hasback
04-03-2014, 21:53
ذكر صندوق النقد الدولي أن أغلبية اقتصادات دول الربيع العربي سوف تشهد تعافياً ولكنه سيكون بصورة بطيئة للغاية في ظل الظروف الإقتصادية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن مما سيكون الامر أكثر صعوبة.
وذلك بالإضافة الى أنه سوف يلازم هذا النمو البطيء ارتفاعاً في التضخم ونسب البطالة، وذكر الصندوق في توقعاته نصف السنوية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن عودة الاستقرار السياسي جزئياً ستتيح نمواً أسرع إلى حد ما للناتج الإجمالي لكل من مصر وليبيا وتونس واليمن والأردن والمغرب خلال العام المقبل.
وفي نفس الوقت فقد نوه الصندوق إلى أن ضعف الطلب في أوروبا ومناطق أخرى سيؤثر على دول الربيع العربي التي تنكمش صادرات العديد منها ولم تصل لأدنى مستوياتها بعد، وتوجد هناك توقعات من قبل الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الربيع العربي، باستثناء ليبيا، بنسبة تصل الى ما يقرب من نحو 3.6 % خلال عام 2013 وذلك ارتفاعاً من توقعاته عام 2012 عند 2 %، ومن 1.2 % خلال العام السابق.
وتم الذكر أنه خلال عام 2010 السابق على اندلاع الانتفاضات بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.7 %، وذكر انه يتعين على بعض الدول دراسة السماح بمرونة أكبر في أسعار الصرف مما يعني خفض قيمة عملاتها من أجل تحفيز الصادرات، دون أن يحدد أسماء الدول التي يعنيها بالضبط.
ولكنه توجد هناك تخوفات من أنه قد يؤجج ضعف العملات نسبة التضخم التي يتوقع الصندوق أن ترتفع إلى 8.6 % خلال عام 2013، وهو أعلى مستوى منذ 2008 مقارنة مع 7.8 % خلال عام 2012، وجاء في التقرير انه من المتوقع أن يستمر النمو أقل من الاتجاهات طويلة الأمد وينتظر أن ترتفع نسبة البطالة بسبب استمرار ضعف الطلب الخارجي وأسعار الغذاء والوقود المرتفعة والتوترات الاقليمية وضبابية السياسات التي تتخذها هذه الدول.
ومن جهته أقر مسعود أحمد مدير إدارة الصندوق للشرق الأوسط وآسيا الوسطى بأن الصندوق وغيره من المؤسسات التي أعلنت توقعات قللت من شأن المصاعب التي تواجه دول الربيع العربي وقال إن التوقعات السابقة كانت تشير لبدء تعاف في العام الجاري ولكن هذا لم يتحقق بالفعل خلال ذلك العام 2012.
وذلك بالإضافة الى أنه سوف يلازم هذا النمو البطيء ارتفاعاً في التضخم ونسب البطالة، وذكر الصندوق في توقعاته نصف السنوية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن عودة الاستقرار السياسي جزئياً ستتيح نمواً أسرع إلى حد ما للناتج الإجمالي لكل من مصر وليبيا وتونس واليمن والأردن والمغرب خلال العام المقبل.
وفي نفس الوقت فقد نوه الصندوق إلى أن ضعف الطلب في أوروبا ومناطق أخرى سيؤثر على دول الربيع العربي التي تنكمش صادرات العديد منها ولم تصل لأدنى مستوياتها بعد، وتوجد هناك توقعات من قبل الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الربيع العربي، باستثناء ليبيا، بنسبة تصل الى ما يقرب من نحو 3.6 % خلال عام 2013 وذلك ارتفاعاً من توقعاته عام 2012 عند 2 %، ومن 1.2 % خلال العام السابق.
وتم الذكر أنه خلال عام 2010 السابق على اندلاع الانتفاضات بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.7 %، وذكر انه يتعين على بعض الدول دراسة السماح بمرونة أكبر في أسعار الصرف مما يعني خفض قيمة عملاتها من أجل تحفيز الصادرات، دون أن يحدد أسماء الدول التي يعنيها بالضبط.
ولكنه توجد هناك تخوفات من أنه قد يؤجج ضعف العملات نسبة التضخم التي يتوقع الصندوق أن ترتفع إلى 8.6 % خلال عام 2013، وهو أعلى مستوى منذ 2008 مقارنة مع 7.8 % خلال عام 2012، وجاء في التقرير انه من المتوقع أن يستمر النمو أقل من الاتجاهات طويلة الأمد وينتظر أن ترتفع نسبة البطالة بسبب استمرار ضعف الطلب الخارجي وأسعار الغذاء والوقود المرتفعة والتوترات الاقليمية وضبابية السياسات التي تتخذها هذه الدول.
ومن جهته أقر مسعود أحمد مدير إدارة الصندوق للشرق الأوسط وآسيا الوسطى بأن الصندوق وغيره من المؤسسات التي أعلنت توقعات قللت من شأن المصاعب التي تواجه دول الربيع العربي وقال إن التوقعات السابقة كانت تشير لبدء تعاف في العام الجاري ولكن هذا لم يتحقق بالفعل خلال ذلك العام 2012.