hasback
04-07-2014, 10:30
توصل صندوق النقد الدولي والأردن إلى اتفاق يقضي بصرف حوالي 264 مليون دولار يمثل الدفعتين الرابعة والخامسة من قرض الصندوق للمملكة، بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى الأردن، كريستينا كوستيال، في بيان لها، اليوم السبت، إن "إقرار الاتفاق مرتبط بموافقة المجلس التنفيذي الذي تقرر مبدئيا أن يناقش نتائج المراجعتين الثالثة والرابعة أواخر الشهر الحالي".
وأضافت كوستيال، أن "الفريق يرحب باستمرار التزام السلطات بتنفيذ برنامجها الاقتصادي الوطني في هذه البيئة الصعبة، وفي ضوء الأداء الاقتصادي الجيد في الفترة 2013-2014 توصلنا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الثالثة والرابعة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني".
وأشارت رئيس البعثة إلى أن الأردن اضطر إلى التعامل مع تأثيرات معاكسة قوية في السنوات الأخيرة وكان للأزمة السورية انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الكلي الأردني، موضحة أن الاتفاق يقضي بصرف مبلغ قدره 170.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 264 مليون دولار أمريكي) للشريحتين الرابعة والخامسة معا.
وذكر البيان، أن النمو الاقتصادي في الأردن ارتفع إلى حوالي 3% في عام 2013 مع تحسن النشاط في مجالات الخدمات المالية والاتصالات والتجارة والبناء، وانخفض معدل التضخم إلى 3% فيما ارتفع معدل البطالة إلى 12.6%
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى الأردن، كريستينا كوستيال، في بيان لها، اليوم السبت، إن "إقرار الاتفاق مرتبط بموافقة المجلس التنفيذي الذي تقرر مبدئيا أن يناقش نتائج المراجعتين الثالثة والرابعة أواخر الشهر الحالي".
وأضافت كوستيال، أن "الفريق يرحب باستمرار التزام السلطات بتنفيذ برنامجها الاقتصادي الوطني في هذه البيئة الصعبة، وفي ضوء الأداء الاقتصادي الجيد في الفترة 2013-2014 توصلنا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الثالثة والرابعة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني".
وأشارت رئيس البعثة إلى أن الأردن اضطر إلى التعامل مع تأثيرات معاكسة قوية في السنوات الأخيرة وكان للأزمة السورية انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الكلي الأردني، موضحة أن الاتفاق يقضي بصرف مبلغ قدره 170.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 264 مليون دولار أمريكي) للشريحتين الرابعة والخامسة معا.
وذكر البيان، أن النمو الاقتصادي في الأردن ارتفع إلى حوالي 3% في عام 2013 مع تحسن النشاط في مجالات الخدمات المالية والاتصالات والتجارة والبناء، وانخفض معدل التضخم إلى 3% فيما ارتفع معدل البطالة إلى 12.6%