hasback
04-06-2014, 00:27
أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الاقتصاد الإيراني أظهر مؤشرات استقرار، وقد ينتقل إلى مرحلة نمو في 2014-2015، لكنه ما زال يواجه غموضا كبيرا ناجما عن العقوبات الدولية.
وأضاف الصندوق أن التضخم على مدى سنة تراجع حوالي 29% في يناير، فيما كان يتخطى في العادة 40%، واستعادت العملة الإيرانية قوتها في السوقين الرسمية والموازية.
وأوضح الصندوق أن الآفاق الاقتصادية على المدى القصير ما زالت مع ذلك غامضة.
وبسبب العقوبات الدولية التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني، ما زالت احتمالات بيع النفط الإيراني محدودة، وكذلك إمكانيات البلاد لتطوير مبادلاتها التجارية في الخارج، وفقا للصندوق.
وفي هذا الإطار، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 1.7% للسنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في إيران في نهاية مارس، وكان الاقتصاد الإيراني سجل نمواً سلبياً بنسبة 5.8% في 2012-2013.
لكن الصندوق يعتبر مع ذلك أن إيران تستطيع الخروج من الانكماش خلال السنة المالية 2014-2015، وتحقيق زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تترواح بين 1 و2%، لكنه يشير إلى مخاطر التراجع المتصلة بنتيجة المفاوضات بين إيران والمجموعة الدولية.
ويقول صندوق النقد الدولي إن تعزيز إيران تصديها لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيساعد البلاد من جهة أخرى على العودة إلى النظام المالي الدولي وزيادة إنتاجيتها
وأضاف الصندوق أن التضخم على مدى سنة تراجع حوالي 29% في يناير، فيما كان يتخطى في العادة 40%، واستعادت العملة الإيرانية قوتها في السوقين الرسمية والموازية.
وأوضح الصندوق أن الآفاق الاقتصادية على المدى القصير ما زالت مع ذلك غامضة.
وبسبب العقوبات الدولية التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني، ما زالت احتمالات بيع النفط الإيراني محدودة، وكذلك إمكانيات البلاد لتطوير مبادلاتها التجارية في الخارج، وفقا للصندوق.
وفي هذا الإطار، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 1.7% للسنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في إيران في نهاية مارس، وكان الاقتصاد الإيراني سجل نمواً سلبياً بنسبة 5.8% في 2012-2013.
لكن الصندوق يعتبر مع ذلك أن إيران تستطيع الخروج من الانكماش خلال السنة المالية 2014-2015، وتحقيق زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تترواح بين 1 و2%، لكنه يشير إلى مخاطر التراجع المتصلة بنتيجة المفاوضات بين إيران والمجموعة الدولية.
ويقول صندوق النقد الدولي إن تعزيز إيران تصديها لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيساعد البلاد من جهة أخرى على العودة إلى النظام المالي الدولي وزيادة إنتاجيتها