hasback
04-03-2014, 20:05
سجلت اليابان الشهر الماضي أسوأ عجز تجاري شهري خلال الثلاثين سنة الماضية، في مؤشر على استمرار ضعف ثالث أكبر اقتصادات العالم في ظل تباطأ نمو الاقتصاد العالمي واستمرار التوتر مع الجارة الصين بشأن نزاع حدودي، وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية اليوم أن صادرات البلاد تقلصت في أكتوبر الماضي بنسبة 6.5% مقارنة بالشهر نفسه من 2011، وتضاعفت قيمة العجز التجاري لتبلغ 6.7 مليارات دولار.
وانخفضت الصادرات اليابانية إلى الصين -الشريك التجاري الأكبر لطوكيو- بنسبة 11.6% بقيمة إجمالية ناهزت 947.8 مليار ين (11.5 مليار دولار)، مما يشكل أكبر عجز تجاري شهري على الإطلاق مع بكين وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة قد تصبح أكبر سوق للمنتجات اليابانية في العالم بدل الصين، وبالفعل فقد زادت الصادرات اليابانية إلى سوق أميركا الشمالية بنسبة 3.4%.
وهوت صادرات السيارات اليابانية للصين الشهر الماضي بنسبة 82% بفعل تصاعد الدعوات من الصين لمقاطعة المنتجات اليابانية على خلفية شراء طوكيو في سبتمبر الماضي جزرا في بحر الصين الشرقي محل نزاع بين البلدين.
ويعد استمرار العجز التجاري للشهر الرابع على التوالي عامل ضغط على البنك المركزي الياباني من أجل إطلاق جولة تحفيز مالي لتحريك عجلة الاقتصاد الذي يعاني من جملة مشاكل منها تضرر الصادرات من ارتفاع قيمة العملة المحلية وتراجع الطلب في أوروبا التي تعيش أزمة مالية عاصفة.
وكانت اليابان تحقق في السنوات الماضية فوائض تجارية كبيرة، إلا أنها بدأت منذ العام الماضي تسجل عجزا تجاريا بفعل نقل شركات يابانية للإنتاج خارج البلاد، واشتداد المنافسة من لدن دول آسيوية أخرى مثل كوريا الجنوبية والصين.
وانخفضت الصادرات اليابانية إلى الصين -الشريك التجاري الأكبر لطوكيو- بنسبة 11.6% بقيمة إجمالية ناهزت 947.8 مليار ين (11.5 مليار دولار)، مما يشكل أكبر عجز تجاري شهري على الإطلاق مع بكين وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة قد تصبح أكبر سوق للمنتجات اليابانية في العالم بدل الصين، وبالفعل فقد زادت الصادرات اليابانية إلى سوق أميركا الشمالية بنسبة 3.4%.
وهوت صادرات السيارات اليابانية للصين الشهر الماضي بنسبة 82% بفعل تصاعد الدعوات من الصين لمقاطعة المنتجات اليابانية على خلفية شراء طوكيو في سبتمبر الماضي جزرا في بحر الصين الشرقي محل نزاع بين البلدين.
ويعد استمرار العجز التجاري للشهر الرابع على التوالي عامل ضغط على البنك المركزي الياباني من أجل إطلاق جولة تحفيز مالي لتحريك عجلة الاقتصاد الذي يعاني من جملة مشاكل منها تضرر الصادرات من ارتفاع قيمة العملة المحلية وتراجع الطلب في أوروبا التي تعيش أزمة مالية عاصفة.
وكانت اليابان تحقق في السنوات الماضية فوائض تجارية كبيرة، إلا أنها بدأت منذ العام الماضي تسجل عجزا تجاريا بفعل نقل شركات يابانية للإنتاج خارج البلاد، واشتداد المنافسة من لدن دول آسيوية أخرى مثل كوريا الجنوبية والصين.