mas.211
04-05-2014, 02:12
أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها أمس الخميس على هبوط كبير في مؤشرها العام "إيجي 30" تصل نسبته إلى 2.8%، وفقد المؤشر 229 نقطة لينخفض إلى 7701 نقطة، وكان مستوى المؤشر يبلغ 8500 نقطة قبل خسائر الخميس الماضي.
وأسفرت نتائج تعاملات البورصة ليوم أمس عن انخفاض أسعار 162 سهماً، في حين ارتفعت أسعار 12 سهماً واستقرت أسعار تسعة أسهم فقط، وهو ما يفسر النسبة العالية لانخفاض المؤشر العام لبورصة القاهرة.
واللافت للنظر وفق بيانات موقع البورصة، أن المصريين هم من يقودون عمليات البيع، سواء كانوا مؤسسات أو أفرادا، وإن كان الخبراء يرون أن المؤسسات هي التي قادت عمليات البيع وأوجدت حالة الهلع لدى الأفراد.
وقد أسفرت نتائج تداولات السوق من 27 مارس/آذار الماضي إلى أمس الخميس الثالث من أبريل/نيسان الجاري عن خسائر في القيمة السوقية لأسعار الأسهم قدرت بنحو خمسين مليار جنيه (7.1 مليارات دولار).
ويأتي هذا الهبوط بعد موجة صعود كبير عرفتها البورصة الأشهر الماضية منذ وقوع الانقلاب العسكري بالثالث من يوليو/تموز الماضي، ففي وقت تمر فيه مصر بحالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني كانت البورصة تشهد ارتفاعا بمؤشرها العام وحجم تعاملاتها، وهو ما أرجعه خبراء في حينه للتوظيف السياسي لرأس المال من لدن بعض رجال الأعمال المصريين أو العرب، وذلك من أجل إعطاء الانطباع بأن الاقتصاد المحلي في طريقه للاستقرار.
وأسفرت نتائج تعاملات البورصة ليوم أمس عن انخفاض أسعار 162 سهماً، في حين ارتفعت أسعار 12 سهماً واستقرت أسعار تسعة أسهم فقط، وهو ما يفسر النسبة العالية لانخفاض المؤشر العام لبورصة القاهرة.
واللافت للنظر وفق بيانات موقع البورصة، أن المصريين هم من يقودون عمليات البيع، سواء كانوا مؤسسات أو أفرادا، وإن كان الخبراء يرون أن المؤسسات هي التي قادت عمليات البيع وأوجدت حالة الهلع لدى الأفراد.
وقد أسفرت نتائج تداولات السوق من 27 مارس/آذار الماضي إلى أمس الخميس الثالث من أبريل/نيسان الجاري عن خسائر في القيمة السوقية لأسعار الأسهم قدرت بنحو خمسين مليار جنيه (7.1 مليارات دولار).
ويأتي هذا الهبوط بعد موجة صعود كبير عرفتها البورصة الأشهر الماضية منذ وقوع الانقلاب العسكري بالثالث من يوليو/تموز الماضي، ففي وقت تمر فيه مصر بحالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني كانت البورصة تشهد ارتفاعا بمؤشرها العام وحجم تعاملاتها، وهو ما أرجعه خبراء في حينه للتوظيف السياسي لرأس المال من لدن بعض رجال الأعمال المصريين أو العرب، وذلك من أجل إعطاء الانطباع بأن الاقتصاد المحلي في طريقه للاستقرار.