PDA

View Full Version : ازمات عديدة في مواجهة الاقتصاد العربي



hasback
04-04-2014, 15:02
تتعرض الاقتصادات العربية الي تحديات وأزمات متراكمة في هذه المرحلة من تطور الاقتصاد العالمي، وإذا كانت قد عانت من عناصر التخلف وضعف الإدارة وسوء توظيف الموارد حتى في أحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن المعاناة تزداد عندما يكون الاقتصاد العالمي مأزوماً. وما يزيد حدة التحدي، أن الكثير من البلدان العربية يمر بفترة مخاض وتحول سياسيين لا يعلم المرء كيف ستتمخض عنهما التوجهات الاقتصادية.

وهناك حقائق اقتصادية واضحة أهمها أن البلدان العربية ذات الثقل السكاني تمر بمشكلات بنيوية حقيقية تتمثل بارتفاع معدلات العجز في الموازنات الحكومية وتراجع الإيرادات السيادية، وارتفاع معدلات البطالة. يضاف إلى ذلك أن أرصدة النقد المتوافرة لدى عدد من هذه البلدان قد تراجعت في شكل قياسي.

كان من أهم عوامل الثورة والتمرد في البلدان العربية، حالة البؤس والبطالة المتفشية بين الفئات الشعبية، خصوصاً الفئات الشابة، حيث أصبح من الصعب الحصول على وظائف مناسبة أو الحصول على مداخيل مناسبة لمواجهة تكاليف الحياة. الآن، وبعد أن تغيرت الأحوال السياسية وغابت الأنظمة السياسية القديمة التي حملت مسؤولية البؤس الاقتصادي، هل يمكن الأنظمة الجديدة والتي جاءت نتيجة لانتخابات حرة أن تحدد رؤية استراتيجية ملائمة تنقل هذه البلدان إلى أوضاع أفضل؟ لا شك في أن الأمور لا تعدل بعصا سحرية

ayoub haddad
04-04-2014, 15:08
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم

أكثر الدول العربية المتضررة هي دول الربيع العربي التي واجهت المظاهرة و تغيير في النظام
مما ادى الى خسارة كبيرة في تلك الفترة
تسلم اخي الغالي على هذا الخبر

matrix25
04-09-2014, 18:46
أرجع الريامي أسباب وقف التراخيص إلى ارتفاع عدد الغرف الفندقية إلى 22.8 ألف، (بزيادة 4 آلاف عن 2010)، وانخفاض متوسط سعر الغرفة 14% ، إضافة إلى 127 فندقاً وشقة فندقية تعمل في أبوظبي حالياً.
واكد أن وقف منح التراخيص سيستمر خلال الأشهر المقبلة حتى إشعار آخر.

darsh
04-09-2014, 20:32
السلام عليكم ورمة الله وبركاته
شىء طبيعى جدا ان تكون ازمة الاقتصاد العربى اكبر من اى ازمة اخر لان الفساد العربى وقلة التوظيف والادار وانعدام الخبرة اكبر من اى دولة اخرى

younes23
04-09-2014, 22:52
قدرت مصادر مصرفية عدد بطاقات الائتمان الصادرة في الدولة بنحو 3,8 مليون بطاقة حتى نهاية يناير 2012. وأدت المعايير التي بدأ المصرف المركزي بتطبيقها في قطاع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء الأفراد منذ شهر مايو الماضي، إلى تقليص فرص الإقراض للأفراد في قطاعات مثل تمويل السيارات، مقابل زيادة حدة المنافسة بين البنوك في مساقات أخرى.