hasback
04-04-2014, 13:57
كشفت الأرقام أن واردات الصين قد انخفضت مقابل تحقيق نمو ضعيف في الصادرات لشهر آب/أغسطس، في آخر مجموعة من البيانات المثيرة للقلق التي قد تتنبأ بأفق مظلم لثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الأمر الذي يسلط الضوء على المعضلة التي يواجهها صناع السياسة حول كيفية الرد على نمو الصين الاقتصادي الأضعف منذ بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2007.
لقراءة المزيد عن الصين:
•الصين تركز على البنى التحتية لدفع اقتصادها
•صادرات الصين ترتفع ب4ر18 بالمئة خلال شهر فبراير الماضي
•لاغارد: الصين تحتاج الى تغيير فى حركة نموها الاقتصادى
ويلاقي قادة الصين مخاوف من أن جهود التحفيز العدوانية يمكن أن تؤدي إلى تضخم جديد في الفقاعة العقارية أو تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، التي من المرجح أن ترتفع في الأشهر المقبلة وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
في هذا الاطار، نقلت صحيفة الـ "وول ستريت جورنال" عن الخبيرة الاقتصادية وانغ تاو، قولها إن "الاقتصاد الصيني يقبع في الأسفل، كما أن دعم السياسات الاقتصادية لم يكن قوياً كما كان متوقعاً في وقت سابق". اتسع الفائض التجاري الصيني في شهر آب/أغسطس إلى 26.7 مليار دولار من 25.1 مليار دولار في تموز/يوليو على واردات السقوط، ليتفوق بذلك على متوسط توقعات 17.2 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال. كما انخفضت الواردات بنسبة 2.6٪ عن العام السابق، مقارنة مع متوسط توقعات بزيادة 3.4٪.
وبينت بيانات من الادارة العامة للجمارك أن الصادرات ارتفعت بنسبة 2.7٪ في شهر آب/أغسطس من العام الماضي. يوم الاحد، أظهرت بيانات من مصلحة الدولة للإحصاء أن القيمة المضافة على الناتج الصناعي في الصين ارتفعت بنسبة 8.9٪ في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، بانخفاض من 9.2٪ زيادة في شهر تموز/يوليو، وأبطأ نمو منذ أيار/مايو 2009.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في البلاد بنسبة 2٪ عن العام السابق في شهر أغسطس من ارتفاع 1.8٪ في تموز/يوليو وذلك تماشياً مع التوقعات. وكان هذا الارتفاع المحرك الرئيس لأسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 3.4٪ عن العام السابق، مقابل ارتفاع بنسبة 2.4٪ في يوليو. وحذر خبراء الاقتصاد من أن يشهد الاقتصاد الصيني تضخماً في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية الناجمة عن ظروف الجفاف في الولايات المتحدة.
لكن الصحيفة أشارت إلى واحدة من النقاط المضيئة القليلة في مجموعة البيانات القاتمة، وهي الممتلكات، فقد توسعت المبيعات السكنية بنسبة 13.3٪ منذ بداية العام، علامة على أن الحكومة تضع ضوابط صارمة على البيع تهدف إلى السيطرة على الأسعار. وقد دفعت المبيعات بالمطورين إلى استثمار أراض جديدة، فارتفعت نسبة المساحات السكنية الجديدة قيد التطوير بنسبة 4.9٪ حتى شهر آب/أغسطس، الشهر الأول من النمو منذ نهاية عام 2011. كما أن الاستثمار في قطاع العقارات في الصين يشجع النمو في الأشهر الأخيرة من السنة.
حتى الآن، قامت الحكومة الصينية بمحاولات متواضعة نسبياً لدعم الاقتصاد. البنك المركزي لم يتابع عملية تخفيض أسعار الفائدة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، كما أن الخطوات السابقة لم تنجح في تحقيق الزخم والتجدد في الإقراض المصرفي. ويقول خبراء مصرفيون أن المخاطر الاقتصادية منعت حدوث انتعاش في الإقراض في آب/أغسطس الماضي.
