hasback
04-03-2014, 22:20
تسير الولايات المتحدة في طريقها لاستعادة مكانتها كمركز صناعي عالمي على الرغم من مؤشرات استنفاذ الانتعاش طاقته في الشهور الأخيرة, وهذا وفقا لدراسة تم نشرها اليوم
ووفقا للتقرير الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية يرجع هذا الانتعاش إلى العديد من العوامل بما في ذلك انخفاض تكاليف الطاقة وارتفاع نفقات العمل في الدول المنافسة مثل الصين، والإمكانات الكبيرة لاستخدام الطاقة الإنتاجية المعطلة لميناء الولايات المتحدة من أجل دفع زيادة الصادرات.
وأصبح لدى الولايات المتحدة القدرة على زيادة صادرات السلع إلى 130 مليار دولار بحلول عام 2020 من خلال العمل على إضافة خمسة ملايين وظيفة إلى الاقتصاد كنتيجة لهذا الانتعاش
ويقدر المختصون الاستشاريون أنه نتيجة لتلك التحولات الأساسية فإن الولايات المتحدة سوف يكون لها بحلول عام 2015 ميزة التكلفة على صادرات السلع المصنعة بما يعادل من 5 إلى 25 في المائة مقارنة بدول مثل ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة. مساوئ التكاليف التي تعاني منها الولايات المتحدة، خصوصا عند مقارنتها تبدأ بالانخفاض.
ووفقا للمختصين، فإن متوسط تحويل سلع في المصانع الصينية بقيمة دولار واحد عام 2010 يقدر بـ 12 في المائة وهو بذلك أقل من التكاليف المكافئة في الولايات المتحدة إلا أن فجوة التكلفة سوف تنخفض بحلول عام 2015 بما يعادل 7 في المائة.
وقال هال سيركين، مختص التصنيع بمجموعة بوسطن الاستشارية: إن هناك مجموعة من التغيرات الأساسية التي تحدث في الاقتصاد الأمريكي التي من شأنها أن تعطي دفعة قوية للتصنيع حتى وإن كانت بعض تلك التغيرات لم يظهر تأثيرها بعد في بيانات الإنتاج.
وقد أثارت هذه النتائج الشكوك بين بعض المحللين الاقتصاديين، ولا سيما في ضوء ضعف أرقام إنتاج المصانع في الأشهر الأخيرة, وقد فقدت الولايات المتحدة العام الماضي ولأول مرة منذ أكثر من مائة عام دورها كأكبر مصدر لإنتاج السلع المصنعة في العالم إلى الصين.
يقول غاري بيسانو، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد: إنه "لا يزال لا يرى أي دلائل على تلك التغيرات الكبيرة التي يفترض أن تكون حدثت بالفعل في سلوك الشركة التي ستؤدي بدورها إلى الانتعاش طويل المدى في التصنيع".
وقال أيضا آلان تونلسون، الاقتصادي بمجلس التجارة والصناعة الأمريكية التي تعد جماعة ضغط السوق الحرة: إن الاستنتاجات المتفائلة لمجموعة بوسطن الاستشارية أخفقت في وضع "الحوافز المرتفعة" التي توفرها الدول المنافسة للشركات المحلية من أجل تعزيز الصناعة في اعتبارها, ويضيف: "من المستبعد ألا تفعل بلدان مثل الصين أي شيء إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على تحسين تصنيعها".
كما ظهرت مؤشرات على بداية تراجع نشاطات المصانع في الولايات المتحدة بعد انطلاقتها القوية عندما عملت الصناعة عامي 2010 و2011 على زيادة الوظائف المتاحة إلى أكثر من 400 ألف وظيفة معوضة بذلك, جزئيا, الانخفاض الكبير في التوظيف خلال الأزمة الاقتصادية في عامي 2008 و 2009.
وأظهر مؤشر التصنيع لمعهد إدارة المشتريات والتوريدات الضعف في شهر آب (أغسطس) الذي يعد الشهر الثالث على التوالي، في حين سلط قطاع المصانع الضوء على 15 ألف وظيفة.
ورغم ذلك، تم دعم الأفكار المطروحة في تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية من قبل عدد من شركات الإنتاج الكبرى مثل "جنرال إلكتريك" و"تويوتا" اللتين تعملان على زيادة استثماراتهما في الولايات المتحدة هادفين جزئيا من وراء هذا إلى الإضافة إلى صادرتهما.
وقد أدت الإعلانات إلى قيام البعض بترديد وجهة نظر الاستشاريين باحتمالية أن تكون الولايات المتحدة على حافة إعادة دعم الاتجاه الذي يتوقع عودة بعض ناتج الصناعة التحويلية تدريجيا.
وقال جورج ماجنوس، المستشار الاقتصادي لبنك يو بي إس: إنه مقتنع تماما من فحوى حجج مجموعة بوسطن الاستشارية بأن بندول التصنيع بدأ في التأرجح مرة أخرى نحو الولايات المتحدة، في حين يتأرجح بعيدا عن دول مثل الصين.
