hasback
04-04-2014, 20:51
ويواصل الاستهلاك الخاص دفع النمو الاندونيسي، حيث إنه يشكل جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي يمثل نسبة 55 بالمئة.
ويسهم معدل الاستهلاك القوي والمستقر الذي تدفعه زيادة رخاء الطبقة الوسطى في إبقاء الناتج المحلي الإجمالي مزدهراً، وكذلك يسهم الاستثمار في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي عن طريق التدفقات القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد رفع تصنيف إندونيسيا للمرة الثانية بداية هذا العام، وذلك بعد شهر من رفع التصنيف الأول. ففي ديسمبر الماضي، رفعت «فيتش»، إحدى الوكالات الثلاث الرئيسة للتصنيف الائتماني، تصنيف ديون إندونيسيا السيادية إلى الدرجة الاستثمارية، وتعني أن مخاطر الإفلاس منخفضة، وبعدها بشهر واحد فقط تبعها رفع التصنيف من قبل وكالة «موديز».
وساعدت هذه التحسينات في التصنيف الائتماني الإندونيسي على تخفيض تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات المحلية، كما جعلت الدولة أكثر جاذبية للمستثمرين مما رفع من حجم التدفقات الائتمانية نحو إندونيسيا.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الإندونيسي بمعدل 6.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من2012، رغم أن انخفاض نمو الصادرات مازال مستمراً نتيجة لانخفاض معدل الطلب العالمي.
ويمكنّنا الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد معدّلاً بالنسبة للتضخم أو الانكماش، فهو مجموع القيم المعدلة لكل السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محددة.
وتعتمد هذه القيم على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقياس يجعل الأسعار الثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معين يكون عام الأساس لجميع السلع والخدمات، ومن ثم يتم استخدام هذه القيم لقياس الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت عام الأساس والأعوام التي تليه. كما يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بعدة طرق، منها التي يتبعها مكتب الإحصاء الإندونيسي، وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن البيانات الوطنية، حيث يقيس الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق وإنتاج القطاعات.
ويتكون الناتج من الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمارات المالية الثابتة والصادرات والواردات. ويلعب الاستهلاك الخاص دوراً مهماً في نمو إندونيسيا التي تعتمد على الاستهلاك المحلي، ولكن تقليدياً كانت مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي أكبر.
وإذا ما استمر الاستهلاك بالتعويض عن انخفاض نمو الصادرات يمكن أن يستقر الناتج المحلي الإجمالي فوق معدل 6 بالمئة إلى نهاية العام. ومن المتوقع أن يستمر انخفاض نمو الصادرات بسبب الانتعاش الاقتصادي الهش وزيادة الاضطرابات الائتمانية في منطقة اليورو. وللأسف، الاستهلاك والاستثمارات الأجنبية المباشرة ليست بعيدة عن المخاطر. فقد كانت الروبية الإندونيسية الأسوأ أداء في آسيا الناشئة هذا العام، حيث انخفضت بنسبة أكثر من 1.8 بالمئة منذ بداية العام، ومن المحتمل أن يكون انخفاضها سبباً للتأثير على مستويات الاستهلاك
ويسهم معدل الاستهلاك القوي والمستقر الذي تدفعه زيادة رخاء الطبقة الوسطى في إبقاء الناتج المحلي الإجمالي مزدهراً، وكذلك يسهم الاستثمار في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي عن طريق التدفقات القوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد رفع تصنيف إندونيسيا للمرة الثانية بداية هذا العام، وذلك بعد شهر من رفع التصنيف الأول. ففي ديسمبر الماضي، رفعت «فيتش»، إحدى الوكالات الثلاث الرئيسة للتصنيف الائتماني، تصنيف ديون إندونيسيا السيادية إلى الدرجة الاستثمارية، وتعني أن مخاطر الإفلاس منخفضة، وبعدها بشهر واحد فقط تبعها رفع التصنيف من قبل وكالة «موديز».
وساعدت هذه التحسينات في التصنيف الائتماني الإندونيسي على تخفيض تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات المحلية، كما جعلت الدولة أكثر جاذبية للمستثمرين مما رفع من حجم التدفقات الائتمانية نحو إندونيسيا.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الإندونيسي بمعدل 6.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من2012، رغم أن انخفاض نمو الصادرات مازال مستمراً نتيجة لانخفاض معدل الطلب العالمي.
ويمكنّنا الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من قياس الناتج الاقتصادي أو حجم الاقتصاد معدّلاً بالنسبة للتضخم أو الانكماش، فهو مجموع القيم المعدلة لكل السلع والخدمات النهائية التي تنتجها دولة أو منطقة ما خلال فترة زمنية محددة.
وتعتمد هذه القيم على كميات (حجم) وأسعار السلع المنتجة. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقياس يجعل الأسعار الثابتة من خلال اعتماده على قيمة عام معين يكون عام الأساس لجميع السلع والخدمات، ومن ثم يتم استخدام هذه القيم لقياس الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت عام الأساس والأعوام التي تليه. كما يمكن قياس الناتج المحلي الإجمالي بعدة طرق، منها التي يتبعها مكتب الإحصاء الإندونيسي، وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن البيانات الوطنية، حيث يقيس الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق وإنتاج القطاعات.
ويتكون الناتج من الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمارات المالية الثابتة والصادرات والواردات. ويلعب الاستهلاك الخاص دوراً مهماً في نمو إندونيسيا التي تعتمد على الاستهلاك المحلي، ولكن تقليدياً كانت مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي أكبر.
وإذا ما استمر الاستهلاك بالتعويض عن انخفاض نمو الصادرات يمكن أن يستقر الناتج المحلي الإجمالي فوق معدل 6 بالمئة إلى نهاية العام. ومن المتوقع أن يستمر انخفاض نمو الصادرات بسبب الانتعاش الاقتصادي الهش وزيادة الاضطرابات الائتمانية في منطقة اليورو. وللأسف، الاستهلاك والاستثمارات الأجنبية المباشرة ليست بعيدة عن المخاطر. فقد كانت الروبية الإندونيسية الأسوأ أداء في آسيا الناشئة هذا العام، حيث انخفضت بنسبة أكثر من 1.8 بالمئة منذ بداية العام، ومن المحتمل أن يكون انخفاضها سبباً للتأثير على مستويات الاستهلاك