hasback
04-04-2014, 20:23
ماذا لو طلب من أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم أن يتبرعوا بما لا يقل عن واحد في المئة من ثرواتهم كضريبة دولية من أجل التنمية؟.هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه في دراسة جديدة للأمم المتحدة، تكشف حقيقة أن الدول المانحة لا تزال بعيدة عن الوفاء بتعهداتها لتمويل أهداف التنمية من خلال توفير 0.7 في المئة من ناتجها القومي الإجمالي.
ويفيد روب فوس، وهو المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة المعنونة "المسح الإقتصادي والإجتماعي العالمي لعام 2012: البحث عن تمويل جديد للتنمية، " لقد حان الوقت للبحث عن سبل أخرى للعثور على الموارد اللازمة لتمويل إحتياجات التنمية ومواجهة التحديات العالمية المتنامية، مثل مكافحة التغيير المناخي".
ويلفت فوس وزملائه في تحليلهم إلى أن فرض ضريبة واحد في المئة فقط على كل مليار دولار يمكن أن تساعد في الحصول على نتائج أفضل فيما يتعلق بتمويل المبادرات الإنمائية المتفق عليها دولياً.
ووطبقا لمجلة فوربس، يوجد حالياً ما لا يقل عن 1.225 مليارديراً في العالم من 58 بلداً. والولايات المتحدة وحدها هي موطن لأكثر من 400 ملياردير.
وتقول الدراسة أن هناك حاجة ملحة لإيجاد مصادر جديدة لدعم التنمية لأن كثير من البلدان المانحة قد فشلت في الوفاء بوعودها بفعل الركود الاقتصادي المتواصل منذ فترة طويلة.
ووفقاً للأمم المتحدة، هناك عجزاً قدره 167 مليار دولاراً في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية، وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لمختلف الوكالات المعنية بتحقيق أهداف التنمية الرامية إلى مكافحة الفقر، والأمراض القاتلة، وتغير المناخ.
وبالإضافة إلى فرض ضريبة دولية، يقترح تقرير الأمم المتحدة عدة طرق أخرى للإستفادة من الموارد التي يمكن أن تعزز الإجراءات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، مثل فرض ضرائب على إنبعاثات أكسيد الكربون، والنقل الجوي، والمعاملات المالية والعملات.
وتقول الأمم المتحدة إنها تريد جمع أكثر من 400 مليار دولاراً سنوياً لمواجهة التحديات التنموية والعالمية مثل مكافحة التغيير المناخي. لكنه أصبح من الصعب على نحو متزايد تأمين هذا المبلغ من جانب الحكومات.
وتشير دراسات الأمم المتحدة إلى أن عدداً كبيراً من البلدان النامية لا يزال متخلفاً كثيراً عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ويرجع ذلك أساسا إلى إفتقارهم للموارد المالية والمساعدات من الدول المانحة.
ويقول الباحثون إنهم قد شهدوا بعض النجاح فيما يتعلق ببرامج الصحة العالمية التي تهدف إلى توفير اللقاحات، وعلاج بالإيدز والسل لملايين الناس في العالم النامي، لكنهم يضيفون أن مثل هذه المبادرات لم تحقق أي تمويل إضافي بالإضافة للمساعدة الإنمائية التقليدية.
ويعتقد الخبراء الذين أجروا الدراسة أن هناك إمكانات لجمع أكثر من 400 مليارات دولاراً سنوياً عن طريق فرض ضرائب على إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في البلدان المتقدمة: فضريبة 25 دولاراً للطن الواحد من شأنها جمع حوالي 250 مليار دولاراً سنوياً، تحّصلها السلطات الوطنية، ولكن علي أن تخصصها للتعاون الدولي .
كما توصي الدراسة بضريبة صغيرة جداً على تبادل العملات هي نصف "نقطة أساس" (0.005 في المائة) على جميع عمليات التداول بالأربع عملات الرئيسية (الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني)، والتي يمكن أن تجمع حوالي 40 مليار دولاراً في العام لأغراض التعاون الدولي، ضمن تدابير أخرى
ويفيد روب فوس، وهو المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة المعنونة "المسح الإقتصادي والإجتماعي العالمي لعام 2012: البحث عن تمويل جديد للتنمية، " لقد حان الوقت للبحث عن سبل أخرى للعثور على الموارد اللازمة لتمويل إحتياجات التنمية ومواجهة التحديات العالمية المتنامية، مثل مكافحة التغيير المناخي".
ويلفت فوس وزملائه في تحليلهم إلى أن فرض ضريبة واحد في المئة فقط على كل مليار دولار يمكن أن تساعد في الحصول على نتائج أفضل فيما يتعلق بتمويل المبادرات الإنمائية المتفق عليها دولياً.
ووطبقا لمجلة فوربس، يوجد حالياً ما لا يقل عن 1.225 مليارديراً في العالم من 58 بلداً. والولايات المتحدة وحدها هي موطن لأكثر من 400 ملياردير.
وتقول الدراسة أن هناك حاجة ملحة لإيجاد مصادر جديدة لدعم التنمية لأن كثير من البلدان المانحة قد فشلت في الوفاء بوعودها بفعل الركود الاقتصادي المتواصل منذ فترة طويلة.
ووفقاً للأمم المتحدة، هناك عجزاً قدره 167 مليار دولاراً في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية، وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لمختلف الوكالات المعنية بتحقيق أهداف التنمية الرامية إلى مكافحة الفقر، والأمراض القاتلة، وتغير المناخ.
وبالإضافة إلى فرض ضريبة دولية، يقترح تقرير الأمم المتحدة عدة طرق أخرى للإستفادة من الموارد التي يمكن أن تعزز الإجراءات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، مثل فرض ضرائب على إنبعاثات أكسيد الكربون، والنقل الجوي، والمعاملات المالية والعملات.
وتقول الأمم المتحدة إنها تريد جمع أكثر من 400 مليار دولاراً سنوياً لمواجهة التحديات التنموية والعالمية مثل مكافحة التغيير المناخي. لكنه أصبح من الصعب على نحو متزايد تأمين هذا المبلغ من جانب الحكومات.
وتشير دراسات الأمم المتحدة إلى أن عدداً كبيراً من البلدان النامية لا يزال متخلفاً كثيراً عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ويرجع ذلك أساسا إلى إفتقارهم للموارد المالية والمساعدات من الدول المانحة.
ويقول الباحثون إنهم قد شهدوا بعض النجاح فيما يتعلق ببرامج الصحة العالمية التي تهدف إلى توفير اللقاحات، وعلاج بالإيدز والسل لملايين الناس في العالم النامي، لكنهم يضيفون أن مثل هذه المبادرات لم تحقق أي تمويل إضافي بالإضافة للمساعدة الإنمائية التقليدية.
ويعتقد الخبراء الذين أجروا الدراسة أن هناك إمكانات لجمع أكثر من 400 مليارات دولاراً سنوياً عن طريق فرض ضرائب على إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في البلدان المتقدمة: فضريبة 25 دولاراً للطن الواحد من شأنها جمع حوالي 250 مليار دولاراً سنوياً، تحّصلها السلطات الوطنية، ولكن علي أن تخصصها للتعاون الدولي .
كما توصي الدراسة بضريبة صغيرة جداً على تبادل العملات هي نصف "نقطة أساس" (0.005 في المائة) على جميع عمليات التداول بالأربع عملات الرئيسية (الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني)، والتي يمكن أن تجمع حوالي 40 مليار دولاراً في العام لأغراض التعاون الدولي، ضمن تدابير أخرى