وقد أعادت صانعة معدات الري في ولاية كاليفورنيا، "إي تي ووتر"، وحدات تصنيعها إلى الولايات المتحدة من الصين مرة أخرى العام الماضي
ووفقا للتقرير الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية يرجع هذا الانتعاش إلى العديد من العوامل بما في ذلك انخفاض تكاليف الطاقة وارتفاع نفقات العمل في الدول المنافسة مثل الصين، والإمكانات الكبيرة لاستخدام الطاقة الإنتاجية المعطلة لميناء الولايات المتحدة من أجل دفع زيادة الصادرات.
وأصبح لدى الولايات المتحدة القدرة على زيادة صادرات السلع إلى 130 مليار دولار بحلول عام 2020 من خلال العمل على إضافة خمسة ملايين وظيفة إلى الاقتصاد كنتيجة لهذا الانتعاش
ويقدر المختصون الاستشاريون أنه نتيجة لتلك التحولات الأساسية فإن الولايات المتحدة سوف يكون لها بحلول عام 2015 ميزة التكلفة على صادرات السلع المصنعة بما يعادل من 5 إلى 25 في المائة مقارنة بدول مثل ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة. مساوئ التكاليف التي تعاني منها الولايات المتحدة، خصوصا عند مقارنتها تبدأ بالانخفاض.
ووفقا للمختصين، فإن متوسط تحويل سلع في المصانع الصينية بقيمة دولار واحد عام 2010 يقدر بـ 12 في المائة وهو بذلك أقل من التكاليف المكافئة في الولايات المتحدة إلا أن فجوة التكلفة سوف تنخفض بحلول عام 2015 بما يعادل 7 في المائة.
وقال هال سيركين، مختص التصنيع بمجموعة بوسطن الاستشارية: إن هناك مجموعة من التغيرات الأساسية التي تحدث في الاقتصاد الأمريكي التي من شأنها أن تعطي دفعة قوية للتصنيع حتى وإن كانت بعض تلك التغيرات لم يظهر تأثيرها بعد في بيانات الإنتاج.
وقد أثارت هذه النتائج الشكوك بين بعض المحللين الاقتصاديين، ولا سيما في ضوء ضعف أرقام إنتاج المصانع في الأشهر الأخيرة, وقد فقدت الولايات المتحدة العام الماضي ولأول مرة منذ أكثر من مائة عام دورها كأكبر مصدر لإنتاج السلع المصنعة في العالم إلى الصين.
يقول غاري بيسانو، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد: إنه "لا يزال لا يرى أي دلائل على تلك التغيرات الكبيرة التي يفترض أن تكون حدثت بالفعل في سلوك الشركة التي ستؤدي بدورها إلى الانتعاش طويل المدى في التصنيع".
وقال أيضا آلان تونلسون، الاقتصادي بمجلس التجارة والصناعة الأمريكية التي تعد جماعة ضغط السوق الحرة: إن الاستنتاجات المتفائلة لمجموعة بوسطن الاستشارية أخفقت في وضع "الحوافز المرتفعة" التي توفرها الدول المنافسة للشركات المحلية من أجل تعزيز الصناعة في اعتبارها, ويضيف: "من المستبعد ألا تفعل بلدان مثل الصين أي شيء إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على تحسين تصنيعها".
كما ظهرت مؤشرات على بداية تراجع نشاطات المصانع في الولايات المتحدة بعد انطلاقتها القوية عندما عملت الصناعة عامي 2010 و2011 على زيادة الوظائف المتاحة إلى أكثر من 400 ألف وظيفة معوضة بذلك, جزئيا, الانخفاض الكبير في التوظيف خلال الأزمة الاقتصادية في عامي 2008 و 2009.
وأظهر مؤشر التصنيع لمعهد إدارة المشتريات والتوريدات الضعف في شهر آب (أغسطس) الذي يعد الشهر الثالث على التوالي، في حين سلط قطاع المصانع الضوء على 15 ألف وظيفة.
ورغم ذلك، تم دعم الأفكار المطروحة في تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية من قبل عدد من شركات الإنتاج الكبرى مثل "جنرال إلكتريك" و"تويوتا" اللتين تعملان على زيادة استثماراتهما في الولايات المتحدة هادفين جزئيا من وراء هذا إلى الإضافة إلى صادرتهما.
وقد أدت الإعلانات إلى قيام البعض بترديد وجهة نظر الاستشاريين باحتمالية أن تكون الولايات المتحدة على حافة إعادة دعم الاتجاه الذي يتوقع عودة بعض ناتج الصناعة التحويلية تدريجيا.
وقال جورج ماجنوس، المستشار الاقتصادي لبنك يو بي إس: إنه مقتنع تماما من فحوى حجج مجموعة بوسطن الاستشارية بأن بندول التصنيع بدأ في التأرجح مرة أخرى نحو الولايات المتحدة، في حين يتأرجح بعيدا عن دول مثل الصين.
وقد أعادت صانعة معدات الري في ولاية كاليفورنيا، "إي تي ووتر"، وحدات تصنيعها إلى الولايات المتحدة من الصين مرة أخرى العام الماضي