وأكد رئيس الوزراء الصيني وين جياباو مؤخراً أن اقتصاد بلاده تواجه ضغوطاً تدفع لتباطؤ نموه رغم إجراءات التحفيز، داعياً لتدابير أكثر قوة للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وسعياً لتهدئة المخاوف من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى تعثر الاقتصاد العالمي، تعهد الرئيس الصيني هو جينتاو الحفاظ على اقتصاد الصين القوي
لقراءة المزيد عن الصين:
•الصين تركز على البنى التحتية لدفع اقتصادها
•صادرات الصين ترتفع ب4ر18 بالمئة خلال شهر فبراير الماضي
•لاغارد: الصين تحتاج الى تغيير فى حركة نموها الاقتصادى
ويلاقي قادة الصين مخاوف من أن جهود التحفيز العدوانية يمكن أن تؤدي إلى تضخم جديد في الفقاعة العقارية أو تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، التي من المرجح أن ترتفع في الأشهر المقبلة وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
في هذا الاطار، نقلت صحيفة الـ "وول ستريت جورنال" عن الخبيرة الاقتصادية وانغ تاو، قولها إن "الاقتصاد الصيني يقبع في الأسفل، كما أن دعم السياسات الاقتصادية لم يكن قوياً كما كان متوقعاً في وقت سابق". اتسع الفائض التجاري الصيني في شهر آب/أغسطس إلى 26.7 مليار دولار من 25.1 مليار دولار في تموز/يوليو على واردات السقوط، ليتفوق بذلك على متوسط توقعات 17.2 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال. كما انخفضت الواردات بنسبة 2.6٪ عن العام السابق، مقارنة مع متوسط توقعات بزيادة 3.4٪.
وبينت بيانات من الادارة العامة للجمارك أن الصادرات ارتفعت بنسبة 2.7٪ في شهر آب/أغسطس من العام الماضي. يوم الاحد، أظهرت بيانات من مصلحة الدولة للإحصاء أن القيمة المضافة على الناتج الصناعي في الصين ارتفعت بنسبة 8.9٪ في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، بانخفاض من 9.2٪ زيادة في شهر تموز/يوليو، وأبطأ نمو منذ أيار/مايو 2009.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في البلاد بنسبة 2٪ عن العام السابق في شهر أغسطس من ارتفاع 1.8٪ في تموز/يوليو وذلك تماشياً مع التوقعات. وكان هذا الارتفاع المحرك الرئيس لأسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 3.4٪ عن العام السابق، مقابل ارتفاع بنسبة 2.4٪ في يوليو. وحذر خبراء الاقتصاد من أن يشهد الاقتصاد الصيني تضخماً في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية الناجمة عن ظروف الجفاف في الولايات المتحدة.
لكن الصحيفة أشارت إلى واحدة من النقاط المضيئة القليلة في مجموعة البيانات القاتمة، وهي الممتلكات، فقد توسعت المبيعات السكنية بنسبة 13.3٪ منذ بداية العام، علامة على أن الحكومة تضع ضوابط صارمة على البيع تهدف إلى السيطرة على الأسعار. وقد دفعت المبيعات بالمطورين إلى استثمار أراض جديدة، فارتفعت نسبة المساحات السكنية الجديدة قيد التطوير بنسبة 4.9٪ حتى شهر آب/أغسطس، الشهر الأول من النمو منذ نهاية عام 2011. كما أن الاستثمار في قطاع العقارات في الصين يشجع النمو في الأشهر الأخيرة من السنة.
حتى الآن، قامت الحكومة الصينية بمحاولات متواضعة نسبياً لدعم الاقتصاد. البنك المركزي لم يتابع عملية تخفيض أسعار الفائدة في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، كما أن الخطوات السابقة لم تنجح في تحقيق الزخم والتجدد في الإقراض المصرفي. ويقول خبراء مصرفيون أن المخاطر الاقتصادية منعت حدوث انتعاش في الإقراض في آب/أغسطس الماضي.
وأكد رئيس الوزراء الصيني وين جياباو مؤخراً أن اقتصاد بلاده تواجه ضغوطاً تدفع لتباطؤ نموه رغم إجراءات التحفيز، داعياً لتدابير أكثر قوة للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي لثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وسعياً لتهدئة المخاوف من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى تعثر الاقتصاد العالمي، تعهد الرئيس الصيني هو جينتاو الحفاظ على اقتصاد الصين القوي