 2 في المائة.وتراجع المعدل من 2.5 في المائة المسجل في تشرين أول (أكتوبر) وسط انخفاض تضخم أسعار الطاقة، ولا يزال من المتوقع أن يقدم القطاع أكبر زيادة سعرية في حين تلته السلع الغذائية والكحوليات والتبغ والخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة.ويحدد البنك المركزي الأوروبي الذي يعقد مجلس محافظيه اجتماعه الشهري الأسبوع المقبل معدل التضخم السنوي المستهدف عند 2 في المائة.وظل التضخم أعلى من ذلك الرقم المستهدف لمدة 22 شهرا، غير أن البنك المركزي رفض رفع أسعار الفائدة وأبقاها متدنية في محاولة لإنعاش الاقتصاد في منطقة اليورو التي تضربها أزمة ديون